هيئة الطب العدلي توضح الحقائق حول دفن جثث مجهولي الهوية

الخرطوم -الحاكم نيوز

اكد د. هاشم فقيري مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ان قضية تكدس الجثث منذ صدور قرار لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص في سبتمبر في 2019م والقاضي بمنع تشريح اودفن جثث مجهولي الهويه اصبحت تؤرق مضجع وزارة الصحة ولاية الخرطوم وهيئة الطب العدلي واثرت سلبا على سير العمل في المشارح علما بأن الهيئة ظلت تطالب اللجنة على الدوام منذ منتصف يناير 2020م بخطابات رسميه وسلسلة اجتماعات مع النائب العام السابق تاج السر الحبر ولجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص حيث كان عدد الجثث حوالي 300جثه. وهو ضعف سعه مشارح الخرطوم مرتين الا أن اللجنة لم تستجيب ولم تسمح بالتشريح او الدفن وفي فبراير 2020 طالبنا لجنة التحقيق بالسماح بتصنيف الجثث في مشارح الخرطوم وإعداد جزء منها دخلت بشهادات وفاة نتيجة لأسباب مرضيه طبيعيه معروفه بالمستشفيات وليس عليها شبهه جنائية وعليه قمنا بتصنيف 16جثه منها 5 جثث دخلت في 2020م و11جثه دخلت في عام 2019م وذلك في مشرحة امدرمان وتم رفع تقرير نهائي مفصل في 3 مارس 2020 للسماح بدفنها الا ان مقرر اللجنه احمد سليمان العوض رفض الطلب الصحفي للجنه التحقيق ولم يصدر تصريح بالدفن الي يومنا هذا.
وليس كما جاء في التعميم الصحفي للجنه التحقيق في إختفاء الأشخاص الصادر في بصدور قرار بالدفن.
وفي 26مارس خاطبنا وزير الصحة الاتحادي الأسبق د. أكرم التوم بأن الوضع في المشارح ينذر بحدوث كارثة بيئية وانسانيه وعليه تم عقد اجتماع كان حضور فيه كل من المفتش العام للشرطة ممثل لوزير الداخلية، النائب العام، ممثل وزير الصحة الاتحادي، ممثل هيئة الطب العدلي، ممثل الادلة الجنائيه، ممثل أسر المفقودين، أعضاء من النيابه العامه، أعضاء لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص حيث كان عدد الجثث حوالي 500 جثة (4 اضعاف سعه الثلاجات) ولم تتم الموافقة على ايه إجراءات تخص التشريح او دفن الجثث بالرغم من الدعم الكبير الذي وجدناه من وزاره الداخليه بهذا الخصوص وكان اصرار اللجنه على إبقاء الجثث الي حين اكتمال التحقيقات الجنائيه دون الاخذ في الاعتبار ضيق السعه الاستيعابيه وضعف كفاءة الثلاجات والتي كانوا على علم تام بها والتزموا بالسعي لتوفير ثلاجات لزيادة السعه وهو مالم يحدث حتى الان

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى