الخرطوم : الحاكم نيوز
كشفت المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم الدكتورة أميمة محمد عمر عن حجم موارد ولاية الخرطوم الزراعية.
وقالت خلال مخاطبتها ورشة تدشين مشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المرحلة الثالثة اليوم بقراند هوليداي فيلا قالت إن موارد الخرطوم الزراعية تقع في مساحة 21 الف فدان اي حوالي 5.2 مليون فدان منها 1.8 مليون فدان صالحة للزراعة و2. 2 مليون فدان المراعي والغابات.
وأوضحت أن الحيوانات المستقرة بالولاية حوالي 919397 من الأبقار والأغنام والماعز وفصائل جبلية مؤكدة أن المخزون السمكي بالخرطوم حوالي 15 الف طن سنويا.
وأكدت أميمة دعم الوزارة لمشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية من أجل إعادة تأهيل النظام البيئي للغابات ودعم أنشطة الاستدامة لسبل كسب العيش وتعزيز القدرة علي المحافظة على الأراضي والمياه والحفاظ على التنوع الاحيائي وإدخال نظم الري الحديث والطاقة البديلة إضافة إلي انشاء وصيانة مرافق حصاد المياه ومناطق المراعي وإعادة التسخير وتثبيت الكثبان الرملية.
تكامل المجتمع
جدد منسق مشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .برفيسورإبراهيم دوكة التهاني لولاية الخرطوم والمستفيدين الأوائل في شرق النيل ومحطة الرواكيب والقرى المحاط بهم لتبني المشروع في المرحلة الثالثة وقال بدخول المشروع ولاية الخرطوم يكون قد أكمل ثمانية ولايات وبشر دوكة بوصول منحة المرفق العالمي للبيئة وصندوق دعم الدول الأقل نموءا والبالغ قدرها (5/9) مليون دولار ، خلال الورشة الاستهلالية لتدشين المشروع بولاية الخرطوم أشار إلى أن المشروع يرتكز على تبني الإدارة المستدامة للمشروع مشاركة تكاملية للمجتمع لنصل إلى مشروع تجريبي ناجح يمكن تعميمه على كافة الولايات ، واماط المنسق القومي للمشروع اللثام عن أهمية المشروع في زيادة التوسع في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لافتا لوجود ثلاث مكونات في المشروع الأول خاص بالاطار المؤسسي والسياسات فيما يختص المحور الثاني بالإدارة المستدامة الغابات والتنوع الأحيائي فضلا عن مكون إدارة مشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية التي يقع على عاتقها تقييم الأداء في المشروعات وقطع دوكة أن التحدي كان كبير بعد فصل الجنوب في كيفية إدارة ما تبقى من الموارد الطبيعية وقال دشنا المشروع في مرحلته الأولى في العام 2014 م بمبلغ (7/37)مليون دولار بولاية الجزيرة، كسلا والنيل الأبيض ، فيما دشن المشروع في المرحلة الثانية في عام 2019 م بولايات نهر النيل ، الشمالية وشمال كردفان بمبلغ (5/5) مليون دولار وجدد أن فترة تنفيذ المرحلة الأولى والثانية تمتد حتى عام 2022 م لافتا إلى أن المرحلة الثالثة شملت ولايتي الخرطوم والقضارف بتمويل قدره (5/9) مليون دولار والذي تمتد فترة تنفيذه حتى نوفمبر 2023م .وكشف المنسق القومي عن تكوين وحدة تنسيقية على المستوى القومي للمتابعة والتقييم ،منوها لتوفير وزارة الزراعة بولاية الخرطوم مقر لإدارة مشروع السودان للادارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستوى الولائي فضلا عن تكوين لجنة تسيير من الشركاء على المستوى المحلي ولجان لتنمية القرى مسؤلة عن المشروع وتنفيذ والأنشطة
مكافحة التصحر
وفي السياق اوضح مدير عام التعاون الدولي أن مشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية استصحب تجربة حزام الخرطوم الأخضر في منطقة ام درمان فضلا عن استصحاب تطبيق القرار القاضي بزراعة (10%) من الغابات في المشاريع المروية الزراعية بالقضارف وهدفت التجربة لمكافحة التصحر والجفاف موضحا تحديد مناطق المشروع بولاية الخرطوم في شرق النيل ، ومنطقة الرواكيب استيفاءها الاشتراطات في عدم وجود موانع صحيه أو إدارية في هذه المناطق ، معلنا عن تكوين وحدة تنسيقية لإدارة المشروع من الجهات ذات الصلة لافتا إلى التزام ولاية الخرطوم بتوفير المقر وتعيين الكادر المنفذة للمشروع فيما يقوم المشروع بتوفير المداخلات وتقديم الإسناد ويقع تنفيذ المشروعات على الوزارات والإدارات المختصة المختلفة لنصل إلى مشروعات أنموذج ، و كشف مدير التعاون الدولي عن التحدي الذي يواجه الخرطوم خاص بتوفير الوقود للاحاق بالموسم المطري .
المراجعة والتقييم
وفي الاثناء اعتبرت ممثلة وزير المالية بولاية الخرطوم فاطمة يوسف مشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية من المشاريع المهمة للبنك الدولي ونبهت على أهمية مراجعة وتقييم أداء المشروعات في ولايتي القضارف والخرطوم في المراحل المختلفة للوصول لانموذج يحتذى به.
استغلال الطاقات
أكد صديق محمد البشير حمد ممثل المجتمعات بشرق النيل وحدتي ود أبو صالح وسلمة ود نايل أكد جاهزية المجتمعات المحلية في هذه المناطق لبدء تنفيذ المشروع امشيرا إلى أنه يسهم في تحسين سبل كسب العيش في هذه المجتمعات وقال إن المشروع سيحرك طاقات المرأة والشباب في الاستزراع الشجري والغابي وبرامج حصاد المياه والصناعات التحويلية الصغيرة لافتا إلى أن المنطقة بها غابات مسجلة ، مراعي للثروة الحيوانية بجانب المساحات الزراعية مؤكدا اكتمال هيكل المشروع بتكوين لجان تسيير لمتابعة العمل في المشروع ونبه إلى إعداد دراسة جدوى لحصر الأسر الضعيفة و المستهدفة بالمشروعات بجانب عقد حلقات تنويرية للمواطنين في المنطقة عن أهداف المشروع والفوائد التي تجنبها هذه المجتمعات .
