الخرطوم الحاكم نيوز
لا أعتقد أن الخلافات بين الصحة والتأمين الصحي بشمال كردفان بعيدة عن الصراع القديم المتجدد بين الصحة التأمين الصحي الذي أسميناه (صراع الضراير) ، وقد تولد هذا الصراع مع إنطلاقة التجربة السودانية في العام 1994، ومنذ وقتها ظلت الخلافات تراوح مكانها لأكثر من (25) عاما ، بسبب التقاطعات وتذبذب السياسات وإنعدم التنسيق .
وليس ذلك فحسب بل لقد تباينت الرؤي واختلفت وجهات نظر الخبراء وجهات الإختصاص بشأن صلاحيات وإختصاصات وزارة الصحة نفسها بشأن دورها في تقديم الخدمات الطبية أو حصر دورها في وضع السياسات الصحية فقط ، وبالطبع ليست التجربة السودانية النظام المختلط إستثناء دون رفيقاتها لا سيما التجربة المصرية والتي تجاوزت خدمتها (57) عاما .
علي كل نسأل الله أن يلهم أهلنا في شمال كردفان الصبر وأن ينزل عليهم الأمن والطمأنينة والسكينة ويلبسهم ثوب العافية والصحة ورغد العيش والإستقرار ، ويبدلهم واليا أفضل من خالد مصطفي المنتهية ولايته ، إذ يعتبرهذا الوالي أس الأزمة في ولاية النفير والنهضة يفتعل المعارك فأصبحت الولاية ليست بعيدة بشكل يومي عن دائرة الأحداث المزعجة أمنيا وسياسيا وخدميا وتنمويا .
فقد قتل الوالي خالد أحلام وأمل وعشم الكردافة في معارك خاسرة ، إذ أوقف تشييد كبري ملقة سمبلة هكذا ومن خلفه مدير ماليته جمال الذي لم نر له عملا جميلا ونحملهم كامل المسؤولية ، تماما كما تسببا في أزمات التعليم والصحة والطرق والمياه خاصة والتي إستفحلت بالولاية ، لا سيما مشكلة مياه الأبيض التي ردتها ندوة للتجمع الإتحادي (منتدي نجمة سعد) للتدخلات السياسية من قبل رفاقهم في الحرية والتغيير (قحت) ، وقالوا إنها تسببت في تشريد الكفاءات والكوادر المدربة ، بل إعترفت الندوة بجهود أحمد هارون ، وقالوا إنها كانت جهود مكتملة ولا ينكرها إلا مكابر ولعلهم يقصدون بها رفيقهم الوالي خالد الذي تنكر لها سويا مع رفاقهم في لجنة زيرو فساد وإزالة التمكين ، وبالطبع الوالي هو سبب أزمات الولاية ومسؤول عن تعطيش سكان الأبيض بسبب تجاهله رؤي المختصين لأعمال الصيانة الدورية والآن يسعي لتدمير التأمين الصحي لتقطعات مصالح ذاتية .
في الواقع أن محاولات والي شمال كردفان خالد مصطفي إقالة المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية الدكتور إبراهيم الأنصاري بدفع من مدير عام الصحة الدكتور كرشوم عملية تصفية حسابات أو ربما تقاطعات مصالح خاصة بهم ولكنها كانت خطوة مدعاة للسخرية وتؤكد جهل الوالي تماما بالسلطات والصلاحيات ، ولا أعتقد أن مصوغاته التي دفع بها مبرئة للذمة ولا تستحق إتخاذ أي إجراءات ضد الرجل ، فالبقاء للأصلح ، لا مجال للمجاملات في عهد الثورة ، لاسيما وأن تقارير أداء الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي مبرئة لذمة الدكتور الأنصاري وبالطبع أرقاما يؤكدها الواقع .
فما يحدث بشأن التأمين الصحي بين مديره التنفيذي الدكتور إبراهيم الأنصاري وبدر الدين كرشوم مديرعام وزارة الصحة وآخرين من جهة وبين الوالي خالد مصطفي والأنصاري من جهة أخري ، أعتقد إنها مجرد تقاطعات مصالح وليست لها علاقة بمصلحة المواطن وهو الخاسر ، إذ ظل لكردافة ينتظرون أن يجدوا الخدمات الصحية بجودة عالية والتي تدنت وتذبذبت في عهد كرشوم ومن قبله رجب بعد أن كانت مضربا للفخر والإعزاز في عهد هارون في ظل الدكتورة الإنسانة آمال خليل والدكتور أبو العز الذي يشار إليه بالبنان في تطوير خدمات التأمين الصحي ومن خلفهم الوزير الدكتور عبد الله فكي المتخصص في إدارة النظم الصحية الذي إختطفته السعودية في رمشة عين .
علي أي حال فإن المعلومات تشير إلي إن التغطية السكانية للتأمين الصحي بالولاية قد شملت أكثر من 98% من السكان (رغم تحفظاتنا عليها) لكنها تعني أن أكثر من (2.5) مليون مواطن تقريبا بشمال كردفان يحملون بطاقات التأمين الصحي وأصبحوا جميعهم في حاجة للتمتع بخدماته الطبية والعلاجية المفقودة .
فيما لا تتجاوز مرافق تقديم الخدمة المباشرة للتأمين الصحي بالولاية (44) مرفق ، مقابل (276) مرفق لتقديم الخدمة غير المباشرة ، منها (140) منفذ أوقف خدمات التأمين الصحي لأسباب متباينة ، وبلاشك تلكم الخلافات ليست مطلوبة وليست في مصلحة المواطن مقابل إنتشار التغطية التامينية والتي تتطلب أيضا إنتشارا مقابلا للخدمات الطبية والعلاجية ، وذلك يتطلب من الصحة تغطية العجز بالتنسيق مع التأمين الصحي وليست سياسة دس المحافير والكيد والحسد ، وإلا فإن المواطنين سيطالبون الوالي بتوفير الخدمة وفق مسؤوليته وهو لا يعلم عنها شيئا ، وربما يلجأ التأمين الصحي لتشييد عدد من المؤسسات العلاجية لتغطية العجز وفقا لمسؤوليته الأخلاقية .
الواقع أن تلكم التقاطعات ستؤثر سلبا علي الخدمات الطبية والعلاجية في ظل تحرير سعر الدولار مما قاد لإرتفاع أسعار الدواء لأكثر من 400% ، ولا أعتقد أن الحال سينصلح مالم يكن هنالك تنسيقا وتفاهما بين الصحة والتأمين الصحي من جهة وبين الوالي والتأمين الصحي من جهة أخري لأجل توفير وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن بصورة جيدة تنال رضاه .
وليس ذلك فحسب فقد تجاوزت تغطية التأمين الصحي علي مستوي البلاد 80% مما يعني أن (34) مليون مواطن يحملون بطاقة التأمين الصحي العلاجية وبعضهم لم يجد الخدمة ، ولذلك لابد من تدخل وزير التنمية الإجتماعية أحمد آدم بخيت شخصيا وبالطبع تدخل الحكومة الإنتقالية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية ، وبلا شك أن التأمين الصحي في حاجة للدعم من قبل الدولة سياسيا وفنيا وماديا .
علي كل لماذا لم يدع الوالي الدكتورين كرشوم والأنصاري في إجتماع مكاشفة وتنسيق إن كان حريصا علي مصلحة المواطن ؟ ليست الأمور تدار هكذا أيها الوالي !، ولكننا نحن أهل مبادرة ولذلك ندعو الإخوة الصحفيين بشمال كردفان لقيادة المبادرة لإصلاح ذات البين رغم تحفظاتهم علي الوالي خالد مصطفي ، ولكنها خطوة مطلوبة لأجل المصلحة العامة ، وإلا إن كان غير ذلك فاليذهب ثلاثتهم بتشاكساتهم وتقاطعات مصالحهم بعيدة عن أهلنا وتبقي شمال كردفان بقيادتها الجديدة المأمولة وبصحتها وتأمينها الصحي عزيزة ومكرمة في خدمة إنسانها
