الخرطوم : إبراهيم عربي
أغلق مولانا عمر محمود أبوبكر قاضي الإستئناف بنهاية جلسة اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 ، ملف محاكمة عثمان كبر نائب الرئيس المخلوع ، عقب إلتماس تقدم به محامي الدفاع الدكتور حافظ أحمد ، وحدد القاضي جلسة السادس من يناير 2022 للفصل النهائي في القضية والنطق بالحكم .
وقال محامي الدفاع الدكتور حافظ أن قضية موكله الدكتور عثمان محمد يوسف النائب السابق للرئيس المخلوع بموجب البلاغ رقم (2) للعام 2019 تحت المواد (1/177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمادة (6 ب) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشكله لسنة 1989، مؤكدا أن الدفاع قدم (11) شاهدا بينهم مراجع خارجي وموظفين وعمال بالقصر الرئاسي وأن شهاداتهم بالمحكمة جميعها تؤكد براءة موكله المتهم .
وفي ذلك قال الشاهد هاشم إبراهيم آدم أنه كان يعمل موظفا في مكتب نائب الرئيس ، ويصرف مرتبه من المدير المالي لمكتب النائب وكذلك يصرف حافز شهري من ذات المكتب من النثرية الشهرية لمكتب النائب ، وفي رده علي سؤال من ممثل الإتهام ، قال إنه لم يتسلم أية أموال من نائب الرئيس (المتهم الأول) شخصيا .
وفي الإطار ذاته أكد شاهد الدفاع جبرالله أبوزند أنه يشغل وظيفة عامل بالقصر الجمهوري ولا زال يعمل بالقصر وأن وظيفته تنحصر في متابعة إستلام شيكات النثرية وصرفها من البنك وتسليمها للمدير المالي لمكتب النائب الموظف بالقصر الجمهوري ، وقال أن بعض شيكات الزيارات والمأموريات لم يتم صرفها في وقتها بسبب إنعدام السيولة إبان فترة تولي عثمان كبر منصب نائب الرئيس ، مؤكدا عدم إستلامه الشيكات التى لم يتم صرفها، وكشف الشاهد أن ذات الإجراءات لازالت مستمرة بالقصر .
بينما كشف مجدي دريات في شهادته أنه كان يعمل سائق رئيسي للنائب ورئيس سواقين ضمن (9) آخرين وقد ظل يعمل بالقصر سائقا منذ العام 1991 وأنه يستلم مرتب وحافز (1500) شهرياً سويا مع زملائه من مكتب نائب الرئيس وأن النائب قدم له خدمة خاصة حيث دفع نفقات علاج إبنته المرحومة والتي توفيت بالمستشفي وتم حجز جثمانها لذلك ، كما تكفل بنفقات الكرامة ، وكشف مجدي أنه وبقية السواقين ظلوا مرافين للنائب في كل زياراته للولايات بواقع نثريات (250) جنيه في اليوم لكل سائق ، وبذلك أغلق القاضي ملف إفادات الشهود للنطق بالحكم في السادس من يناير 2022.
