في الاسبوع الماضي بينما كان الطريق بين الميناء والعاصمة مغلقاً ومترسا بسبب احتجاجات سياسية مغلفة بجدار قبلي أصابت الموانئ بالشلل التام، واشعلت الفتنة في ربوع المجتمع الساحلي،كانت مجموعة أخرى تبادر من أجل الوطن تقودها الخطى إلى العمل لتعاون مشترك يحقق الإستقرار الإقتصادي، مبادرة قادتها الغرفة التجارية ممثلة في غرفة المصدرين إلى جانب الجمارك وهيئة المواني واتحاد أصحاب العمل ووزارة التجارة ووكلاء التخليص وشركة التوكيلات الملاحية عنوانها العريض :ننهض.. ولانخرب..!!
بالتأكيد تلك المبادرة الوطنية تهدف إلى انسياب الصادرات والواردات وتسريع العمليات عبر نافذة واحدة، بتناغم بين شركاء العملية الذين عبروا في كلماتهم الموجزة والمعبرة عن مقاصد المبادرة، ولعل مايعطل مثل هذه المبادرات ويجعلها حبرا على ورق واحتفاليات باهتة.. ببيروقراطية الدولة التي تعطل الاقتصاد والاستثمار ببطئ الإجراءات،وتساهلها أمنيا مع الأهالي في إغلاق طريق العقبة وهو مايجعل مجموعات قبلية أخرى في المستقبل ربما ستغلق بقية المنافذ نحو العاصمة ودول الجوار (ومافيش حد احسن من حد).. اوكمايقال..!
ما يعطي هذه المبادرة قوتها وبريقها ليس في مشاركة وحضور شركاء الموانئ جميعهم،
ولافي حرص الغرفة القومية للمصدرين على النهوض بالاقتصاد الوطني وتنسيقها المحكم مع أطراف العملية لابتكار وسائل من شأنها انتعاش الاقتصاد ولافي المحاضرة العلمية التي ألقاها وزير التجارة وان كانت قد برعت في ذلك الأنشطة ،بل الذي يعطيها القوة والبريق فضلا عن تلك المساعي.. هو اسراع مجلس الوزراء في تحصين وحماية الإتفاقية وسريان بنودها والإلتزام بانفاذها دعماً للوضع الاقتصادي وجعلها برنامج العمل و(الاستاندر) الذي يجب أن يكون العمل متطابقا معه..!
اتفق أطراف عملية الصادر والوارد على ١٢ بندا لتطوير التجارة وتم التوقيع عليها بمقر اتحاد الغرف التجارية بحضور وزير التجارة والتموين علي جدو ووكلاء وزراء القطاع الاقتصادي، حيث تواثقوا جميعهم على انسياب حركة الصادرات والواردات ووضع أنظمة ولوائح للمعاملات البينية وللعمليات والإجراءات،العمل مباشرة مع الوكلاء الملاحيين دون طرف ثالث تقليلا للتكلفة، ودورة الإجراءات،منح سلطات تشغيل عمليات المناولة للبواخر لوكلاء الملاحة البحرية وفقاً للنظام الدولي، وضع جدولة واضحة ومعلنة عن تعريفة الخدمات والرسوم وطرق دفعها، العمل بنظام النافذة الواحدة في الميناء موضع التنفيذ، تمثيل منظمات المخلصين والوكلاء الملاحيين والمصدرين والموردين في النافذة والهيئة الاستشارية، وضبط الفترة الزمنية لإجراءات الصادر والوارد، التشجيع على الشراكة بين القطاع الخاص والموانئ من أجل تطوير موانئ البحر الأحمر وإنشاء موانئ جديدة.
النقطة الأهم في حديث الأمين الشيخ مصطفى الأمين رئيس إتحاد الغرفة التجارية دعم مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للخروج من الوضع الراهن وأهمية تحفيز القطاع الخاص وليس محاربته،أما رئيس غرفة المصدرين عمر بشير الخليفة فقد أشار إلى إستمرار المبادرة لنهضة الاقتصادي السوداني ومعالجة كل العقبات التي تعترض الصادر وأنهم سيعملون على المراجعة الدورية للاتفاقية لتطويرها ووضع مؤشرات لقياس مدى التطور،كما تجد الإشارة إلى الحضور الإعلامي اللافت في المبادرة حيث وقف الزميل محمد كبوشية على دقة إخراج الفعالية
بمشاهد أنيقة بثتها القنوات التلفزيونية والاقلام الصحفية في مساحات متعددة أعطت المبادرة بريقها والقها لارتباطها بقضية تشغل الرأي العام دوماً الموانئ ومايحدث فيها ومايجب أن تكون عليه.. وأهمية حماية وتطوير رئة وقلب وسريان الاقتصاد السوداني..!
