الخرطوم – الحاكم نيوز
أكد دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إكتمال إجراءات تسجيل أكثر من 500الف أسرة بجميع أنحاء البلاد ضمن برنامج دعم الأسر السودانية ثمرات موكدا عزم الدولة للمضي قدما في إنفاذ إصلاحات جوهرية في الإقتصاد الوطني وإزالة التشوهات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية موضحا أن هذه الخطوات الإصلاحية أثرت كثيرا علي ميزانية الأسر السودانية الأمر الذي حتم علينا توفير بعض الموارد والمشروعات لامتصاص آثار هذه الأزمات
وقال جبريل خلال مخاطبته الملتقي التنويري لولاة الولايات المستهدفة بالمرحلة الثانية من برنامج ثمرات والذي إنعقد صباح اليوم بدار الشرطة ببري بحضور الفريق اول شرطة حقوقي /الصادق علي إبراهيم نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام والأستاذ أحمد آدم وزير التنمية الإجتماعية والسادة ولاة الولايات و الدكتور امين صلاح وكيل التخطيط بوزارة المالية ومدير عام المشروع والأستاذ محمد صالح وكيل اول وزارة ديوان الحكم الاتحادي واللواء شرطة حقوقي /د أمير أحمد حسن مدير الادارة العامة للسجل المدني و المدير الإقليمي للبنك الدولي بالإضافة لجميع الجهات ذات الصلة قال نهدف من خلال هذا البرنامج إلي إنهاء معاناة المواطن وتخفيف الضائقة المعيشية والتخطيط للتحول لمجتمع تسود فيه العدالة معتبرا أن هذا لا يتم إلا عبر قاعدة بيانات أساسية مشيدا بجهود وزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للسجل المدني حيت تم تسجيل عدد 33مليون شخص في قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع مبينا أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كلي علي إدارة السجل المدني داعيا جميع الجهات ذات الصلة وشركاء المشروع لتسريع الخطي لإنفاذ هذا المشروع
من جانبه أكد الفريق اول شرطة الصادق وجود تنسيق بين وزارة الداخلية عبر السجل المدني ووزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة بالمشروع مبينا أن إدارة السجل المدني قطعت شوطا بعيدا في هذا المجال في تأسيس قاعدة بيانات شاملة ومؤمنة يستفاد منها في إنزال أي دراسات ومشاريع تصب في مصلحة الوطن والمواطن علي أرض الواقع مضيفا أن الإمكانيات الهائلة والخبراء التقنيين بإدارة السجل المدني جاهزون تماما لإنفاذ هذا المشروع العملاق
وفي ذات السياق قال الأستاذ أحمد آدم وزير التنمية الاجتماعية من فوائد هذا المشروع هو تأسيس قاعدة بيانات متكاملة عبر السجل المدني بوزارة الداخلية مشيرا لأن وزارة الداخلية خطت خطوات حثيثة لإنجاح هذا المشروع عبر تجهيزها لقاعدة بيانات والتي تعطي موشرات مهمة في مسيرة التخطيط الإقتصادي والإجتماعي الامثل للمرحلة المقبلة إلي ذلك اكد الاستاذ محمد صالح وكيل اول وزارة ديوان الحكم الاتحادي أن هذا المشروع ياتي في إطار جهود الحكومة الإنتقالية في دعم الشرائح الضعيفة دون شرط وتتويج لجهود الدولة المبذولة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الإنتاجية للإنسان الذي يعتبر محور أساس التنمية مبينا أن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية في الاصلاح الاقتصادي وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز الديمقراطية وتوحيد الجهود عبر الأجهزة الحكومية موكدا إلتزام ديوان الحكم الإتحادي بتنفيذ كافة مراحل البرنامج حسب الجدول المحدد وتفيد متابعان (المكتب الصحفي للشرطة) انه تم خلال الملتقي التنويري تقديم مجموعة من العروض المرئية عبر تقنية الفيديو عن مراحل نشأة وتطور المشروع بالمركز والولايات وكان أبرزها تقديم عرض مرئي حول دور السجل المدني في تنفيذ البرنامج قدمه العميد شرطة د/ عصام الدين عباس مدير إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للسجل المدني نال إعجاب شركاء المشروع.
