الحاكم نيوز – خاص
كشفت مصادر مطلعة ان الشركة الفلبينية المتخصصة في ادارة الموانئ البحرية ومقرها في دبي بدولة الامارات لا زالت تحاول السيطرة على ميناء بورتسودان رغم ان المجلس العسكري الانتقال سابقا – مجلس السيادة حاليا – قد سبق وان الغى عقدها تحت ضغط العاملين في الميناء والتي ساندتها لجان المقاومة في ولاية البحر الاحمر .
وكشفت المصادر ان الشركة عاودت تقديم طلبها عبر السفير السوداني في الرياض رغم ان الشركة مقرها في دبي والتي عززت فرضية قوية بانها واجهة من واجهات هيئة موائي دبي ، حيث سبق ان تعاقدت الشركة عبر متنفذين فاسدين من النظام السابق لإدارة الميناء الامر الذي وجد مقاومة قوية من ثوار البحر الاحمر حماة السيادة الوطنية للميناء الذي تتهافت عليه عده دول في اطار ما اصطلح عليه بـ ” حرب الموانئ ” .
واوضحت المصادر ان شركة موانئ دبي تقدمت في عام 2008م بطلب لإدارة الميناء، غير ان طلبها قد رفض ، ثم عادت وكررت الطلب أكثر من مرة، دون جدوى إلى أن جاءت الشركة الفلبينية ووقعت مع الحكومة السابقة، بعد ان دفعت حوالي 400 مليون من أصل 500 مليون دولار.
وكان خبير الموانئ السوداني الدكتور أمين موسى مدير ميناء بورتسودان السابق وعميد كلية الاقتصاد في جامعة البحر الأحمر، قد قال في تصريحات صحفية سابقة أن دولة الإمارات تتعمد إضعاف قدرات الموانئ التي تستحوذ عليها لصالح شركة موانئ دبي، لافتاً إلى أن أبوظبي تسعى للاستحواذ على الموانئ في إطار “حرب الموانئ ” .
وأشار أمين إلى أن وجود مقر الشركة الفلبينية التي تم إلغاء تعاقدها مع الحكومة السودانية مؤخراً في الإمارات يعزز فرضية تبعيتها لموانئ دبي، منوهاً إلى أن ميناء عدن كان يعمل بسعة 700 حاوية وتراجع بعد استحواذ موانئ دبي عليه.
ويحذر خبراء موانئ سودانيون ودوليون من ان الحكومة السودان اذا تهاونت في مشاريع العقود الاقليمية المقدمة لها للإدارة وتشغيل ميناء بورتسودان سوف تتسبب في اخراج السودان بأكمله من منظومة التجارة العالمية على اعتبار ان البحر الاحمر هو احد اهم الممرات البحرية لطريق الحرير الذي سوف تمر به 90 في المائة من التجارة العالمية خلال الخمسين عاما القادمة بين اكبر القوى الاقتصادية في العالم وهي الصين وجاراتها في شرق اسيا من جهة وامريكا واوروبا من جهة اخرى
وتشير التقارير الدولية المتخصصة الى ان حرب الموانئ قد بدأ منذ عدة سنوات دون اعلان ، حيث استحوذت الإمارات على 8 موانئ في البحر الأحمر، قبل انهاء عقودها مع جيبوتي والصومال، أهمها ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعمل بقدرة 4 ملايين حاوية، وميناء صلالة في سلطنة عُمان.
ويقول خبير الموانئ السوداني د. امين موسى أن جميع الموانئ التي استحوذت عليها شركة دبي اندلعت فيها اضرابات وفوضى واحتجاجات، بعد أن ثبت أن الشركة الإماراتية تتعمد اضعاف قدرات هذه الموانئ التي تستحوذ عليها “أكثر من 49 ميناء حول العالم” لصالحها.
واستشهد في حديثه بميناء عدن في اليمن الذي قال انه كان يعمل بسعة 700 الف حاوية في العام، إلا أن هذه الحصة تدهورت وتراجعت إلى 400 ألف حاوية، بعد ان سيطرت عليها موانئ دبي، وكذلك ميناء جيبوتي قبل فض العقد، حيث كان الميناء مؤهلاً ليعمل بسعة مليون و 200 الف حاوية في العام، وبعد استحواذ الشركة الإماراتية عليه لم يتجاوز الـ400 الف حاوية، رغم أن العقود بين الشركة الإماراتية نصت على تطوير هذه الموانئ بحيث تزيد سعتها وانتاجيتها، وهذا لم يحدث في جميع المؤانئ التي استحوذت عليها الإمارات.
