الخرطوم: الحاكم نيوز
في سابقة جديدة في زمن حكومة الثورة التي تنشد (الحرية والسلام والعدالة) أغلقت نيابة المعلوماتية العشرات من المواقع الإلكترونية دون أي مبررات مقنعة أو كانت غير ذلك استخدمت سلاح الحجب و(مقص الرقيب) في خطوة منافية للشعارات التي مات من أجلها الشهداء في سبيل الحرية التي باتت منقصوة بجرة قلم وقرار أحيك بليل ومن وراء ستار وكل جهة معنية تتنصل من مسؤوليته إلى أن تكشفت قافلة الحقائق بخروج مستند يوضح أن الخطوة تمت من نيابة المعلوماتية وبموافقة النائب العام.
(حرية، سلام، وعدالة) شعارات رفعتها ثورة ديسمبر المجيدة التي أنهت حكم ثلاثه عقود من الزمان للحكومة السابقة التي حدت من الحريات ومارست كافة الأشكال التي من شأنها أن تكبل من مسار وطريق الحريات الصحفية وقد صودرت عدد من الصحف ثم عادت كما أغلقت أبواب صحف دون عودة وهكذا كانت السلطة الرابعة تدور في هذه الدائرة إلى أن انقضى العهد السابق وكان المنطوين تحت لواء صاحبة الجلاله يمنون أنفسهم بنقله كبيرة في هذا الصدد بأن ينعموا بحريات في العهد الجديد ولكن حدث ما حدث.
وقبل أن تنتهي صدمة مستخدموا الإنترنت في السودان بفعل إجراء عملية (قطع الإنترنت) لمدة ثلاثة ساعات يومياً من الثامنة وحتى الحادية عشر صباحا منذ بدء امتحانات الشهادة الثانوية التي انطلقت في التاسع عشر من يونيو المنصرم وتختتم اليوم (السبت) فوجئ المالكين والعاملين بمواقع الصحف الإلكترونية بإغلاق المواقع قبل عدة أيام دون سابق إنذار من الجهات المختصة في سابقه تعد الأولى من نوعها وتشكل خطر كبير على السودان الذي كان يجب أن ينتقل إلى مربع الحريات بالشكل المطلوب لا أن يتراجع خطوات إلى الوراء ليزداد السوء سوء.
وينبة مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي إلى أن حرية التعبير تخضع لقيود متروكة لتقدير الحكومة التي يمكن أن ترى أن ما ينشر يمكن أن يشكل تهديد للأمن القومي.
وينوه المفتي في حديث لـ (النورس نيوز) أن الجهات التي يفترض أن يتم اللجوء إليها من قبل الجهات المعنية بتنفيذ القرار هي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، المفوضية القومية لحقوق الإنسان، المكتب القطري لحقوق الإنسان وقال هي الجهات المعنية بشكاوي انتهاكات حقوق الإنسان والتي يمكن اللجوء لها.
ويبدي الخبير الإعلامي بروفيسور علي شمو استغرابه من خطوة إغلاق المواقع الإلكترونية الصحفية ويقول هذه عملية لا تحتاج لتعليق لأنه حق تكفله كل المواثيق.
واعتبر شمو في حديث لـ (النورس نيوز) أن ما حدث انتهاك لحقوق الإنسان في ظل رفع الثورة شعارات أولها الحرية وقال إن ممارسة الحرية حق تقابله واجبات فيما يلي المعايير الصحفية مبيناً أن الخطوة تحتاج إلى مراجعه لأنها ستقود إلى خسائر وقال من الأفضل أن يتم نشر الخبر حتى لا يتم اللجوء للشائعات.
بدوره يشير نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى أن المواثيق الدوليه التي تكفل الحق في التعبير وبموجبها يخول للأشخاص الحق في النشر والحق في الوصول للمعلومة وقال هذا الحق ليس مطلقا بل يجب أن يقيد وفقاً لاجراءات محدده بموجب القانون.
وقال مكين لـ (النورس نيوز) لكن تقييد النشر في النشر وحجبه ليس هنالك تشريعات قانونيه تحدد بشكل واضح معايير حجب مواقع التواصل أو الحرمان من الحق في النشر.
وأضاف أن حجب مواقع التواصل يعتبر رقابة قبلية الأمر الذي يشكل انتهاكا للحق في التعبير وأضاف (يمكن لكل متضرر اللجوء للمحاكم العادية من رفع دعوى للمطالبة بالتعويض جراء الأضرار التي تسبب حظر المواقع) وتابع (أما فيما يتعلق باستمرار الحجب فهو إنتهاك للحق في التعبير تختص بالنظر فيه المحكمة الدستوريه لكنها لم تشكل بعد).
موقع (الحاكم نيوز) من بين المواقع التي تم حجبها من عملية النشر الإلكتروني و أعلن عن شروعه في تقديم شكوى للنيابة العامة تتعلق بالإستفسار حول الجهة التي قامت بهذة الخطوة، وأعتبر السماني عوض الله رئيس تحرير (الحاكم نيوز) أن القرار مؤسف وغير موفق خصوصاً وأن السودان إنتقل إلى مرحلة الديمقراطية والحريات والتعبير عن الرأي وقال عوض الله لـ (النورس نيوز) إن القرار لن يتضرر منه أصحاب المواقع والعاملين بها فقط إنما الضرر سيلحق بالمتلقي السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر مبدياً استغرابه من عدم إخطار المواقع بتنفيذ خطوة الإغلاق وزاد (مازلنا نبحث عن الجهة التي قامت بذلك) وأضاف (أن كل ما يمكن قوله أن هنالك قرار صدر بصورة غير رسمية بإغلاق المواقع الإلكترونية وفيه إجحاف وردة عن الحريات) مبينا أن بعض المواقع من بينها (الحاكم نيوز) تعمل بنظام إلكتروني آخر لكن عدد المشاهدات للأخبار قليلة بصورة مزعجة بسبب عدم وصول المتلقي للأخبار وفتح الرابط.
وحتى كتابة هذه الأسطر لا يزال السؤال مطروحاً من موقع (النورس نيوز) أحد المتضررين من خطوة إغلاق المواقع الإلكترونية حول من المسؤول عن هذه الخطوة التي جرت في رمشة عين ودون سابق إنذار؟ وما الهدف منها؟ ولايزال ناشري هذه المواقع والعاملين بها الذين سينقذون وقفة احتجاجية غدا (الأحد) أمام مجلس الوزراء لمناهضة القرار يبحثون عن الإجابة ولعل الساعات القادمة قد تقطع جهينة قول كل خطيب وتضح الرؤية ويظهر أحد المسئولين ليضع النقاط على الحروف ويقدم دفوعاته تجاه القرار الذي وجد رفض واسع من داخل القبيلة الإعلامية وخارجها.
