الخرطوم : الحاكم نيوز
وجَّه مجلس السيادة الانتقالي في السودان،في جلسته أمس الإثنين، بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية رغم تباين مواقف القوي السياسية وعدم تشكيل العديد من المفوضيات التي يمكنها الترتيب لهذا الاستحقاق
ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية من تاريخ توقيعها في أغسطس 2019، لكنها مددت بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا لتبدأ من 3 أكتوبر 2020، وتنتهي بعقد الانتخابات. وأعطت الوثيقة الدستورية مجلس السيادة الانتقالي سلطة تعيين رئيس وأعضاء عدد من المفوضيات المستقلة، من بينها مفوضية الانتخابات ومفوضية الترتيب لعقد مؤتمر دستوري .
ودعا المجلس خلال اجتماع له، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بضرورة الترتيب لإجراء الانتخابات والتي تقرر لها في يوليو من العام 2023 حسب بيان البرهان في 25 اكتوبر الماضي
وأفاد البيان بأن مجلس السيادة أكد في اجتماعه على “الشروع في إجراءات العملية الانتخابية (الاقتراع في 2023)، والتي تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي”
ومن هذه الإجراءات الإحصاء السكاني وقوائم الناخبين وربما المقصود أيضا الأوضاع السياسية في البلاد، وفق وكالة الأناضول.
وشدد المجلس على ضرورة “ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعادتها المفوضية القومية للانتخابات، وتبدأ مطلع يناير 2023 وتنتهي في يوليو (تموز) 2023
فيما قالت المتحدثة باسم مجلس السيادة، سلمي عبد الجبار، عبر البيان، إن المجلس أوصى بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية
وأعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق الشروع في الخطوات التحضيرية للانتخابات المقرر عقدها بنهاية الفترة الانتقالية وكلف مجلس السيادة بعض أعضائه بابتدار نقاش حول تكوين لجنة تبحث تشكيل مفوضيتي الانتخابات والدستور
.
وتبذل أوساط دولية جهودا كبيرة لدعم الفترة الانتقالية في السودان للوصول بها إلى مرحلة الانتخابات. وقد وصف القائم بأعمال السفارة البريطاينة في الخرطوم في وقت سابق ، التحضير للانتخابات بأنه يحتاج للكثير من العمل، وأوضح أن هناك عملا كثيرا يجب القيام به بما يجعل المواطنين يشعرون بصحة وعود السلام والديمقراطية والعدالة.
الأحزاب السياسية و”فوبيا الانتخابات”
ورغم ادراك القوي السياسية لهذا الاستحاق والتي نصت عليه الوثيقة الدستورية الأ انه يبدو ان هذه الأحزاب لم تشرع في التحضير لهذه العملية لإنشغالها بالمشاركة في الفترة الإنتقالية رغم تعارض هذا الأمر مع الوثيقة الدستورية التي نصت على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة .
ويري كثير من المراقبين ان القوي السياسية السودانية لم تكن على قدر هذا الاستحقاق باعتباره يحتاج الي عمل كبير وسط القواعد الجماهيرية خاصة الشباب منها مؤكدين ان شباب ديسمبر لا يؤمنون بسيطرة الأحزاب على مقاليد الحكم في البلاد نسبة لتجاربهم السابقة في العملية الديمقراطية ، وان شباب ثورة ديسمبر اشار بوضوح عدم رغبته في تولي الأحزاب للحكم الأمر الذي يجعل القوي السياسية في مأزق حقيقي حول هذه العملية .
وطالب المراقبون رئيس مجلس السيادة بضرورة الإسراع في تشكيل المفوضيات المتعلقة بالعملية الإنتخابية خاصة مفوضيتي الإنتخابات والتعداد السكاني بغرض الشروع في الترتيب لهذا الاستحاق الإنتخابي .
ويشير المراقبون الي رغبة المكون العسكري في إجراء الانتخابات حيث اشار في عدة تصريحات الي ضرورة تسليم السلطة الي حكومة منتخبة ولم يقابل هذا التأكيد ما يدعمه من المكون المدني وبعض القوي السياسية مما يشير الي عدم رغبة الاحزاب في هذه العملية مرجحين عدم توفر هذه الرغبة الي اسباب كثيرة من بينها عدم الإستعداد لهذه الإنتخابات وعدم مقبوليتهم من قواعدهم نسبة لابتعادهم عن القواعد طيلة الفترات الماضية
تاريخ الانتخابات في السودان
عرف السودانيون أول إنتخابات برلمانية فى العام 1953 وشاركت فيها خمسة أحزاب ساسية هي:
الحزب الوطني الإتحادي
حزب الأمة
كتلة الجنوب
الحزب الجمهوري الإشتراكي
الجبهة المعادية للإستعمار
وإستطاع الحزب الوطني الإتحادي الحصول على واحد وخمسين مقعداً حاصلاً على الأغلبية المطلقة التى خولته للحكم منفرداً. وكان عدد الدوائر المطروحة لإنتخابات مجلس النواب عدد 97 دائرة، وقد تمت العملية الإنتخابية بطريقة مرضية تقبلها المواطنون ولم يحصل إعتراض إلا فى دائرة واحدة حيث قدمت شكوى للجنة الإنتخابات تتعلق بمخالفة وقعت فى الأصوات بمركز إقتراع فى هذه الدائرة. كما كانت هناك تهمة تتعلق بالتعارض فى عدد الأصوات التى ُجمعت وعدد الناخبين الذين ظهروا فى مراكز الإقتراع، غير أن التحقيق أثبت أنها لا تقوم على أساس.
الإنتخابات البرلمانية الثانية 1958
نص دستور السودان لعام 1956 على أن تستمر جميع أجهزة الحكم التى قامت بعد إنتخابات 1953، مثل البرلمان، ومجلس الوزراء، والهيئة القضائية، ولجنة الخدمة المدنية، والمراجع العام، حتى إنتخاب الجمعية التأسيسية، والتى كان من المفترض أن تُجرى فى أغسطس 1957 حسب نص المادة 56 من دستور عام 1956، إلا أن مجلس السيادة تدخل مستخدماً صلاحياته وأجل إجراء الإنتخابات حتى فبراير 1958 تفادياً لهطول الأمطار الغزيرة فى شهر أغسطس موعد الإنتخابات المحدد وما يليه من شهور الخريف.
وحصل حزب الأمة فى هذه الإنتخابات على 63 مقعدا،ً وحزب الشعب الديمقراطي على 26 مقعداً، وحصل الحزب الوطنى الإتحادي على 44 مقعدا،ً وحزب الأحرار الجنوبي على 40 مقعداً. ومما يجدر ذكره أن هذه الإنتخابات كانت بداية لعهد الحكومات الإئتلافية فى السودان إذ لم يحصل أي من الأحزاب الستة التى شاركت فى هذه الإنتخابات على أغلبية مقاعد تؤهله على تشكيل حكومة منفردة.
الإنتخابات البرلمانية الثالثة 1965
شاركت ستة أحزاب سياسية فى الإنتخابات البرلمانية التى أُجريت عام 1956 وهي
الحزب الوطني الإتحادي وحصل على 73 مقعداُ
حزب الأمة وحصل على 92 مقعداً
جبهة الميثاق الإسلامي وحصلت على 5 مقاعد
الحزب الشيوعي السوداني وحصل على 11 مقعداً
مؤتمر البجة وحصل على 10 مقاعد
الإنتخابات البرلمانية الرابعة 1968
شارك فى هذه الإنتخابات 22 حزباً سياسياً وتكتلاً إقليمياً أو قبلياً ومن أهم الأحزاب والتنظيمات التى شاركت
الحزب الإتحادي الديمقراطي
حزب الأمة بجناحيه (الصاق ـ الهادى)
حزب سانو
– جبهة الميثاق الإسلامي.
– مؤتمر البجة.
– جبهة الجنوب.
وتوزعت الأصوات بين هذه الأحزاب ولم ينفرد أي من هذه الأحزاب بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة لوحده، وإن كان الحزب الإتحادي الديمقراطي الذى تاسس نتيجة للإندماج بين الحزب الوطنى الإتحادي وحزب الشعب الديمقراطي قد حصل على 101 مقعداً، وهي أعلى مقاعد يحصل حزب فى هذه الإنتخابات، تلاه حزب الأمة بجناحيه بحصوله على 72 مقعداً.
الإنتخابات البرلمانية الخامسة 1986:
جاءت هذه الإنتخابات بعد أن حكم نظام مايو البلاد فى الفترة من 1969 حتى 1985. والأحزاب التى شاركت فى هذه الإنتخابات هي:
– حزب الأمة.
– الحزب الإتحادي الديمقراطي.
– الجبهة الإسلامية القومية.
– الحزب القومي السوداني.
– حزب البعث العربي الإشتراكي.
– المؤتمر السوداني الأفريقي.
– الحزب الشيوعي السوداني.
وحصلت أحزاب الأمة، الإتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية القومية على أعلى المقاعد فى هذه الإنتخابات. ولما لم يحصل أي حزب على على الأغلبية فقد تشكلت عدد من الحكومات الإئتلافية خلال الفترة من 1986 – 1989.
انتخابات 2009-2010
عهد قانون الانتخابات لسنة 2008 م على المفوضية تنظيم انتخابات في السودان هي الأولى من نوعها من حيث الشمول و الحجم ، حيث يتم انتخاب الآتي :
– رئيس الجمهورية
– رئيس حكومة الجنوب .
– ولاة الولايات .
– أعضاء المجلس التشريعي القومي .
– أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان .
– أعضاء المجالس التشريعية الولائية .
كما تشهد الانتخابات تحديد دوائر للمرأة و للأحزاب على أساس التمثيل النسبي ، لأول مرة في تاريخ السودان .
تبلغ نسبة دوائر المرأة 25% ، و دوائر قوائم التمثيل النسبي 15% ، و الدوائر الجغرافية 60% ، و ينطبق هذا التقسيم على الهيئات التشريعية القومية و الولائية .
تبدأ العملية الانتخابية بتحديد الدوائر الجغرافية ، ثم تسجيل المقترعين و اعلان السجل النهائي ثم الترشيح ، و الحملة الانتخابية و أخيرا الاقتراع و اعلان النتائج .
المراجع الأساسية لانتخابات 2009 – 2010 م
أ/ قانون الانتخابات لسنة 2008 م .
ب/ دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م .
ج/ اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان بنيروبي في 2005 م
