الخرطوم – الحاكم نيوز
جددت اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنيين رفضها القاطع لقرار الشركة السودانية للموارد المعدنية بدفع مبلغ الف جنيه لكل جرام ذهب ووصفت القرار بالظالم والمحجف وسيؤي الي التهريب وفتح أبواب موازية واشارت اللجنة إلي توقف عمليات البيع والشراء من قبل المنتجين عقب صدور القرار وشكا ممثلي الولايات بعدم وجود اي خدمات تقدم للمعدن من مياه شرب وانعدام الامن وقالوا ايجانا يكون التامين ذاتي فلماذا تفرض هذه الرسوم ، واستنجدوا برئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل بعد ان فشلت المحاولات مع الجهات ذات الصلة بوزير المعادن واكدو حال لم تتراجع الشركة عن القرار سيكون هنالك تصعيد سلمي، وقالوا خلال مؤتمر صحفي” لسنا ضد الشركة السودانية او مديرها فقط ضد القرارات الفجائية دون الرجوع الي المعدنيين ”
في ذات الاثناء تمسك رئيس اللجنه التمهيديه للصاغه والمعدنيين محمد ابراهيم تبيدي برفضهم للقرار ووصف القرار بانه غير منصف وقال تبيدي في مؤتمر صحفي امس ان المعدنيين يعملون في ظروف صعبه يواجهون مشكلات في نقص مياه الشرب والمحروقات ووسائل الأمان والصحه ،مجدد دعمهم للحكومة الإنتقالية، بيد انه اشار لضرورة عدم إتخاذ قرارات تضر بالمنتجين والمعدنين
كاشفا عن تقديم مذكرة لوزارة المعادن تتضمن انصاف المنتجين والمعدنين، والمطالبة بالمساواة في جميع الخدمات الضرورية وتمكين المنتجين في مجموعات كما طالب بضرورة الاهتمام بالمعدنين وحل مشاكلهم وزيادة شرطة المعادن والقوات ووحدات الإنقاذ.
مشيرا إلي ان مساعيهم في رفض القرار شملت لقاء بالجهات المسؤولة والمطالبة بالغاء القرار وحذر من الإضرار علي تطبيق وقال انه يساعد على زيادة التهريب وقال هناك تعسف في التحصيل من المنتج في مناطق التعدين فرض 400 جنيه عند كل بوابة هذا القرار بهذا الشكل يناقض نفسه والشركة السودانية للموارد المعدنية هي الية فقط لمعرفة إنتاج الذهب الان لا توجد رقابة على منتج الذهب ونوه إلي اهمية اعاده النظر للقرار بعين الاعتبار في هذا الملف من قبل حكومه الفتره الانتقاليه.
قرار مرفوض ..
فيما طالب نائب رئيس اللجنة محمد آدم محمدين بضرورة باعادة النظر في القرار ، وزاد حال عدم الغائه (لكل حدث حديث ) ،
ولفت الي انه تم عقد عدة اجتماعات مع ادارة الشركة السودانية وللأسف (لم الي اي اتفاق مرضي بين الطرفين ) بيد انه قال نرحب بقرار استمارة الذهب ولكن نرفض دفع الف جنيه وقال نؤيد القرار من ناحيه استماره التحصيل لمعرفه الكميات المنتجه في السودان شهري وسنوي ويتمحور رفضهم لمبلغ الالف جنيه ، ووصف المسأله بانها تفتح الباب للتهريب وفقدان كميات كبيره وارده من الذهب وناشد باعاده النظر في القرار المجحف في حق المعدنيين واعرب عن سعيهم لرفع الناتج المحلي الإجمالي عبر عائدات الذهب .
إعادة نظر ..
ووصف سكرتير العلاقات الخارجيه وعضو اللجنه الفاضل على محمد ان القرار يؤثر بصوره كبيره على المناجم والمعدنيين في الولايات ، وقال انهم تفاجوا بالقرار والذي عده مؤثر جدا ولفت الي قدوم وفود من نهر النيل والبحر الأحمر والشماليه وجنوب وشمال كردفان وهي مناطق الانتاج الفعليه الحقيقيه ونوه إلى انتاج كميات كبيره في منطقه العبيديه وطالب الدوله باعاده النظر في القرار لما له من تأثير على اقتصاد البلاد بشكل مباشر وأضاف الذهب مورد مهم وعلى الدوله اخذ حقها ولكن ليس على حساب الآخرين . ولفت الي احتقان كبير في كل مناجم السودان العامله وقال إن اردول أكد بأن القرار أتى نسبه لرفع خصومات العوائد الجليله المفروضه من الدوله وبرر بأن الدستور ينص على خصم ١٠٪من ناتج التعدين وأنهم يتحصلون منهم ٤٠٠ جنيه للبوابة دمغا بالقول ان العائد اليومي في البوبات مابين 6الي 7 مليار جنيه دون اي خدمات للمعدنيين مع انعدام مياه الشرب والوقود والامن وقال هذا ظلم على المعدنيين ، كاشفا عن اضراب المنتجين في المناجم عن شراء الذهب لتكبدهم خسائر كبيره
-
-
-
-
-
-
