تدشين مشروع ترخيص الركشات والتكاتك بولاية الخرطوم

الخرطوم – الحاكم نيوز

دشنت شرطة مرور ولاية الخرطوم اليوم الاثنين حملة توفيق اوضاع إجراءات ترخيص الركشات والتكاتك بالولاية بهدف تقنينها للعمل داخل الولاية.
وقال مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة محمد الحسن دينكاوي، ان المشروع جاء بتعاون مشترك بين عدد من الجهات والمؤسسات والادارات ذات الصلة من اجل تقنين هذه الركشات والتكاتك بحيث يكون لها شهادة ملكية تمكنها من السير بطرق وشوارع الولاية.
مؤكدا ان هذا الاجراء ياتي حفاظا على ارواح وممتلكات المواطنين اضافة الى تحقيق الضبط المروري ،مضيفا ان هذا العمل يأتى لمزيد من التطوير في منظومة العمل التقني والبياني وأشار الى ان شرطة مرور جنوب وقسم مرور امدرمان يقومان بهذا العمل كبداية وتدشين لينطلق بعدها في كافة اقسام مرور ولاية الخرطوم خلال الايام القادمة ، مؤكدا اكتمال كافة الترتيبات بتهيئة البيئة للمواطنين وسرعة الاجراءات للمواطنين.
ويذكر ان خطوة توفيق اوضاع الركشات وتقنينها تأتى لاعتبار ان كثير من الركشات ليس لديها تأمين وترخيص خاصة بان الكثير منها يتسبب في حوادث مرورية مما جعل الجهات المختصة بالدائرة الفنية للمرور ان تتعاون مع شركة “كوشايت” المنفذة لهذا السيستم
َومن جهته اشاد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم احمد السماني بدور رئاسة الشرطة وشرطة المرور خاصة فى عمليات التقنين ، مثمنا جهودها في تطوير الخدمات الشرطية وعملها باستمرار لرفع الكفاءة مؤكدا ان التطوير الكبير وادخال المرور للانظمة البيانية لهذا المشروع اسهم فى الحد من الحوادث المرورية مؤكدا ان العمل يسهم فى تعظيم الايرادات ويخفض من الجريمة ويساعد على حل كثير من الاشكاليات التى تعترض سير العمل بالمحلية
وفي سياق متصل اكد مدير دائرة الشؤون الفنية بالمرور انه تم الحاق عدد من الفنيين والمهندسين للمرور لمواكبة الاحداث كما تم ربط معلومات الادارة العامة للمرور مع السجل المدني لسهولة الوصول وتكملة الاجراءات منوها الي ان اهم اولوياتهم التخطيط السليم بحصر المركبات وتوجيه هذه المعلومات للجهات ذات الصلة للاستفادة منها في العديد من المشروعات التي تهم المواطن واشار الي ان مرحلة ترخيص الركشات كانت سابقا تسير بترخيص غير سليم وكانت غير مدرجه في سجلات الادارة العامة مؤكدا ادراجها عبر هذا المشروع في السيستم وفق الاجراءات القانونية السليمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى