عذرا الحاكم نيوز وعذرا الصافي سالم (الحاكم بأمر الله) وعذرا الزميل السماني عوض الله وعذرا القراء الكرام فإن إنشغلنا عنكم في محنتكم فإنها فقط لمشغوليات الدنيا وليس تجاهلا ! ، وإن كنا نعلم إنها مجرد فقاعة صابون وليس شيئا مؤسسا يستوجب كل هذا النفس الحار ، وبالطبع ذلك مخالف تماما لشعار الثورة (حرية ، سلام وعدالة) ونحسب أنما حدث ليس بعيدا عن الكيد والحسد والتشفي السياسي (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ) .
حقا لقد أصاب هذا التصرف الطائش المواقع الإلكترونية جمعاء بالغبن لا سيما التي تم حجبها والحاكم نيوز واحدا منها ، فالجميع قد أصابهم الدوار الذي أربك حساباتهم وخلق توترا شديدا (العيار الثقيل لو ما أصابك بدوشك) ، ولكن لماذا حدث ما حدث وكيف حدث ومن المسؤول عنه ؟ ، بالطبع إنها مسؤولية الحكومة والنيابة العامة في المقام الأول ومن ثم مسؤولية نيابة المعلوماتية ونحملهم معا المسؤولية كاملة لما لحق بهذه المواقع من أذي .
علي كل إنها سابقة خطيرة سجلت بها حكومة حمدوك الإنتقالية نقطة سوداء في تاريخها وأثبت أنها ضاقت ذرعا بالحريات !، إنها سابقة خطيرة لم يصلها النظام السابق رغم حجبه (14) صحيفة عن الصدور في يوم واحد ، قالت نيابة المعلوماتية إنها فتحت (1500) بلاغ للعام 2021 منها (1300) بلاغ ورقي (200) بلاغ رقمي أكثرها بلاغات تتعلق بالتشهير والإشاعة .
ولذلك أعتقد ما أقدمت عليه نيابة المعلوماتية إن كان تحت تأثير لجنة التمكين أو غيرها عملا مرفوضا بحق تلكم المواقع الإلكترونية ومن بينها (الحاكم نيوز) ، بالطبع إنها خطوة غير مبررة وغير مقبولة ونرفضها بشدة ونعتبرها مجرد تكميم للأفواه ، وبالتالي لا أعتقد إطلاقها لسراح هذه المواقع خطوة تجد الشكر بقدرما هي تجد منا الشجب والإدانة والإستنكار ، فلماذا إذا سياسة تكميم الأفواه في عهد الحريات ؟ ومن المسؤول ؟!.
لقد دافعت إدارة الحاكم نيوز عن سياستها وخطتها التي ظلت من خلالها تنتهج التوازن والمسؤولية في نقل الأخبار والمحافظة على مصلحة البلاد العليا وأمنها القومي حيث ظل ينتهج الجميع من صحفيين وكتاب بالموقع المهنية ، وقد ظل موقع الحاكم نيوز مكان إشادة وتميز وتفرد في ذلك دون الآخرين تحقيقا لشعار الثورة (حرية ، سلام وعدالة ) .
وبالتالي فإن حجب موقع الحاكم نيوز قد أضر بالموقع وبقرائه وعضويته ويجب أن تعتذر نيابة المعلوماتية عما بدر منها ولن يهدأ لنا بال وإلا أن نرى الحرية تشق طريقها بمسؤولية ، وليس هناك ما يستوجب الشكر للنيابة بفكها أسر تلكم الموقع الإلكترونية التي حجبتها لممارسة عملها لأنها إرتكبت عملا مشينا في حقها الطبيعي الذي يجب أن تتمتع به في عهد الحريات ، وعلي الحكومة الإنتقالية أن تدرك أهمية الإعلام والدور الكبير الذي يجب أن يلعبه دعما لمرحلة إنتقالية تتطلب الكثير لأن يكون الجميع شركاء فيها لا سيما لأجل السلام والأمن والإستقرار .
كان علي الحكومة الإنتقالية أن تسعي وتجتهد في توفير الأمن المواطن والقوت والوقود والغاز والكهرباء والمياه وخدمات الصحة وضبط إنفلات الأسواق وغيرها بدلا عن سياسة تكميم الأفواه والتي وصلت سقوفاتها بحجب تلكم المواقع الإلكترونية عن الصدور .
الرادار .. الثلاثاء السادس من يوليو 2021 .
