انتهي مقالي السابق تحت عنوان لعنات الانتقال بأن كل المؤشرات تقول ان المنقذ لحال البلد اقترب ولكن ثمة عقبات قانونية تضع مهمة المنقذ غاية في التعقيد من حيث التطبيق والقبول فالوصول لانتخابات لابد أن يعبر بمؤتمر نظام الحكم كما ورد باتفاق جوبا للسلام وهذا المؤتمر لابد أن يؤسس لمستويات الحكم مسنودة باختصاصات وصلاحيات معلومة وفقا للهياكل والتقسيمات الجغرافية والحدود لما قبل ١٩٥٦م وهو التاريخ الذي سبق تغيير الخارطة السكانية والاجتماعية وجعلها خريطة للمكونات الاجتماعية والقبلية وقيادة المجتمعات على نحو عشايري من قبل النظام السابق مما أحدث متغيرات بنيوية على مستوي الهوية المشتركة للسودانيين. وعليه يعتبر موتمر الحكم هو الأهم من حيث ابتدار تعريف كيف يحكم السودان فضلا عن مشورة المجتمعات وإشراكها في القرارات والذي يعززه قيام المؤتمر الدستوري نهاية الفترة الانتقالية ليقول السودانيين كلمتهم في الدستور وإقرار وتعريف كيف يحكم بقانون للانتخابات متوافق عليه. وحتى ذالك التوقيت يجب مراجعة التفويض الممنوح لحكومة الفترة الانتقالية وحصره في حكومة تصريف وقضايا الانتقال مع استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالقضاء والنظام العدلي بالبلاد مع تأكيد أن في ظل الحكومة الانتقالية لا يجب أن تكون هناك وزارة للعدل والذي يجب أن تسمي وزارة العدل الانتقالي لأن وزارة العدل لا تقوم إلا في ظل حكومة شرعية منتخبة. لأن مهامها ترتكز في تنفيذ الوثيقة الدستورية والاتفاقيات بعيدا عن ابتدار القوانين وفي تقديري ان إصلاح الحياة السياسية لا بد أن يسبقه تسامح عريض يسمو فوق كل الجراح العميقة والنزول عند رغبة السودانيين بمباشرة حياة سياسية سليمة تقود النهضة وتزرع الأمل.
كامل احترامي
gebrelhassan@gmail.com
