موازنات – الطيب المكابرابي – نهر النيل .تنفي الفساد و.تهدد !!!

الخرطوم الحاكم نيوز
قبل أيام تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة مواقع ولاية نهر النيل مستندا صادرا عن المراجعة القومية يخاطب أمانة حكومة ولاية نهر النيل بشان شيكات بمبالغ كبيرة تم صرفها لصيانة منزل الوالي.
خطاب الديوان يسير وبوضوح الى ان هناك خطأ في الاجراءات وتجاوزا للوائح الشراء والنعاقد والتخلص من الفائض حيث تم تحديد هذه الجهة التي نفذت صيانة المنزل ونظافته وغير ذلك من الخدمات دون طرح الأمر في عطاءاات ولم يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض وفي ذلك مخالفة اكتفى الديوان بلفت النظر اليها طالبا عدم التكرار فقط ولم يتحدث عن اي اجراء قانوني آخر .
أمانة حكومة ولاية نهر النيل ولتنفي عنها آية شبهة فساد اصدرت تعميما صحفيا قبل يومين قالت فيه ان خطاب المراجع العام لم يقل ان هناك فسادا قد وقع ولم يقل ان اعتداءا على المال العام ارتكب وانما تحدث فقط عن مخالفة لوائح وهو امر قامت الادارات المختلفة بواجبها فيه اي ان هذه الادارات قامت مقام لجان الشراء والتعاقد،،،
لم يكتفي تعميم أمانة حكومة نهر النيل بتوضبح مااراد توضيحه فقط وانما لجا لاسلوب آخر يتقي به ماقد يستجد من مخالفات وذلك بتخويف وتهديد كل من يقوم بتسريب المستندات بل وبمقاضاة كل من يروج أو يتحدث عن الفساد !!!!

ان لم يكن المراجع قد قال بوجود فساد أو اعتداء على المال العام إلا يمكن ان يكون مثل هذا التصرف وبدون وجود لجنة ومتنافسين تبديدأ للمال العام وشبهة في ان تكون هذه الجهة قد نفذت هذه الاعمال باعلى مما كان يمكن الوصول إليه عبر التنافس؟؟؟
ان لم تكن مخالفة لوائح الشراء والنعاقد جريمة يعاقب عليها القانون فلماذا انعقدت لمدير التلفزيون الاسبق عشرات الجلسات لمحاكمته بتهمة مخالفة لوائح وزارة المالية ومحاكمة غيره بهذا الاتهام.. ؟؟؟

ديوان المراجع العام مهمته متابعة كيفية الصرف والتصرف في المال العام وفقا للوائح التي وضعتها وزارة المالية وامرت بتطبيقها والالتزام بها في كل البنود وكل مخالفة في هذا الصدد يعثر عليها المراجع يحيلها الى الحهات المعنية لتباشر فتح البلاغات لدى نيابة المال العام فهل اكتفاء الديوان بالتنبيه فقط منح أمانة حكومة نهر النيل الجرأة لتهديد الناس بمقاضاتهم ان تحدثوا عن فساد أو قاموا بتسريب اي مستند يكشف الفساد.؟؟؟
الأموال العامة أمانة ياامانة حكومة نهر النيل العامة والتصرف فيها وصرفها لاينبغي ان يترك لفرد أو مجموعة تحدد وتقرر كيف يتم الصرف ولمن دون اتباع الاجراءات واللوائح وتكميم الافواه بمثل هذا التهديد لا يكشف إلا عن خوف هذه الحكومة من كشف مزيد من المخالفات والتي ان وجدت ستنكشف برغم محاولات التعتيم والتكميم …

وكان الله في عون الجميع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى