مدير الاصول والاموال المستردة بوزارة المالية : الحديث عن ذهاب الاموال المستردة الى المالية (كلام خاطئ وغير صحيح)

استلمنا (78) مليون جنيه من ازالة التمكين حتى الآن

نقلاً عن صحيفة التيار
عبد الحفيظ محمد أحمد : لم نستلم أي عائد من الاصول والاموال المستردة حتى الآن
صدور(500) قرار استرداد من لجنة إزالة التمكين واستلمنا (30) شركة ومنشأة وأسهم مستردة
فتح حساب خاص بإدارة الاصول المستردة منفصل عن وزارة المالية

هنالك اتجاه لإنشاء شركة قابضة لإدارة الاصول المستردة
تمت سرقة بعض الاصول المستردة وارجعنا جزءاً كبيراً من المسروقات
إجراءات استلام الاصول المستردة تأخذ وقتاً والناس يستعجلون النتائج

التحقت بوزارة المالية في 1980 وتم فصلي تعسفياً في 1996م

حوار: سنهوري عيسى

هنالك لغط كبير وسط عامة الناس بأن الاصول والاموال المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين دخلت في حساب وزارة المالية ، ويتساءل الكثيرون عن أين ذهبت هذه الاموال وما مصير الاموال المستردة من السابق .. ..؟ … كما هنالك اسئلة اخرى حائرة تبحث عن اجابة حاولنا الاجابة عليها عبر هذا الحوار الصريح والشفاف مع عبد الحفيظ محمد أحمد مدير الاصول والاموال المستردة بوزارة المالية والذى جاءت اجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالتعريف بسيرته الذاتية وعن علاقته بوزارة المالية فماذا قال ….؟
السيرة الذاتية
عبد الحفيظ محمد أحمد ادريس التحقت بوزارة التخطيط القومي في العام 1980م بعد التخرج من جامعة الخرطوم تخصص اقتصاد زراعي، وتغيرت اسماء الوزارة واصبحت الآن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتدرجت في الوظائف حتى وصلت الدرجة الخامسة في العام 1992م ، وتنقلت بين جميع ادارات وزارة المالية بالقطاع الزراعي والقطاع الخدمي، وادارة القروض ووحدة ادارة المشروعات، وادارة الميزانية، واخيراً ايام السيول والفيضانات عام 1988م تم انشاء وحدة لإعادة التعمير بتمويل من البنك الدولي والجهات المانحة لإعادة تعمير ما خربته السيول والفيضانات وانتقلت الى هذه الوحدة وعملت بها حتى العام 1996م، حيث تم الانتهاء من كل المشروعات بنسبة (100%)، وفي العام 1996م تم فصلي تعسفياً من وزارة المالية، وسافرت دول الخليج وعملت بوزارة التخطيط والاقتصاد السعودية مستشارا حتى العام 2018، ورجعت السودان وطبعا تم استدعائي هنا وانشئت هذه الادارة (ادارة العامة للأصول والاموال المستردة بوزارة المالية) واصبحت مديراً لها.

حدثنا مهام ادارة العامة للأصول والاموال المستردة ….؟
المهام الاساسية والرئيسة للإدارة تكمن في استلام الاصول والاموال المستردة من لجنة ازالة التمكين وادارتها، وبعد تكوين اللجنة العليا لحصر واستلام وادارة الأصول المستردة برئاسة وزير المالية وكنت مقرراً لها حتى حلها في منتصف يونيو 2021م ، واعادة تكوينها بقرار من وزير المالية برئاستي تقريباً ، بعد حوالى شهر من حلها ، والآن أنا مدير للإدارة العامة للأصول والاموال المستردة بوزارة المالية، وفي نفس الوقت رئيس للجنة استلام الأصول والاموال المستردة بوزارة المالية.

كم حجم الاصول والاموال المستردة منذ انشاء الادارة وحتى ….؟
طبعاً قرارات الاسترداد كثيرة جداً، فصدرت من لجنة إزالة التمكين أكثر من(500) قرار استرداد أصول واموال واسهم وشركات مستردة وعقارات واسترداد عفراء مول وغيرها، ولكن الاستلام عبر لجنة مشتركة مكونة من محاسبين ومراجعين ومستشارين قانونيين وعضو من لجنة ازالة التمكين ، حيث تقوم اللجنة بحصر كل الموجودات من الاصول والاموال لدى الجهة المعينة واستلامها واعداد تقرير بهذه الموجودات وتوقيع محضر الاستلام والتسليم من لجنة ازالة التمكين، ومن ثم تتم اجراءات تحويل الملكية لوزارة المالية سواء اصول او اسهم، ويتم تعيين مجالس ادارات ، وادارة تنفيذية للشركات المستردة.. وهكذا يسير عمل الادارة.

هل هنالك تقييم مالي لحجم الاصول والاموال المستردة …؟
لم يتم التقييم بعد، ولكن معظم الشركات المستردة قائمة على لوائح وقانون الشركات للعام 2015م ، وشغالة على هذا الاساس، وعلاقتها بوزارة المالية علاقة مالك للشركة او الاصول المستردة، والشركات العاملة بنهاية السنة المالية بعد اجازة ميزانيتها من مجالس اداراتها اذا حققت ارباحاً ترجع لوزارة المالية، وهذه علاقتها مع وزارة المالية، واذا في اسهم في نهاية السنة المالية حققت ارباحاً يعود الربح لوزارة المالية .

هل في ارباح او عوائد جاءت لوزارة المالية …؟
هنالك خلط، الناس يقولون الاموال المستردة سلمت لوزارة المالية، ولكن اللجنة العليا للأصول او ادارة الاصول والاموال المستردة لديها حساب خاص ومنفصل عن وزارة المالية تورد فيه الايرادات الخاصة بالأصول والاموال المستردة من الشركات والاسهم ، ليس لوزارة المالية علاقة بإدارة هذا الحساب.. فهذه الايرادات خارج الميزانية، ووزارة المالية معنية بالإيرادات المعتمدة في الميزانية، يعني المالية ما عندها علاقة بهذا الحساب، كما ان الحساب ايراداته من لجنة ازالة التمكين، ودخلت في هذا الحساب نحو (78,522,757) مليون جنيه من لجنة ازالة التمكين مباشرة ، تم توريد المبلغ في الحساب الخاص بالإدارة وليست حساب وزارة المالية، كما ان حجم الاموال المستردة حتي العشرين من يونيو الماضي بلغ نحو (129,293,830) مليون جنيه تم توريدها في الحساب الخاص بإدارة الاموال المستردة ولم تذهب الى حساب وزارة المالية.

حدثنا عن تفاصيل الاموال المستردة حتي العشرين من يونيو الماضي….؟
شملت الاموال المستردة حتى العشرين يونيو الماضي مبلغ (78,522,757) مليون جنيه تم تحويله من لجنة ازالة التمكين للإدارة في يناير الماضي على دفعتين، وايرادات العقارات المستأجرة حتي نهاية يونيو والبالغة (6,611,320) مليون جنيه ، وايرادات اخرى نحن بعنا بعض الحاجات منها مبيعات مزارع دواجن وغيرها بلغت نحو (38,820,752) مليون جنيه، وامانات بلغت نحو (5,339,000) مليون جنيه ليبلغ اجمالي الاموال التي دخلت حساب الادارة حتى العشرين من يونيو نحو (129,293,830) مليون جنيه .

وماذا عن اوجه صرف الاموال المستردة ….؟
اوجه صرف الاموال المستردة كثيرة وتتمثل في مرتبات واستحقاقات الموظفين العاملين والذين تم تسريحهم من الشركات المستردة، وتسيير المجمعات السكنية والشركات العاملة ومزارع الدواجن من كهرباء ومياه ومتأخرات وسداد ايجارات العقارات المؤجرة وتصفية حقوق العاملين ، وفى اعاشة للقوة التأمينية لهذه الاصول المستردة ، وفي بعض الاسهم تحتاج الى تحويل الملكية، واحياناً في بلاغات بالشرطة لسرقات تمت لبعض الاصول المستردة ونتحمل مصاريف فتح البلاغات وغيرها من اوجه الصرف للتسيير، حيث بلغ حجم الصرف من الاموال المستردة حتى الان نحو (82,995,165) مليون جنيه من اجمالي المبالغ المستردة البالغة نحو(129,293,830) مليون جنيه حتى العشرين من يونيو الماضي.

اذاً ما العائد لوزارة المالية…؟
ما في أي عائد لوزارة المالية من الأصوال والاموال المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين، سوى هنالك مبلغ واحد من ارباح واحدة من الشركات المستردة حققت ارباحاً، وهذه الارباح الوحيدة التي تم توريدها بشيك بمبلغ (84) مليون جنيه فى حساب وزارة المالية.

ولكن هنالك خلط او لبس … إدارة الاصول والاموال المستردة تابعة لوزارة المالية ، ووزير المالية هو رئيس اللجنة العليا فكيف تكون الادارة حساباً خاصاً ومنفصلاً عن وزارة المالية … اذاً ما العلاقة بينكم ووزارة المالية …؟
وزارة المالية مربوطة بميزانية ، ولكن هذه الايرادات خارج الميزانية ، وتأتي من لجنة ازالة التمكين وتدخل في حساب اللجنة او ادارة الاموال المستردة ، كما ان الحساب ذاته تبع وزارة المالية وتديره عبر ديوان الحسابات وعبر ادارتنا.
ولكن كل الناس الان يقولون ان الاموال المستردة ذهبت الى وزارة المالية …؟
هذا كلام خاطئ، والناس يقولوا كلام كثير، وحتى بعد هذا الحوار ويقرأوا حديثنا هذا ما سيتغير كلامهم، والآن حجم الاصول والاموال المستردة ما كبير ، ولكن العوائد والفوائد ستاتي لوزارة المالية بعد تحويل ملكية الاصول والشركات المستردة لوزارة المالية وتوفيق اوضاعها، وبعد ان تعمل وتحقق عائداً او ارباحاً بنهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021م ستدخل هذه الارباح في حساب وزارة المالية ، ولكن حتى الآن لم نصل هذه المرحلة وسيتضح الامر بنهاية السنة المالية وقفل كل الشركات المستردة لحساباتها، واذا حققت ارباحاً ستودع في حساب وزارة المالية، واذا مافي ارباح او في خسائر الوزارة ستتحملها او الشركات ستتحملها .

بالنسبة لاستلام وادارة الاصول المستردة .. هل اضافت لكم اعباء خاصة مسألة الادارة والتشغيل لهذه الاصول…؟
نعم : اضافت اعباء كثيرة ، وكان هنالك قرار من اللجنة العليا للأصول المستردة بتكوين لجنة ادارية ثلاثية مكونة من ثلاثة اشخاص يقومون بإدارة أية منشاة حتى تتم هيكلتها بصورة رسمية ويتم تكوين مجلس ادارة لهم ويختار المدير العام للشركة حسب قانون الشركات ، والآن أي مدير مكلف يعتبر مكلفاً الى حين تكوين مجلس ادارة جديد للشركة المستردة .

هل تم تكوين مجالس ادارة للشركات المستردة …؟
تم تكوين بعض مجالس ادارات للشركات تم تكوينها ، والبقية لسع ، اما البنوك التي تشارك فيها الحكومة باسهم يتم تعيين اعضاء لمجالس الادارات في هذه البنوك حسب نسبة الاسهم المملوكة لوزارة المالية ، ولدينا الآن ممثلين في مجلس ادارة بنك الخرطوم ، وبقية البنوك الاخرى شغالين فيها بمجرد تحويل ملكية الشركات او الاسهم المستردة نبدأ في اجراءات تصحيح الاوضاع .
هذا يعني الاجراءات تأخذ وقتاً طويلاً تبدأ باستلام الاصول وتحويل الملكية وتوفيق الاوضاع …؟
نعم : الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً وتأخذ زمناً، لكن الناس مستعجلين النتائج.

كم حجم الاصول والاموال المستردة والتي تم توفيق اوضاعها من جملة الـ(500) قرار التي صدرت لاسترداد الاصول …؟
ما كثيرة واكتملت إجراءات استلام (30) شركة ومنشأة تعليمية وأسهم مستردة حتى الآن من بين اكثر من (500) قرار استرداد اصول واموال مستردة، كما تكوين مجالس ادارات وتعيين مدراء عامين لإدارتها وفق اسس اقتصادية بحيث تحقق ارباح وعائد بنهاية السنة المالية، ومن ما تم استلامه الفندق الكبير وفندق السلام روتانا ومدرستين هما مدارس المجلس الافريقي ، ومدارس المواهب بكافوري تم توفيق اوضاعها وتعيين مدراء رسمين لهما.

هل هنالك تحديات تواجهكم في استلام الاصول والشركات المستردة وتشغليها…..؟
التحديات في تمويل الشركات المستردة ، بمجرد ما تتحول ملكيتها لوزارة المالية اصبحت شركات حكومية يقوم بنك السودان المركزي بمعاملتها معاملة الشركات الحكومية ويحرمها من التمويل وفتح خطابات الضمان، ولا يتم استثناؤها باعتبارها شركات مستردة، وينبغي ان تعمل بأسس تجارية وتحتاج الى تمويل وفتح خطابات ضمان ولذلك هذه الشركات تواجه مشاكل كثيرة .

يعني تطالبون باستثناءات من بنك السودان للشركات المستردة …؟
نعم: ووزير المالية كتب خطاباً لبنك السودان المركزي وكان ردهم سلبياً.

وماذا عن حصر الاصول والاموال المستردة وتوفيق اوضاعها.. هل واجهتكم تحديات….؟
هذا يحتاج الى وقت وجهد كبير جداً.

هل تم التعدي على الاصول المستردة بالسرقة مثلاً …؟
نعم: حدثت سرقات لبعض الاصول المستردة ، كما ان بعض المنشأت الجديدة تمت سرقة مواد البناء وغيرها من الموجودات، وقمنا بفتخ بلاغات في الشرطة واسترداد جزء كبير منها .

كم حجم الاصول المتحركة….؟
حجمها كبير لم يتم حصرها حتى الآن .. ولكن العربات المتحركة تم استردادها من جهات كثيرة، ولكن كل اصول الشركات استردت الى نفس الشركات، يعني أية شركة رجعت لها اصولها بالذات العربات ، وبالاتفاق مع لجنة ازالة التمكين كل العربات تسلم لوزارة المالية يتم تقنينها وفقاً لإجراءات الرقابة على العربات الحكومية .

بدأ الاعداد لموازنة جديدة للعام 2022م .. هل ستدخل ايراداتكم من الاصول والاموال المستردة لوزارة المالية .. ام ستظلون منفصلين بحسابكم الخاص…؟
طبعا في اتجاه لإنشاء شركة قابضة لإدارة الاصول والاموال المستردة تتبع لها كل الشركات المستردة، ولن تكون تابعة لوزارة المالية، وإنما ستكون تابعة للشركة القابضة وستعامل معاملة الشركات الخاصة، وشغالين في هذا الاتجاه والشركة القابضة سيكون لديها حساب خاص في بنك السودان المركزي، وما عندها علاقة بوزارة المالية، ولكن ستكون تحت سلطات وزارة المالية وتحت رعاية وزير المالية.

هل انتم راضون عن ما قدمتوه حتى الآن ..؟
والله ما راضين لأن هنالك بطئاً في العمل .

ما سبب البطء…؟
والله مشترك بين المالية ونحن ولجنة ازالة التمكين والجهات ذات الصلة بإجراءات تسليم الاصول وتحويل ملكية هذه الاصول والاسهم المستردة، كل تلك الجهات ساهمت في هذا البطء، واذا اردت استلام اصول مستردة محتاج لشهرين حتى لجنة ازالة التمكين ومندوبها يسلموك الاصول، واذا اردت تحويل الملكية تحتاج شهراً عند المسجل التجاري، وهذا جعل عمل الادارة بطيئاً، كما ان الكادر ما متوفر ومعينات الحركة ما متوفرة ولا توجد ولا عربة تتبع لإدارة الاصول والاموال المستردة مع اننا نوزع العربات للآخرين بعد تقننها بواسطة هذا جهاز المراقبة على العربات الحكومية، يؤثرون على أنفسهم.

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى