ابراهيم عربي يكتب : (محاكمة كبر) … العدالة الكسيحة ..!

الخرطوم : الحاكم نيوز
لقد أثبت حيثيات محاكمة نائب الرئيس عثمان كبر إنها سياسية بالدرجة الأولي وليست لها علاقة بالقضاء إلا شكلا ، وليست بعيدة عن ذات حيثيات محاكمات رموز الإنقاذ المعتقلين دون محاكمات (ثلاثة سنوات إلا قليلا) ، وإذ كشفت الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها أسر المعتقلين أمام النيابة العامة الإسبوع الماضي ، أنها قضية كيدية سياسية ، وبالتالي ليست بيد القضاء حسبما أكدت النيابة أن هؤلاء معتقلين بأمر البرهان وليست النيابة العامة ..!.
وبالتالي ثبت بما لا يدعو مجالا للشك أن كافة محاكمات رموز الإنقاذ سياسية وذات أجندة سياسية وتقاطعات مصالح خارجية ، وبناء عليه أعتقد ستظل جميع حلقات التقاضي بشانها أيضا سياسية وربما معطلة ، وبالتالي تصبح العدالة مسيسة وكسيحة عرجاء ، وأعتقد لذلك ظل السلطان كبر مع رفاقه من رموز الإنقاذ ثلاثة سنوات في المعتقل دون محاكمات .
ولكن كيف ولماذا ظلت النيابة تجدد حبس هؤلاء المعتقلين طيلة الثلاثة سنوات وهي لا تملك قرارها وتعلم أنها بلاغات سياسية ..؟!، إما إن كان ما ذهبت إليه النيابة صحيحا فلماذا لا تبادر بشطب البلاغات لتبرئ ساحتها ..؟!، مع العلم بأن قبض أي مواطن لا يتم دون توجيه من النيابة وإلا يعتبر ذلك إختطافا وإخفاء قسريا تحت مسؤولية النيابة ؟!.
وبالتالي لماذا ظل المتهم عثمان كبر حبيسا ولم يطلق سراحه حتي ولو بالضمانه ..؟! رغم شطب كافة الدعوى في مواجهته من قبل ، فيما يحاكم الرجل في قضية إدارية وليست جنائية تستدعي حبسه مثلما شهد له المراجع القانوني شاهد الدفاع ، مؤكدا خلو الموقف المالي للمتهم الأول (كبر) من أي تعدي أو تصرف دون وجه حق في أي مبالغ مالية صرفت له .
وليس ذلك فحسب بل واصل المراجع القانوني محمد عبد الرحمن إفاداته في جلسة الخميس الماضي 16 ديسمبر كشاهد دفاع ، واصل مفاجآته في كشف خفايا وأسرار وتقاطعات محاكمة عثمان كبر النائب السابق لرئيس الجمهورية ، إذ أكد أن هناك خللا في بعض مستندات المراجعة العامة ، إذ لم تلتزم بالضوابط واللوائح المالية المعروفة في عرف المراجعة ، ووفقا لللوائح فإن المسئول الدستوري بالدولة لا يراجع التصرف اليومي للفواتير وشكلها ، بل تلك الإجراءات من مسؤولية المدير المالي والتنفيذي بالوحدة ، وقطع الشاهد بأن المتهم كبر لم يعتدي أو يتصرف في المال دون وجه حق ، ولذلك ليس هو مسؤولا عن المخالفات المالية التي حدثت بمكتبه وبذاتها مخالفات إدارية وليست جنائية تستدعي حبسه ظلما وجورا .
في الواقع لم أرى مبررا لمطالبة مولانا أسامة الحارث ممثل النيابة باستبعاد شهادة المراجع القانوي كشاهد دفاع وإستبعاد تقريره المهني ، وما أراها إلا مواصلة لذات الكيد السياسي والعدالة الكسيحة العرجاء ..! ، فما دام ثبت للمحكمة بأن المراجع مختص بأعمال المراجعة ومسجل لدى مجلس مهنة المراجعة والمحاسبة ومن حقه أن يمثل في مثل هذه الدعاوى أمام المحكمة ، وبالتالي يحق له مراجعة كافة الجهات والشركات الخاصة والتجارية والخلافات التي تحدث بالمحاكم ، وبل تم تكليفه بذلك من قبل المتهم الأول (كبر) بمراجعة حسابات البلاغ المذكور ، لا سيما وأنه لم يستبعد تقرير المراجع العام القومي بل إعتمد عليه في تقريره كمستند بالإضافة إلي المستندات المقدمة إليه من قبل المدير التنفيذي لمكتب المتهم الأول علاوة علي مستندات تحصل عليها من مدير منزل نفس المتهم نائب الرئيس السابق .  
ولا أعتقد أن المراجع القومي نفسه معصوم عن الخطأ أو فوق القانون أو فوق الشبهات ، وأعتقد من حق المتهم كبر الإستعانة بمن يدحض عنه إفتراءات النيابة والمراجع العام جورا وظلما ، ولذلك إعترض محامي الدفاع الدكتور حافظ أحمد على طلب الإتهام باستبعاد شهادة المراجع القانوني ملتمسا من المحكمة قبولها مع وزنها في مرحلة وزن البينات لاحقاً ، مؤكدا أن الشاهد شاهد دفاع وخبرة ومن المعلوم قانوناً بأنه يحق لأي من أطراف الخصومة أن يقدم ما يشاء من شهود لنفي التهمة الموجهة إليه ، وتلك من الحقوق العدلية والطبيعية حسب العرف القانوني ، معللا بأن المتهم (كبر) ليس موظفا عاماً إنما تم اتهامه بالتصرف في المال العام .
ولذلك رفضت محكمة الإستئناف الخاصة برئاسة القاضي مولانا عمر أبوبكر محمود ، المنعقدة بالقاعة الكبرى لمحكمة جنايات الخرطوم شمال ، رفض إستبعاد شهادة شاهد الدفاع السادس المراجع القانوني وذلك بناءاً على الطلب الذي تقدم به ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة أسامة عبده الحارث ، وقال القاضي أن الطلب سابق لأوانه ، مؤكدا حسب القانون فإن وزن شهادة أي شاهد للأطراف المختصمين أمام المحكمة تنظرها بقبولها أو رفضها بتقدير من المحكمة فقط وبالتالي فإنها تستصحبه معها في مرحلة النطق بالحكم ، ويمكن للإدعاء استصحابه معه في مرافعاته الختامية على ذمة القضية ولكنه ليس موضوع طلب يقدم أمام المحكمة لاستبعاد شهادة شاهد الدفاع المراجع القانوني وفقا للقانون .
وبناء عليه أمرت المحكمة بإعادة إعلان شاهد الدفاع (السابع) للمثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة الخميس 23 ديسمبر 2021 بجانب إعلان (4) شهود دفاع آخرين للمثول أمامها والإدلاء باقوالهم على ذمة الدعوى الجنائية عن المتهم الأول (كبر) وحتي وقتها فإن لكل حدث حديث ولكل مقام مقال ..!.
الرادار .. الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 .