بعثة “يونتامس” وتحديات الانتقال في السودان – محمد سعيد حسن

الخرطوم الحاكم نيوز
أصدر معهد السلام الدولي International Peace Institute في فبراير 2021 دراسة عن عملية الانتقال من بعثة يوناميد وبعثة يونتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان Unitams بعنوان:
Walking a Tightrope: the Transition from Unamid to Unitams in Sudan
أعده الباحث دانييل فورتي FORTI تناول فيه المواقف في مجلس الأمن الدولي بشأن السودان وبعثة يوناميد والعلاقة بين السودان والأمم المتحدة ومسألة وخروج بعثة يوناميد والتفاعلات التي افضت إلى انشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان UNITAMS وأهم التطورات السياسية في السودان ومهام وتفويض بعثة UNITAMS يونتامس وكيفية تنفيذ ذلك في ظل عدد من التحديات.
ونركز في هذا العرض على ما يتعلق ببعثة يونتامس وما أبرزه التقرير من ملاحظات وتضمنه من توصيات.
يشرح التقرير مراحل التخطيط لتأسيس بعثة يونتامس UNITAMS ابتداء من نوفمبر 2019م مروراً بصدور التقرير المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة وتكليف المستشار نيكولاس هيسوم بإجراء مشاورات خارجية عن الخيارات الممكنة ثم تكليف فريق مشترك من ادارة عمليات السلام وادارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة لتنفيذ توجيهات الأمانة العامة بشأن الانتقال واعداد مسودة عن مفهوم البعثة حيث تم اجراء مشاورات شملت أكثر من ثمانين مسئولاً في ادارات الأمم المتحدة ووكالاتها ومشروعاتها في نيويورك والخرطوم وأديس أبابا هذا بجانب التشاور مع الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي.
حدد للبعثة تنفيذ تفويضها من خلال تسع اولويات ومجالات حيث يشرف رئيس البعثة على ما يتعلق بعملية الانتقال السياسي وتنفيذ اتفاق السلام بينما يقوم نائب رئيس يونتامس بمتابعة دعم بناء السلام وحماية المدنيين وتنسيق جهود فريق الأمم المتحدة في السودان UNCTوخصص مبلغ 34,3 مليون دولار لميزانية سنوية مع سقف موظفين بلغ مائتين وتسعة وستون موظفاً.
يوضح التقرير أن عملية التخطيط لبعثة يونتامس كشفت عن مدى خلافات أساسية وعدم التوافق وسط ادارات الأمم المتحدة حول كيفية دعم الأمم المتحدة للسودان إذ برز رأي بأن تكون يونتامس وسيلة للانخراط السياسي مع أصحاب المصلحة المحليين هذا مقابل رأي آخر أن يكون مجال تركيز يونتامس هو البناء على ما قامت به بعثة يوناميد؛ وتوسيع جهود بناء السلام على نطاق كل السودان بنشر اطقم مدنية بمستوى مناسب ويضيف التقرير بأن الخلافات بين ادارة عمليات السلام وادارة الشئون السياسية في الأمم المتحدة أثرت على عملية التخطيط ليونتامس الأمر الذي يجعلها تعمل في اطار عملياتي ضعيف رغم أن بعض جوانب التخطيط للبعثة قصد بها عنصر التكامل والابتكار حيث وفر خطاب الحكومة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تفاصيل مساعدة في اعداد شكل البعثة وبالتالي ميزانيتها وحجم وعدد موظفيها إلا أن تفسير مسألة الوجود الخفيف LIGHT FOOTPRINT التي وردت في الخطاب بوجود محدود الحجم والعدد يتركز في العاصمة انعكس سلباً على تقديم حجم الميزانية وعدد الموظفين حيث خصصت للبعثة ما بين 20%-30% عشرين إلى ثلاثين بالمائة من الموارد اللازمة لتنفيذ الأولويات التي تضمنتها الورقة المفاهمية للبعثة ويشير التقرير إلى انقسام في المواقف تجاه ميزانية يونتامس تأثر بالموقف من ميزانية بعثة يوناميد عالية التكلفة مع قلة الكفاءة مما ولد رأياً سلبياً وسط بعض الدول لا يحبذ تمويل بعثات كبيرة جديدة وأثر هذا على الموقف داخل اللجنة الخامسة المعنية بالميزانيات في الأمم المتحدة.
يؤكد التقرير أهمية التكامل بين يونتامس ويوناميد وفريق الأمم المتحدة في السودان كعامل أساسي لاستدامة الانتقال هذا مع الإشارة إلى إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة للسودان 2018م-2021م UNDAF والذي وضع خلال فترة حكم البشير لذا هناك حاجة لتعديله – وفقاً لرؤية الحكومة الحالية – علماً أن هذا قد يستغرق وقتاً لكن ربما يمثل ما اشتمل عليه قرار مجلس الأمن 2524 خياراً بديلاً مناسباً بحكم أنه يوجه يونتامس وفريق الأمم المتحدة في السودان أن يكون أساس تعاونهما وتنسيقهما (الإطار الاستراتيجي المتكامل) بجانب مشروعات الاتصال الولائية في دارفور SLF حيث ستقوم الأمم المتحدة بتطوير ذلك في 2021 بما يتيح ليونتامس وفريق الأمم المتحدة في السودان مراجعة أنشطتها لتنفيذ تفويض يونتامس وتنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030. هذا ويتساءل التقرير عما إذا يتوفر لفريق الأمم المتحدةفي السودان الرغبة والقدرة في تنفيذ مشروعات في كل السودان ومدى توفر البرامج المناسبة والأطقم القادرة على مقابلة احتياجات السودان في ظل (توتر بيروقراطي ونقص توفير الموارد المالية اللازمة).
يرى معدو التقرير أن مسألة تكامل أنشطة الأمم المتحدة في المرحلة القادمة في ما يخص الانتقال يعتمد على مدى قدرة يونتامس في البناء على ما أنجز في جانب بناء السلام في دارفور في اطار مشروعات الاتصال الولائية لذا قد يكون من المناسب أن يكون لبعثة يونتامس آلية موحدة لبناء السلام في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وليس بالضرورة أن تكون طبق الأصل من نموذج مكاتب الاتصال الولائية SLF وبحكم أن بناء السلام يأتي على رأس مجالات تركيز يونتامس فمن المأمول تطوير الصيغ الموجودة بما فيها SLF إلى مبادرات مستديمة مع مواءمة انشطة يونتامس وفريق الأمم المتحدة في السودان في مجال حقوق الأنسان وحكم القانون وحماية المدنيين هذا بجانب مسائل حساسة في تجنب العنف وتوفير العدالة والأمن وتوثيق تفاعلات وحركة النزاعات ونظراً إلى صغر حجم بعثة يونتامس ومحدودية ميزانيتها فإن مواءمة تنفيذ تفويضها يتطلب توسيع رقعة الانتشار لمقابلة تنفيذ احتياج الجانب السوداني والشركاء الدوليين وذلك بعدد من الوسائل تشمل زيادة معدل الحركة وسرعتها باستخدام الطيران بصورة أكبر ونشر مستشارين متخصصين خارج العاصمة.
يتناول التقرير الدعم والشراكة الدولية ويوضح أن استدامة الانتقال لدى الأمم المتحدة يعتمد على مدى دعم الدول الأعضاء والشركاء ويمكن للمساهمات المالية الموجهة إلى الدول التي بها بعثات وإلى الأمم المتحدة أن تنقل المساعدات من محور العمل الانساني إلى بناء السلام والتنمية الأمر الذي يتطلب تنسيقاً عالياً بين الدول المضيفة والأمم المتحدة والمنظمات والدول الأعضاء بما يقود إلى التخفيف من آثار انعكاسات لأي تطورات سياسية على عملية الانتقال لذا فإن مثل هذا الدعم يعتبر أساسياً لعملية الانتقال في السودان في ظل أزمة اقتصادية ووضع اقليمي هش.
يستعرض التقرير دور الأمم المتحدة في حشد الدعم المالي ويشير إلى أن أزمة الاقتصاد الكلي في السودان تمثل أكبر مهدد لعملية الانتقال السياسي هذا بينما يعتبر مسألة حشد وجمع وتنسيق دعم التنمية أنشطة تقليدية لانخراط الأمم المتحدة كما تمثل جزء من مهام وتفويض بعثة يونتامس التي يقع عليها مواءمة جهود وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ومشروعاتها مع المنح المقدمة في اطار ثنائي والدعم الموجه من مؤسسات دولية لدعم جهود البعثة لذا فإن جهود وانخراط الأمم المتحدة خلال الانتقال يتم على مستويين اثنين الأول سياسي عالي المستوى بتوجيه الدعم نحو التنمية وبناء السلام مع توخي التوازن بين الأنشطة الانسانية وبناء السلام والتنمية وفق الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019م حيث عقد اجتماع رفيع المستوى حول الانعاش الاقتصادي والانتقال السياسي ودور الشركاء الدوليين في ايجاد وتهيئة بيئة مناسبة تقود للانعاش الاقتصادي وقد اتاح هذا الاجتماع رفيع المستوى الفرصة للسودان للتواصل مع دول أخرى خارج القيود الرسمية لمجلس الأمن وقد قام بعض كبار المسئولين في الأمم المتحدة بالتحرك لصالح حكومة السودان لدى مؤسسات التمويل الدولية على خلفية النداء العاجل الذي وجهه رئيس الوزراء حمدوك في الثامن من أبريل 2020م إلى الأمين العام للأمم المتحدة لحث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتوفير تمويل لمواجهة آثار جائحة كرونا وقد استجاب الأمين العام لذلك بارسال خطابات إلى رئيس البنك الدولي ورئيس صندوق النقد وقد مثلت هذه الرسائل دعماً معنوياً مهماً.
يعتبر التقرير أن مؤتمر الشراكة الذي عقد في يونيو 2020م يمثل درجة عالية للانخراط الجاد للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وألمانيا ورغم أنه مؤتمر مانحين تقليدي لكن اطلاق صفة الشراكة ينطوي على اشارة ذات أهمية للعلاقة بين الاصلاح السياسي والسلام والانعاش الاقتصادي وقد بلغت قيمة التعهدات 1.8 بليون دولار بعضها مساهمات جديدة خصصت للحماية الاجتماعية والتنمية ومواجهة كورونا ودعم العمل الانساني هذا ويتوقع أن يسفر مؤتمر باريس في مايو 2021م عن دعم آخر.
يستعرض التقرير أبرز مخرجات مؤتمر الشراكة حيث عبرت مؤسسات التمويل الدولية عن دعمها على المدى الطويل للسودان حيث تبنى البنك الدولي استراتيجية جديدة للتعامل مع السودان على أساس عقد اجتماعي جديد تتضمن دعماً بمقدار مائتي مليون دولار لدعم الأسر أما صندوق النقد الدولي فوافق على برنامج المراقبة الوظيفية في سنة 2020م بما يمهد لتخفيف الديون والاقتراض من المؤسسات الدولية ورغم أن هذه الاصلاحات تساعد السودان في تصحيح ومعالجة التحديات الهيكلية لكنها ستلقي بأعباء اقتصادية على المواطن وهو ما ظهر مؤخراً نتيجة لرفع الدعم عن بعض السلع وتعويم الجنيه وتعديل سعر الصرف.
يتطرق التقرير إلى محور آخر لدعم الأمم المتحدة للانتقال يتمثل في مواءمة اولويات التنمية فبينما بلغ ما خصص للعون الإنساني في السودان سبعة وستين في المائة من جملة 942 مليون دولار في العام 2018م كانت هناك فجوة بين الدعم الإنساني واحتياجات بناء السلام والتنمية في السودان خاصة بعد جائحة كرونا لذا ركزت الأمم المتحدة على ضمان التجانس بين دعم المانحين والتوازن بين العون الإنساني وأنشطة بناء السلام والتنمية حيث يكون لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام دور أكبر لحشد التمويل لبناء السلام والتنمية علماً أنه يدعم الآن ثمانية مشروعات ستة منها في دارفور في مجال دعم السلام والحكم الديمقراطي وحكم القانون والحلول المستدامة وبناء السلام بتمويل مقداره 49.6 مليون دولار للفترة من 2020-2023م ويقوم بتنفيذ هذه المشروعات وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وهنا تجدر الإشارة إلى أن مشروعات صندوق بناء السلام عادة تكون قصيرة المدى وتمثل محفزاً للمانحين للمساهمة في توفير دعم طويل المدى.
يشرح التقرير أن يونتامس ستقوم باستخدام الدعم المتوفر من أطراف متعددة مثل (منبر تمويل السودان) لحشد دعم لبرامج طويلة المدى وتمويل مرن لبناء السلام بما يسهم في دعم الآليات الموجودة الآن لتشكل (نافذة لبناء السلام والاستقرار) بما في ذلك آلية منبر تمويل السودان وصندوق الاستقرار المجتمعي والسلام في دارفور وربما يتأخر عمل هذه الآلية لحين انشاء آلية حكومية للتعامل وبناء العلاقات مع المانحين والمؤسسات الدولية مع فهم مشترك بين الحكومة والشركاء الدوليين والأمم المتحدة للمزايا التفضيلية لكل آلية وتجنب الازدواجية.
الشراكة من أجل انتقال مستدام:
يشرح التقرير المؤشرات على الانتقال والشراكة مثل المحيط الاقليمي مما يوجب على الأمم المتحدة أن تضع اعتباراً للتفاعلات السياسية وتنسيق الشراكة مع الأطراف الأخرى الفاعلة للتخفيف من آثار وانعكاسات التطورات السياسية الخارجية ففي حين تحرص القيادة المدنية في السودان على انهاء عقود من العزلة مع الدول الغربية ومؤسسات التمويل الدولية وبالتالي الحصول على دعم اقتصادي نجد أن بعض الدول تمارس تأثيراً ونفوذاً سياسياً واقتصادياً على بعض اصحاب المصلحة المحليين في سبيل تحقيق مصالح هذه الدول. ويشير التقرير هنا إلى ارتباطات العسكريين مع الامارات والسعودية كما تعكس المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات مع اسرائيل الجانب الحساس في سير هذه العلاقات. يضاف لذلك اشكالات تعارض احتياجات السودان المالية مع المصالح الخارجية المتنافسة بما يفتت الدعم المالي إلى السودان ويعيق الانتقال السياسي وهنا يقدم التقرير توصية بأن يراقب السودان مسألة التوتر بين بعض جيرانه مثل النزاع بين اثيوبيا ومصر حول سد النهضة وما يمكن ان يلقيه بتبعات وانعكاسات على اطراف داخلية في السودان حسب موقفها من طرفي الصراع وتعاطفها مع أحدهما وهناك احتمال آخر بتراجع الوضع الاقتصادي في السودان إذا لم يتم التوصل لاتفاق مستدام كما أن الوضع في اقليم تقراي يلقي بتحديات انسانية ومهددات أمنية على السودان خاصة على الحدود.
يفصل التقرير في التأثيرات الممكنة للتفاعلات الاقليمية على الانتقال من قبيل بيئة أمنية مستقرة تجنب أي تصعيد كبير في مستوى العنف أو تغير الولاءات السياسية في الاقليم مما يقلل حماس الحكومة السودانية أو العسكريين أو القوى السياسية الأخرى لتنفيذ الاصلاح في الحكم الديمقراطي والسلام أو أن يؤدي تفاقم وتعقد الوضع الانساني على الحدود مع اثيوبيا إلى صرف اهتمام المجتمع الدولي وانتباهه عن أولويات بناء السلام والتنمية في السودان كما أن استمرار النزاع المسلح في اثيوبيا قد يؤدي لعدم استقرار في السودان. ويقدم التقرير مقترحات لمواجهة هذه التحديات وذلك بأن تعمل الأمم المتحدة على ضمان فعالية الشراكة مع الدول الأعضاء والمنظمات كما يلزم يونتامس التركيز على شركاء دوليين لدعم أولويات احتياج السودان مثل مجموعة أصدقاء السودان التي تضم ثمانية عشر دولة وسبع منظمات وسبق لهذا المنبر أن اجتمع في تسع مناسبات مايو 2019م – يناير 2021م وناقش مسائل سياسية واقتصادية متعلقة بالانتقال في السودان مما وفر منبراً دبلوماسياً أوسع شمولاً مما في مجلس الأمن وتكامل مع هذا النشاط جهود منبر الشركاء الدوليين للسودان الذي يهدف إلى مواءمة الانخراط والجهود الدولية في شأن العون الإنساني والتنمية وبناء السلام.
تناول التقرير ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الافريقي من دور سياسي مهم في السودان خاصة بعد الاتفاق مع الأمم المتحدة على إنشاء آلية تنسيق عالية المستوى بين الجانبين كما أن للاتحاد الأفريقي ميزة متقدمة على الأمم المتحدة في المسائل السياسية الحساسة المرتبطة بالانتقال في السودان وعملية السلام وتأتي أهمية هذا في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام أو وساطة جنوب أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الافريقي بشأن الخلافات حول سد النهضة ويضاف لهذا دور الكنغو الديمقراطية على غرار جنوب افريقيا.
تمثل لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام منبراً آخر للتنسيق الدولي هذا مع الاشارة إلى أن حكومة البشير طلبت دعماً من لجنة بناء السلام على خلفية خروج UNAMID ويتوقع أن تجدد الحكومة الحالية هذا الطلب علماً ان الانتقال هو من المجالات التي تركز عليها لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام UN PEACE BUILDING COMMITTE.
ينبه التقرير إلى جوانب أخرى يجب أن تراعيها يونتامس لضمان حصولها على الدعم اللازم من الأمم المتحدة وهو تعاون UNITAMS وقيادتها مع بعثات الأمم المتحدة الأخرى في الاقليم ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة مثل قوة الأمم المتحدة في أبيي UNISFA وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان UNMISS وفي ليبيا وأفريقيا الوسطى ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي وذلك في مجال تبادل المعلومات وتحليل حركة الرعاة واللاجئين والأسلحة في القرن الأفريقي واقليم الساحل والصحراء حيث يمكن للمبعوثين الخاصين المحافظة على مستوى الاهتمام الدولي وتجنب تراخي هذا الاهتمام على غرار دور مكتب الأمم المتحدة في غرب افريقيا والساحل خلال عمل بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج وفي ليبريا.
يخلص التقرير الى تقديم ملاحظات وتوصيات تؤكد على أن مسيرة السودان نحو السلام المستدام تتطلب دعماً فعالاً من الأمم المتحدة وأن نجاح الأمم المتحدة في هذا الأمر يعتبر مشجعاً لها لتقوم بنفس الدور في مناطق أخرى قد تمر بثورات وانتقال معقد.
مسألة الملكية الوطنية خلال الانتقال لا تخلو من اشكالات في حال عدم التوافق بين أولويات البلد المضيف والأمم المتحدة والشركاء حول مسائل حساسة مثل حماية المدنيين الأمر الذي يحتاج إلى توازن من قبل اعضاء مجلس الأمن.
أحد مصادر القلق هو ارتفاع معدل العنف في دارفور تزامناً مع خروج يوناميد وارتباط هذا العنف بالتطورات السياسية الداخلية علماً أن اتفاق جوبا يتطلب تحولات واجراءات ادارية وأمنية واقتصادية لها نتائج سلبية وأخرى ايجابية.
على الأمم المتحدة الاتفاق على اطار مع الحكومة لتوجيه دعم الأمم المتحدة للانتقال السياسي وتوسيع وزيادة مستوى الدعم لبناء السلام.
تشجيع الحكومة على تقديم تنوير موقف عن تنفيذ اتفاق جوبا والخطة الوطنية لحماية المدنيين بصورة راتبة.
أن تقوم بعثة يونتامس بشرح مهام البعثة على المستوى الداخلي في السودان.
أهمية التنسيق الوثيق بين الأمم المتحدة (مجلس الأمن) والاتحاد الافريقي (مجلس السلم والأمن الافريقي) بشأن السودان.