تونس – الحاكم نيوز – وكالات)
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.
وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.
وقال الرئيس قيس سعيد إن أفعاله تتماشى مع الدستور، وأنه سيطبق سلطة تنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.
جاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.
وفي رد فعل على قرارات سعيد، اتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الرئيس سعيد بتنفيذ”انقلاب على الثورة والدستور”.
وقال الغنوشي – الذي يترأس حركة النهضة والتي تهيمن على البرلمان: “نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة”.
وعبر العديد من المحتجين في تونس عن غضبهم ضد حزب إسلامي معتدل (حزب النهضة)، وهو الأكبر في البرلمان، الذي يقول إن أزمة فيروس كورونا تضيف إلى الفوضى الاقتصادية والسياسية في البلد.
وتظاهر آلاف التونسيين في عدة مدن، الأحد، احتجاجا على حزب النهضة الحاكم، منتقدين ما وصفوه بإخفاقات الحكومة وسط معدلات انتشار كبيرة لفيروس كورونا.
وفي العاصمة تونس، تجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان ورددوا هتافات ضد حزب النهضة ورئيس الوزراء هشام المشيشي.
وهتف المتظاهرون “الشعب يريد حل البرلمان”.
وتظاهر آلاف التونسيين في عدة مدن، الأحد، احتجاجا على حزب النهضة الحاكم، منتقدين ما وصفوه بإخفاقات الحكومة وسط معدلات انتشار كبيرة لفيروس كورونا.
واعتقل عدد من المتظاهرين وأصيب صحفي بجروح، عندما رشق المتظاهرون الحجارة وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
