ادان خبراء مصرفيون محاولة بعض القوى السياسية بالزج بالعمل المصرفي في الصراع السياسي.
وقال مصرفيون ان ما يحدث في بنك الخرطوم شأن اداري لاعلاقة له بالصراع السياسي منوهين الي ان ادارة البنك عملت على تفويت الفرصة علي بعض موظفيها السابقين الذين حاولوا الزج بالبنك في اتون الصراع السياسي بالاستعانة ببعض الأجسام السياسية لتسيس ماقامت به الادرة تجاههم اداريا بفصل بعضهم وانذار بعضهم وفق لوائح مكتب العمل والبنك بعد الحاق الضرر المادي والمعنوي بالبنك جراء اضرابهم عن العمل في وقت
يتقاضون فيه رواتبهم وحوافزهم بانتظام.
في السياق اوضح مصدر من داخل بنك الخرطوم ان مطالب موظفي البنك بتحسين الاجور هي مطالب مشروعة الا انه عاد ونوه الي مكان هذه المطالب هو ادارة البنك وفق ماهو متعارف عليه اداريا دون تسيس او الزج بالبنك في صراع سياسي مما يتنافي مع لوائح البنك الذي ينأي بنفسه عن مثل هذه الصراعات.
