الخرطوم الحاكم نيوز
سؤال ظل يدور في أذهان الكثيرين خاصة بعد التغير وهو ما الفرق بين القائد العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة… هذا الموضوع يحتاج إلى بعض الشرح للرأي العام سيما مع التغيرات السياسية والدستورية التى يشهدها السودان يطلق لقب القائد الأعلى للقوات النظامية كلها…
اما القائد العام يطلق على القوات المسلحة… والقائد الأعلى للقوات النظامية هو المجلس السيادي وهو ليس جزء من القوات وتحدد قوانين القوات علاقته بكل قوة وهو ليس قائدا مباشرة اما القائد العام للقوات المسلحة فهو جزء من القوة ويتولى قيادتها مباشرة..
قانون القوات المسلحة لسنة *2007 م* تعديل *2013م* أسقط منصب القائد العام وكان حينها موجود في المادة *10* من قانون القوات المسلحة وبعد ذلك أصدر المرسوم الدستوري رقم *9* لسنة *2019م* والذي عاد بموجبه منصب القائد العام للقوات المسلحة.
ولمزيد من التوضيح نقول ان منصب القائد العام وظيفة يتولاها الضابط الأقدم رتبة في القوات المسلحة ويشترط أن يكون في الخدمة وهو القائد الأول للجيش وبالرجوع للمادة 10 من قانون القوات المسلحة لسنة *2007* تعديل *2013* نجد أن انها أوضحت بالتفصيل مهام وواجبات القائد العام للقوات المسلحة.
اما بخصوص القائد الأعلى للقوات المسلحة فقد نصت عليه المادة *8* من قانون القوات المسلحة لسنة *2007* تعديل *2013* وهو رئيس الجمهورية سابقاً الذي يمثله الأن مجلس السيادي الإنتقالي ومن نافلة القول ربما يكون رئيس الجمهورية مدنياً أو عسكرياً وفي الحالة الماثلة اليوم فإن مجلس السيادة الإنتقالي المكون من 14 عضواً هو رئيس الجمهورية وذلك وفق المادة *16* من قانون تفسير القوانين والنصوص العام لسنة *1974*.
ان المراد بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقاً للقانون هو الشخص أو جهة اعتبارية لها صلاحيات محددة مثل تحديد الهدف السياسي والعسكري وإعلان الحرب وفق الدستور والقانون وإعلان حالة الطوارئ والاستنفار وفقاً للقانون.
ان القائد الأعلى وبحسب الوثيقة الدستورية الحالية المادة *(11/(1))* هو كل المجلس السيادي ويمثله رئيس المجلس السيادي بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء ومكتبه في القصر الجمهوري ومعروف أن آخر قائد أعلى للقوات المسلحة هو الرئيس السابق المشير عمر حسن البشير.
القائد العام منصب مهني يخص القوات المسلحة ويشغله الضابط الأقدم رتبة وهو الآن سعادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ومكتبه في القيادة العامة ويمارس صلاحيات القيادة من نواحي العملياتية والإدارية والامدادية وغيرها حسب القانون..
بقي أن نقول إن كل القوانيين التي صدرت قبل الوثيقة الدستورية والمتعلقة بالقوات النظامية ومن بينها قانون القوات المسلحة تعتبر سارية بما في ذلك قانون القوات المسلحة تعديل *2019* مالم يصدر خلاف ذلك سوا بالتعديل أو الإلغاء.
