الناشط يحي اسماعيل خناق يكتب عن معاناة المهجرين والمتضررين من تعلية سد الروصيرص
هذه ليس المرة الأولى نتحدث فيها عن هذه الجريمة الإنسانية البشعة وكان من الأفضل الاستفادة من أخطاء المرحلة الأولي من بناء السد. تم تنفيذ بناء المرحلة الأولي بتهجير الأهالي دون تعويض مجزي حيث تم استغلال طيبة الأهالي بجنوب الخزان المشبعين بروح التعاون والنفير حيث قاموا بتشييد منازلهم بالنفير ظنا منهم بأن مادام المشروع قومي يجب عليهم التضحية من أجل السودان. مع العلم ان أي مواطن متأثر بأي مشروع قومي يجب علي الدولة أن التعويض لجبر الضرر وتقليل الآثار النفسية لدي المتاثر. ولكن جاءت تنفيذ المرحلة الثانية بنفس العقلية القديمة متناسين مستوي الوعي بالحقوق لدي الأجيال.و عندما أدركوا ذلك تحيالو واحتضنوا الإدارة الاهليه هي الاخري التي لم تنتبه للمخطط لضيق افقها و كانت لها من الأحري للإدارة الاهليه الاستعانة بأبناءها المستنيرين ولكن أغلقوا الباب لدي أي شخص مستنير وجعلوا الإدارة الأهلية سد منيع لتنفيذ هذه الجريمة حاولنا مرارا وتكرارا لكسر هذا الحاجز ولكن لم نفلح لأن الأمر أصبح مدعوم بسياج سياسي أمني. وكان كل من يفتح هذا الملف يتهم بالمعارض والطابور أو حركة شعبية. ولكن مع ذلك كله لم تسكت الأصوات المنادية بالحقوق . بالرغم من كل الأخطاء التي صاحبت المشروع بداية بالحصر وإختيار الموقع والتعويضات كما رفضت الحكومة تكوين جسم شعبي لمتابعة عملية التنفيذ و تم الاكتفاء بالإدارة الأهلية واللجنة العليا برئاسة الوالي ونائبه في ظل تغييب المتأثرين من السد أو مايعرف بأصحاب المصلحة الحقيقين . بعد إكتمال عملية بناء المرحلة الثانية من السد تنصل الكل من مسؤولياتهم وتم حل الحكومة وأصبح المواطن مغلوب علي أمره لا يجد من يقدم إليه شكواه . في ظل انهيار الطرق من أول خريف بعد التسليم ولم تكن هنالك ضمانات وغرقت القري السكنية بعدم وجود المصارف والصرف الصحي بسبب الامطار الغزيرة والعطش يحاصر المهجرين و والوضع الاقتصادي بسبب عدم التزام مشاريع الاعاشة وغيرها من المعاناة مع ذلك كله لا حياة لمن تنادي مع علم الجميع بأن الميزانية المخصصة للمشروع كانت بإمكانها تغير حال المتأثرين كما وصفه الرئيس المخلوع عمر البشير. بليلة القدر الذي أصبح فيما بعد بليلة الغدر. وآخر المحاولات قامت مبادرة بالدعوة لقيام مؤتمر للمتاثرين بالسد للبحث عن حلول لمعالجة وضع المتأثرين والتي تم افشالها من قبل الإدارة الأهلية وحكومة الولاية دون سبب منطقي. لذا من الاهمية بمكان وضع معاناة المهجرين كواحدة من الملفات التي تحتاج مناقشتها والتعمق فيها لعظمة الظلم الذي وقع عليهم ومن هنا نشكر مجموعة عقار التي وضعتها ضمن بنود اتفاقها الاطاري ولكن نتمني أن تفرد لها المساحة حتي يتم معالجة القصور والاخطا. المتمثلة في الآتي : &/إعادة النظر في عملية الحصر لتعويض المتضررين منها من الشباب والأسر الكبيرة. &/إعادة النظر في مواقع السكن ونوعيتها &/المياه &/الطرق والمصارف &/الكهرباء &/مشاريع الاعاشة &/التعويضات. &/المرافق الخدمية.
