اولا لا بد من تهنئة القطاع الصناعي قاطبة وزارة وقطاع خاص بصدور قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2021 بعد طول انتظار.
للإجابة علي السؤال المحوري عن حقيقة عودة سلطات الوزارة السابقة بصدور هذا القانون لا بد من قراءة متعمقة لنصوص القانون مقروءة مع نصوص قانون الإستثمار لعام 2021 الذي صدر قبل هذا القانون بوقت وجيز.
—يتكون القانون من خمسة (5)فصول مفصلة في 31 مادة.
—اهم فصول القانون تشمل :-
(1) الفصل الثاني الذي يحدد إختصاصات الوزير وأهمها اعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج والسياسات الخاصة بتنظيم وتنمية الصناعة.
(٢)الفصل الثالث أتى تحت عنوان تنظيم وتنمية المنشآت الصناعية والحرفية وهو اهم فصول القانون وجاء في 16 مادة تختص بدور الوزارة في قيام المنشآت الصناعية وتقديم الرأي الفني حول انشائها لوزارة الإستثمار والاشراف على تنفيذها وتقديم الخدمات لها بعد إقامتها.
(٣)معظم المهام والاختصاصات التي تقوم بها الوزارة بموجب هذا القانون ذات طابع خدمي تشمل اعتماد كشوفات استيراد الماكينات والمعدات والأدوات والمواد الخام الخاصة بالمشروعات الصناعية. وكذلك اعتماد تكلفة المنتجات الصناعية التي تقدمها المصانع بغرض تحصيل الرسوم الجمركية المقررة.
على الرغم من أن قانون الإستثمار لعام 2021 يخول لوزارة الصناعة إصدار الموافقة المبدئية للمستثمرين بعد دراسة وتقييم طلباتهم الا ان سلطة الترخيص تظل تحت سلطة واختصاص وزارة الإستثمار التي تصدر الترخيص النهائي ويبقى رأي الوزارة رأي استشاري فني وربما يكون غير ملزم.
بالنظر لقانون الإستثمار لعام 2021 فقد نص بوضوح على أن وزارة الإستثمار وجهاز الإستثمار التابع لها على انها الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص الإستثمار لكافة القطاعات الاقتصادية والتي تشمل الصناعة والزراعة والخدمات.وبموجب هذا الاختصاص تمنح الوزارة وجهاز الإستثمار الامتيازات الجمركية والاعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية المصدقة بناءاً على توصية الجهات المختصة الأخرى.
بموجب قانون الإستثمار حددت مهام الجهات المختصة بما فيها وزارة الصناعة في الاتي :-
(١)تحديد الأولويات ووضع السياسات الخاصة بالاستثمار.
(٢)إعداد الخرائط القطاعية الخاصة بالاستثمار.
(٣)اصدار الموافقة المبدئية على قيام المشروعات.
(٤)متابعة تنفيذ المشروعات.
(٥)الحاق منسقين للاستثمار ممثلين الوزارة في وزارة الإستثمار.
أن هذه المهام التي كفلها قانون الإستثمار لكافة جهات الاختصاص في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها وزارة الصناعة يعطيها حقا اصيلا في إعداد ووضع الخرائط الاستثمارية وتحديد اولويات الإستثمار ومنحها حق الموافقة المبدئية على قيام المشروعات الشئ الذي يؤكد على سلامة وجدوي المشروعات المجازة بحسبان أن جهات الاختصاص اقدر من غيرها في ابداء الرأي الفني حول المشروعات الاستثمارية المقدمة لوزارة الإستثمار.
أن تولي وزارة الصناعة كجهة مختصة امر الإستثمار الصناعي في كل جوانبه من وضع الخرائط الاستثمارية وتحديد اولويات الإستثمار ومنحها حق الموافقة المبدئية لقيام المشروعات الصناعية يعد بكل المقاييس بمثابة اعتراف باحقية الوزارة واهليتها لتولي كل الشأن الصناعي تخطيطا وتنفيذا ورعاية ومتابعة وهي سلطات وصلاحيات غابت عنها طويلا.
بعد منح وزارة الصناعة كجهة مختصة كل تلك الصلاحيات بموجب قانون الإستثمار الجديد يصبح موضوع إصدار الترخيص النهائي والتوقيع عليه بواسطة وزير الإستثمار او جهاز الإستثمار أمرا شكليا اقتضته ضرورة توحيد مركز إصدار القرار الإستثماري من ناحية إدارية بحتة.
قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2021 هو أيضا يؤكد كما اسلفنا على إختصاصات الوزارة بصورة جلية لا لبس فيها فيما يلي وضع الاستراتيجية والسياسات الكلية للتنمية الصناعية واولويات الإستثمار الصناعي وتحديد المشروعات ودراسة وتقيم داراسات الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة للاستثمار الصناعي ومنح الموافقة المبدئية وكذلك تقديم الخدمات ومتابعة تنفيذ المشروعات الصناعية.
تاسيسا على ما تقدم نجد أن كلا القانونين قد اكدا من خلال نصوص واضحة إختصاصات ومهام وزارة الصناعة وننتظر أن تصدر اللوائح المنظمة لهما بكل التفاصيل دون لبس او تعارض بينهما عند التطبيق.
مما لا شك فيه أن صدور قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2021قد أكد بما حواه من نصوص واضحة واختصاصات محددة أن وزارة الصناعة هي الجهة المسؤولة والمختصة بكل الشأن الصناعي تخطيطا وتنفيذا ورعاية ومتابعة وهي سلطات وصلاحيات لو توفرت من قبل لم تكن مسنودة باي إطار قانوني .وجاء قانون الإستثمار الجديد لعام 2021 مؤكدا لتلك الإختصاصات من خلال تخويله لعدد من جهات الاختصاص ومن بينها وزارة الصناعة وضع السياسات والخطط والبرامج والاستراتيجيات والخرائط الاستثمارية وهي مهام مؤثرة وموجهة لعمليات الإستثمار.
نقترح قبل انفاذ القانون الاتي :-
(١)عقد ورش وندوات يقوم بالاعداد لها وتنظيمها بواسطة الوزارتين كل على حدة او بالاشتراك معا لشرح القوانين وثبر غورها وتجليتها. وربما تكون إحدى مخرجات الورشة توصية بإصدار دليل او مرشد مشترك للمستثمر في القطاع الصناعي لتسهيل ومتابعة الإجراءات.
(٢)نقترح انشاء آلية تربط بين الوزارتين الصناعة والاستثماربمصفوفة تفصل فيها مهام ودور كل طرف فيما يلي النظر طلبات الإستثمار الصناعية وفي كل ما يختص بإقامة المنشآت الصناعية.(٣)صدور قانون تنظيم وتنمية الصناعة يقتضي لانفاذه بالضرورة اعادة هيكلة الوزارة واعادة تنظيمها الإداري وفقا للصلاحيات والاختصاصات الواردة في القانون المجاز ورفد الادارات بكوادر مؤهلة.—ما المقصود باللوائح الفنية للمنتجات الواردة في البند (٤) من الفصل الأول. فإذا كان المقصود المواصفات الخاصة بالمنتجات الصناعية نقترح ان يحذف هذا البند لان هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وفق قانون الهيئة.ملاحظات ومقترحات عامة
—مما تقدم يتضح أن سلطة إصدار تراخيص الإستثمار لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعية تحت اختصاص وزارة الإستثمار ويظل رأي الوزارة استشاري وفني ربما يكون غير ملزم.—هناك نص في البند 10(2)الفصل الثالث من القانون يشير ضمن اختصاصات الوزارة انها تقوم بتحديد تكلفة المنتجات الصناعية وهذا غير صحيح لأن هذا الاختصاص لم يعد يطبق بعد انفاذ سياسة التحرير الاقتصادي في التسعينات من القرن الماضي. ما تقوم به الوزارة الان اعتماد التكلفة التي تقدمها المنشآت الصناعية بغرض تحصيل الرسوم. فضلا عن أن الاستثمارات الصناعية المتوقع تدفقها نحو البلاد بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يحتم مزيد من تحرير السياسات وعدم وضع قيود أمام المثتسمرين. وعليه لا بد من تغيير النص.—البند (٨)من الفصل الثالث من القانون يمنع قيام اي منشأة صناعية جديدة او إحداث اي اجراء على القائم منها الا بموافقة الوزارة على الرغم من أن الوزارة ليست مختصة بمنح التراخيص والصحيح هو أن من يملك سلطة المنح هو من يحوز سلطة المنع وبالتالي يجب حذف هذا البند من قانون تنظيم وتنمية الصناعة.
تاسيسا على ما تقدم واجابة على السؤال المطروح عما إذا كان القانون يمنح سلطات وصلاحيات واختصاصات لوزارة الصناعة تمكنها من انفاذ خططها وبرامجها واستراجيتها وسياساتها الصناعية رغم تحفظنا على بعض البنود الواردة في القانون نقول نعم ان الوزارة بهذا القانون مسنودا بقانون الإستثمار لها سلطات وصلاحيات واضحة تمكنها من الإشراف على القطاع الصناعي.ولكي تؤدي مهامها وتمارس سلطاتها وصلاحياتها لا بد من ان توفر للوزارة كافة الامكانات اللوجستية من أجهزة ومعدات واسطول سيارات لان كثيرا من عملها في المرحلة القادمة سيكون ميدانيا.
