الخرطوم الحاكم نيوز
أصدر المدير العام للادارة العامة للنقل والبترول والمواصلات بولاية الخرطوم جمال حسين الصادق جملة من الضوابط والقرارات المتعلقة بنقل وصرف المواد البترولية بمحطات الخدمة.
ومنعت القرارات دخول المركبات العامة التي تحمل ركاب لمحطة الوقود والزمت القرارات وكلاء ومتعهدي محطات الخدمة بالقرارات والموجهات المذكورة لضوابط نقل وصرف المشتقات البترولية بمحطات الخدمة بالولاية ومنعت صرف المشتقات البترولية خارج تنك المركبة جركانة أو برميل أو غيرها بما في ذلك التنوكة الإضافية والهاوزرات.
واستثني القرار القطاعات والجهات التي تحتاج التعبئة خارج التنك بحيث يتم ذلك بعد مراجعة إدارة النقل والبترول لأخذ التصديق اللازم بعد استيفاء شروط منح التصديق. مشيرة إلي أن التصديق إلكتروني صادر من إدارة النقل والبترول بالتنسيق والتعاون مع وزارة الطاقة.
والزمت القرارات تخصيص محطات الخدمة المحددة لقطاعات المواصلات الداخلية والشاحنات واللواري السفرية والبصات السفرية واللواري والدفاىات المحلية.
وأكدت الضوابط على أن قطاع اللواري والدفارات السفرية يتم التصديق لها من إدارة النقل والبترول بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك على محطات الخدمة المخصصة لها ومنعت في ذات الوقت صرف مشتقات المواد البترولية للسيارات والمواتر والركشات التي لا تحمل لوحات مرور.
وقالت الضوابط أن توزيع حصة الولاية من مشتقات المواد البترولية الي محطات الخدمة حسب الكميات المشحونة وتفريغها حسب شهادة الشحن والتفريغ الصادرة من المستودعات وأفادة إدارة النقل والبترول بذلك.
وشددت انه في حالة تأخر أو عدم نقل المشتقات البترولية لمحطات الخدمة على شركات التوزيع توضيح أسباب التأخير أو عدم صرف تنفيذ التخصيص للمحطة المعنية وأكدت أنه لا يتم نقل المشتقات البترولية من المستودعات الي محطات الخدمة أو الي اي جهة أخري بالولاية الا بواسطة ناقلات مستوفية لشروط الأمن والسلامة بموجب تصديق من إدارة النقل والبترول والدفاع المدني.
وشددت الضوابط على الالتزام بتوفير العدد الكافي من العمال بمحطة الخدمة لتشغيل جميع الماكينات بالمحطة والقيام بالصيانة اللازمة والسريعة في حالة حدوث أي أعطال تعوق صرف مشتقات المواد البترولية وتشغيل محطات الخدمة الي نفاد مخزون مشتقات المواد البترولية وذلك لحين إشعار آخر.
والزمت الضوابط محطات الوقود توفير مولد كهربائي لكل محطة وتشغيله عند انقطاع التيار الكهربائي وأكدت أن ذلك مربوط بامداد المحطات أو عدمه مشددة على تحديد مداخل ومخارج واضحة للمركبات والقطاعات التي تتزود بمشتقات المواد البترولية بمحطة الخدمة.
وأكدت الضوابط على تعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية والإدارية بموجب القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
