اي اتفاقية سلام تحتاج الي ارادة حقيقية من الاطراف الموقعه عليها وتحديد اطار زمني بدقة غير قابل للتغيير وان اي تغيير في اي من آلياته يعني عدم تنفيذ الاتفاق وتلكؤ في تنفيذه وايجاد مبررات واهية وتزيد من معاناة ألشعب ومعاناة المواطنين اللاجئين والنازحين .
أن اتفاقية وجوبا وضعت جدول زمني لتشكيل اليات التنفيذ بما فيها المفوضيات الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام بعد ستون يوما من تاريخ التوقيع عليها وايضا وضعت جدول زمني لاجهزة الحكم الاتحادي والاقليمي والولايات وحددت زمن لعقد مؤتمر الحكم .وتفكيك دولة الحزب الواحد وفق معيار الكثافة السكانية في كل وحدات الخدمة المدنية والشركات والمؤسسات العامة والخاصة.لكن عدم اكتمال الهياكل الخاصة بوضع أسس ومعايير التسكين احدثت فراغ سياسي في الدولة وشلت اتفاق السلام وجعلت منه اتفاق تقاسم السلطة والثروة علي مستوي رؤساء مكونات السلام .
بعد مضي بما يقارب تسعة اشهر من التوقيع فإن المحصلة صفر كبير لاشئ علي مستوي تحسن ايقاع الامن والحكم والادارة ولا المبالغ التي تمت اقرارها في اتفاق التنفيذ ؟ وحتي قيادات الكفاح في المجلس السيادي والوزاري دعوا الي اجتماع لمناقشة اليات تنفيذ الاتفاق !
أن وضع معالجات للتحديات التي تواجه عملية تنفيذ الاتفاق ،في ملفاتها ومساراتها المتعددة ،ومازلت ازمة شرق السودان وضعية العاصمة القومية وقضية كردفان .وملف الترتيبات الامنية.
يبقي السوال ما هو الجهة المسؤله لتنفيذ اتفاق السلام ؟ لماذا لم تتم حتي الان اكمال هياكل السلطة المتعلقة بالسلام ؟وماهي التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق ؟
ولماذا لم تتم هيكلة الخدمة المدنية والجهاز القضائي وكل المؤسسات الدولة وقف نصوص اتفاق جوبا ؟ولما لم تتم الالتزام بالموصوفة الزمنية لتكوين هيكل السلطة ؟الاجابة تكمن في عدم توافق اطراف العملية والحكومة علي ترشيح مفوض للمفوضية القومية للسلام المنوط بيها متابعة ومراقبة وتنفيذ نصوص اتفاق سلام ،ورعاية السلام الشامل في السودان والسعي لاكمال عملية السلام مع الاطراف الغير موقعة علي الاتفاق.وايجاد الدعم المالي لعمليات الاعمار واكمال كل مفوضيات الخاصة باتفاق السلام .
من المعيب ان لا نسمع صوتا واحد من اصوات الثلاثة في المجلس السياسي من قيادات الجبهة الثورية للمطالبة بتنفيذ الاتفاق او طرح مسائلة عاجلة لمناقشة اتفاق السلام ووقوف علي تحديات التي تواجها .او دعوة مجلس شركاء السلام لاصدار قرارات فورية لتنفيذ اتفاق السلام .
ومن المعيب ايضا ان لا نسمع اصواتا مرتفعة من وزراء مكونات السلام ازاء تاخير اكمال هياكل السلطة واصلاح الحاضنة السياسية قحت .واشراك اطراف العملية السلمية في مؤسسات العدلية وتفكيك النظام .واقامة العدل وتسليم المجرمين الي محاكم بدلا من محاكمتهم في قضايا هامشية .وبدلا من البحث عن اليات حفظ الامن وتوفير غذاء وكساء للذين هم في معسكرات الذل والهوان .والعمل علي وضع اطار عام للرؤية الكلية لادارة الفترة الانتقالية .اصبحت عملية البحث عن الذات والانانية وترك المبادي والقيم ولهث وراء مغانم آنية شغل الشاغل لدي قيادات الكفاح والمسلحة والمثقفين منهم .
