الهجرة غير الشرعية… فرصة لنشاط الاتجار بالبشر

الخرطوم الحاكم نيوز

الصراعات وحالات الفقر والمرض تدفع العديد من المواطنين للتفكير في الهجرة الي أوروبا عبر التهريب ، نسبة لعدم توفر تأشيرات وغيرها من للدول الأوربية خاصة في منطقة القرن الأفريقي .
وجراء هذا الأمر يقع كثير من الشباب ضحايا للتجار الذين يقومون بتجارة البشر ، حيث يقومون بايهام المستهدفين بعد ان يقومون بامتلاك المبالغ التي بحوزتهم ، ويعملون على التخلص منهم إما عبر القتل المباشر او الزج بهم في رمال الصحراء بلا مآكل أو مشرب حيث المصير المجهول والموت المحقق في تلك الظروف الطبيعية القاسية التي لا ترحم الإ لمنّ استعد لها بالمطلوبات .
وقد أجتهد بعض المحللين والمراقبين في تعريف الهجرة غير الشرعية وتعريفها ولكن من منظور إنتشار الهجرة غير الشرعية فإنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع تتمثل في دول المنشأ والتي يتحرك منها المهاجرين غير الشرعيين للمرور بدول اخري الي دول اخري ومن أهمها بلدان إفريقيا و جنوب الصحراء مثل جيبوتي و اريتريا و إثيوبيا و الصومال ، والجزائر ، المغرب و السودان وفي قارة أسيا الهند باكستان و وسيرلانكا .
ويمر هؤلاء المهاجرون عبر دول المعبر أو الممر و الدول المُستقبله الملاحظ أن العامل المشترك في هذه الدول معاناتها في العديد من المشاكل السياسية و الإجتماعية والجغرافية التي جعلت من أفرادها يفكرون في البحث عن الدول تؤمّن لهم نوع من الإستقرار و العيش بأمان وسلام ، أما عن الدول المقصد فهي الدول الأكثر جاذبية وتطور، ويتمتع مواطنيها بمستويات دخل مرتفعة كدول الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية، بينما دول العبور فهي الدول التي يعبرها المهاجرين و قد تطول أو تقصر مدة إقامتهم ثم يتجمع هؤلاء في أماكن ، و في هذا الأساس يمكن إجمال عوامل إنتشار الهجرة غير الشرعية إلى عوامل مرتبطة بدول المقصد وأُخرى بدول المنبع .

و تُعد الهجرة غير الشرعية إحدى مشكلات الألفية الجديدة حيث تمحورت أغلبية الدراسات التي تناولت الظاهرة حول الآثار الإقتصادية التي يُشكّل طالبو اللجوء جزءً كبيراً منها مع أنَّ هناك أسباب كثيرة تدفع المهاجر لإتخاذ طريق غير شرعي لمغادرة وطنه الأم خاصة مواطنو الدول الإفريقية الذين يشكلون النصيب الأكبر في الهجرة غير الشرعية وكما أنَّ هناك أسباب تدفع الأفراد لسلك طريق الهجرة إلاّ أنَّ هناك تداعيات وآثار على الدول المُستقبِلة للمهاجرين
فاذا تتبعنا الهجرة غير الشرعية نجد أنّ هنالك دوافع سياسية واخري أمنية والتي تُعد من أهم العوامل التي تؤدي الى تسارع وتيرة الهجرة غير الشرعية، فأصبحت أعداد كبيرة من الشباب يخاطرون بحياتهم و يتركون ديارهم واهليهم بحثاً عن أوضاع أفضل للعيش ، و هم يعتقدون بوجودها في أرض الحُلم في الضفة الأخرى ، و على الرغم من ان الأسباب السياسية هي من أكثر العوامل الدافعة للهجرة إلاّ أنَّ لديها آثار وتداعيات بالأوضاع التي تعيشها الدول المصدرة بل تتجاوزها الى سياسات الدول المستقبلة التي أدت بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى تشجيع الهجرة اليها.

جهود سودانية للحد من الظاهرة

والسودان واحدة من دول المعبر التي تأثرت بطريقة أو باخري بهذه الهجرة واصبحت كثير من المناطق المتآخمة لحدود بعض الدول مسرحاً للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، وقد بذلت قوات الدعم السريع جهوداً مقدرة في تخفيف آثار هذه الهجرة ووقف نشاط كثير من المنظمات والجماعات التي تنشط في مثل هذه الأعمال ، ولكن محدودية الإمكانيات مع تطور اسلوب تلك الجماعات جعل من الصعب جدا وقف نشاطها بصورة نهائياً الأمر الذي يضع الدول المستقبلة لهذه الهجرة والتي ستكون الأكثر ضرراً مساعدة قوات الدعم السريع وتوفير وسائل الإتصال الحديث والإمكانيات الأخري التي تمكنها من ملاحقة تلك الجماعات وايقاف نشاطها والحد منه .
والمتابع لمجريات الأحداث فإن قوات الدعم السريع رغم قلة هذه الإمكانيات فقد بذلت جهوداً مقدرة في وقف نشاط تلك الجماعات ، والتي نىمل انّ تكون دافعا للدول المستقبلة لتوفير الإمكانيات المطلوبة والتنسيق معها في سبيل وقف مثل هذه النشاطات التي اصبحت مهدداً للأمن والسلم الدوليين .

تزايد مخيف

ووفقا لاخر تقرير نشرته منظمة الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين الذين قضوا فى البحر أثناء محاولتهم الوصول سراً إلى أوروبا تضاعف هذا العام، مطالبة الدول باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه المأساة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
 واشار التقرير ايضا الي ان الزيادة في الوفيات تأتي في وقت تتزايد عمليات اعتراض القوارب التي تقل مهاجرين قبالة سواحل شمال افريقيا.
وفي افريقيا اجازت لجنة الاتحاد الافريقي المتخصصة للهجرة والنازحين واللاجئين الميثاق الخاص بمركز العمليات القاري بالعاصمة الخرطوم لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويقر الميثاق قيام مركز العمليات القاري بالخرطوم كمكتب متخصص لمفوضية الاتحاد الافريقي معني بمكافحة الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من انشطة غير قانونية عابرة للحدود ومنها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتلت الخطوة توقيع اتفاقية المقر الخاصة بالمركز بين حكومة السودان والاتحاد الافريقي في 26 اكتوبر 2019 واجازة الهيكل الخاص بالمركز.
وظل السودان يكافح ظاهرة الاتجار بالبشر التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الاخيرة على حدوده الشرقية مع اثيوبيا واريتريا وكذلك حدوده الشمالية الغربية مع ليبيا.

مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالسودان، كاثرين نورتنق ذكرت ان المنظمة تعمل بالشراكة مع السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر منذ العام 2014، مضيفة ان المنظمة الاممية ملتزمة بجلب الموارد الاقليمية والدولية في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر، مختتمة افادتها بأنهم يعملون مع الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني في التعامل مع هذه الظاهرة الشيطانية، مطالبة الاعلام بالطرق الدائم على هذه القضية.

أكبر ثلاث جرائم في العالم

ويعتبر الاتجار بالبشر لعنة هذا القرن، الا ان هذا لا يعني انها لم تكن موجودة قبل ذلك، ولكن الجديد في هذا القرن ان الممارسات التقليدية القديمة لهذه الظاهرة اصبحت جريمة ضد الانسانية قهي الان منظمة وتدار عبر شبكان محترفة من المنظمات الاجرامية التي تستخدم احدث التقنيات لارتاب هذه الجريمة.
وتحتل جريمة الاتجار بالبشر المرتبة الثالثة في الانشطة الاجرامية مباشرة بعد تجارة المخدرات والتجارة غير المشروعة للاسلحة، بل انه من المتوقع ان تحتل المرتبة الاولي في قائمة الجرائم في القريب العاجل حسب مراقبين.
وقد اشار التقرير الاخير الذي اصدره مكتب الامم المتحدة المختص بانه لا توجد دولة في العالم لم تتأثر بظاهرة الاتجار بالبشر اذ كشف التقرير ان هنالك 127 دولة تعتبر مصدرا للاتجار بالبشر وان هنالك 96 دولة تستخدم كدول معبر وان 137 دولة هي الهدف المنشود.
والسودان ليس استثناء حيث انه يستقبل مئات الالاف من اللاجئين الذين يدخلون عبر الحدود فمنهم من يواصل في محاولات العبور الى اوروبا مستغلين الموقع الجغرافي والحدود المفتوحة التي تساعد على هذا النشاط غير القانوني.
ويبذل المجتمع الدولي جهودا حثيثة للحد من هذه الجريمة اللانسانية والتي تخالف الشرائع السماوية وقوانين حقوق الانسان الدولية.