اصدر النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان امس قرارا بالرقم ٢٢لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن اسباب تكدس الجثث بالمشارح وفقا لاحكام المادة (٣٠)من قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م مقرؤه مع المادة (٢٠) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م.
وحدد القرار اختصاصات وسلطات اللجنة بالتحقيق والتحري عن اسباب تكدس الجثث بالمشارح والتحقيق والتحري مع الجهات ذات الصلة وتحديد المسئوليات عن تاخر تشريح الجثث المكدسة بالمشارح وبيان اسباب عدم دفن الجثث وتحديد المسئوولية عن ذلك والتوصية بالتدابير والاومر اللازمة بشان الجثث من حيث تشريحها وحفظ سجلاتها واخذ العينات ودفنها وفقا للقوانيين المنظمة والمعاير الدولية اضافا للتحري والتحقيق حول تضارب تقارير اطباء التشريح فيما يتصل بالشهيد محمد اسماعيل ابكر (ود عكر).
ومنح القرار اللجنة الحق فان تستعين بمن تراه مناسبا.. وان ترفع اللجنة تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز اسبوع من تاريخ مباشرة اعمالها
