الخرطوم الحاكم نيوز
في اخبار اليومين الماضيين ان تلك السودانية التي ارتدت عن دين الإسلام يوما ما في العام ٢٠١٤م ابان حكم الإنقاذ رفعت دعوى تعويض ضد الحكومة السودانية أمام إحدى المحاكم الأمريكية حيث لجات الي هناك بعد ان استاجرت بسفارة الولايات المتحدة في الخرطوم عقب خروجها من السجن..
فيما قرأت ان الدعوى تشمل طلب تعويض مادي لها ولأبنها الكبير الذي كان معها داخل السجن ودفع اتعاب القضية بواسطة حكومة السودان التي تتهمها كحكومة دولة قامت بتعذيبها آنذاك وحرمانها من التداوي والعلاج وغير ذلك من الاتهامات..
الخبر يقول ان الدعوى تأسست على قانون يمنح مريم الحق في مقاضاة دولة موضوعة في قائمة الدول الراعية للإرهاب في وقت نعلم فيه جميعا بل ان محامي مريم وهو أمريكي يعلم قبل غيره ان السودان تم رفع اسمه من هذه القائمة وامتلك حصانة قانونية تحميه من اي ملاحقة بتهم تتعلق بالجرائن السابقة أو جرائم الإرهاب…
من تكون هذه المريم ومن يسبطها الان ولماذا صمتت منذ العام ٢٠١٤م ولم تتقدم بدعوى التعويض هذه الا الان؟
في متن الخبر ان مريم رفعت هذه الدعوى وقد انفصل عنها زوجها فهل لذلك اثر أو تأثير في تذكيرها بحقها في التعويض ام ان هناك جهات أخرى تحاول جاهدة ان يظل اسم السودان ملتصقا ومرتبطا بالإرهاب؟
مايجب ان تفعله الحكومة الان هو أن تسعي لتنظيف ملفاتها بشكل كامل والا تسمح لمثل مريم أو سواها الإساءة لهذا البلد باي شكل حتى وإن كان عبر النشر والبث الإعلامي والا تفتح بابا جديدا للابتزاز أو مساومة حتى مع مريم وهو أمر نخشى ان يكون خلفه مرتبطون بالحكومة الانتقالية يهتمون فقط بمنح كل من لايستحق جزءا وتعويضا من مال هذا الشعب بمثل هذه الدعاوى المتقادمة
وكان الله في عون الجميع
