الاستاذ بركاي عبد الكريم رئيس منظمة الإفلات من العقاب والخبير الدولي حول حيثيات البند الساس والسابع في السودان
حوار نجريه في الحاكم نيوز مع الاستاذ بركاية عبد الكريم مؤسس ورئيس منظمة الإفلات من العقاب حول قضية أثارت جدلا واسعا عقب استجابات أممية لطلب دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء القومي للتدخل الأمم المتحدة في السودان تحت الفصل السادس وموقف البلاد بين الفصلين السادس والسابع والمخاطر التي يمكن أن تواجه البعثة المدنية حال وصولها البلاد ..الحوار تاليه
حوار : السر القصاص
في البدء حدثنا عن مآلات الأوضاع لبعثة الأمم المتحدة في السودان مابين البند السابع والسادس من ميثاق الأمم المتحدة
القضية شائكة وطويلة ولكن يمكن أن أتحدث في لمحة عامه ثم التطرق للفرعيات ذات الصلة، والعلاقة ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بموضوع اليونميد وخطابات رئيس مجلس الوزراء وطلبه للأمين العام للأمم المتحدة بعثه تحت الفصل السادس
والتدخل الأممي في السودان نستطيع أن نقسمه على اربعه حالات اثنين فيما يخص اتفاق السلام الشامل في العام ٢٠٠٥م و٢٠١١مبين دولة السودان وجنوب السودان والحالة الأولى دخلت بعثة بعد اتفاق سلام نيفاشا وعرفت باليونميس، وتأسست هذه البعثة وكان الغرض الأساسي منها هو دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل وفي العام ٢٠١١م بعد تصويت الأخوة الجنوبيين لصالح الانفصال رأت الأسرة الدولية وجود بعثة دولية لحفظ السلام في المناطق الحدودية بالذات في أبيي ولذلك تكونت بعثة سميت باليونسيفا وأما الحالة الثالثة والرابعة يخص الوضع في دارفور ومعلوم إشكالية دارفور انها بدأت منذ العام ٢٠٠٣م،وتأزمت، الأوضاع في ٢٠٠٤م ولذلك بمبادرة من الاتحاد الأفريقي كون بعثة في السودان وهذه البعثة مهمتها إعادة الأمن والاستقرار في دارفور وكانت الأوضاع متازمة وكان هناك عدد كبير من الجنود أكثر من ٧ الف جندي وهذا كان بقرار من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي وطلب من الحكومة السودانية آنذاك أن ان تقوم بنزع السلاح ،فالبعثة فشلت في وجه الانتهاكات وإصرار الحكومة السودانية على عدم طرح أي حلول بل تأزيم الأزمة وخرجت البعثة من السودان وراي المجتمع الدولي لابد من أن تكون هناك عملية إنسانية كبيرة لحماية المدنين فرأى مجلس الأمن تكوين بعثة بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي سميت بالقوات المختلطة باليوناميد وهذه العملية المختلطة مهمة حفظ السلام بدارفور والشئ الأساسي حماية المدنين ومهام أخرى تسهيل المساعدات الإنسانية ورصد الانتهاكات التي تحدث يوميا وتعزيز حقوق الأنسان والتبليغ عن حقيقة الوضع المتأزم في الحدود مابين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى
بالنسبة للفصل السادس والسابع هي فصول ما طويلة مثلا الفصل السادس يبدأ من المادة ٢٣ إلى المادة ٣٨،وكلها سته مواد وهذه المواد تتحدث عن حل المنازعات حل سلمي وعن تسوية سلمية للنزاع واي نزاع يمكن أن يتطور ويفقد السلم والأمن الدوليين يمكن أن يتعامل مع هذا النزاع تحت الفصل السادس وهذا مأخوذ من أنه هذا النزاع قد يعرض السلم والأمن الدولي للخطر أو حتى وجود احتكاك ربما يؤدي إلى نزاع أو موقف ريما يتطور إلى اقتتال وفي هذه الحالة يتدخل مجلس الأمن الدولي لتسوية سلمية يعني تحكيم ووساطة هذا كل مافي الفصل السادس وحقيقي مستغرب كيف رئيس مجلس الوزراء في خطابه أشار إلى الفصل السادس اطلب البعثة الأممية تحت الفصل السادس ويدخل فيها مصفوفة طويلة جدا من المطوبات من بينها بناء القدرات وتعبئة الموارد المالية والاقتصادية والمساعدة في التحول الديمقراطي والإحصائيات والي آخره وهذه أشياء كان يمكن أن تطلب وهناك منظمات فرعية وبرامج كثيرة ووكالات للأمم المتحدة يمكن أن تقوم بمثل هذه الأشياء وكان يمكن رئيس مجلس الوزراء يطلب من هذه الوكالات والبرامج المتخصصة بدل مايدخلنا في موضوع الفصل السادس كثير الجدل وشغل الفضاء السياسي السوداني بنقاشات طويلة واتهامات
ماهو الفرق بين البند السادس والسابع؟
بالنسبة للفصل السابع وهو أطول قليل من السادس وهو يبدأ من المادة ٣٩ إلى ٥١ وهي ١٣ مادة وعنوان هذا الفصل فيما اتخذ من إجراءات حالات تهديد السلم أو الإخلال آو وقوع العدوان وأريد أن الشخص هذا الفصل في ٤ تدابير يمكن أن تتخذ واولا، مجلس الأمن حينما اجتمع تحت هذا الفصل يتخذ تدابير غير عسكرية مثلا عقوبات اقتصادية وعقوبات دبلوماسية – تجميد الأموال والأصول ومنع بعض الأفراد من السفر ثانيا عقوبات عسكرية وأشكال آليات لهذه العقوبة العسكرية متمثلة في البعثات ثلاثة انشاء محاكم دولية مثال لذلك محكمة يوغسلافيا ورواندا ورابعا، يمكن لمجلس الأمن الدولي وتحت هذا الفصل إحالة الجرائم الخطيرة تخت الجرائم الدولية وبهذه الصلاحيات نحن في السودان جنينا اليوناميد تحت الفصل السابع
لماذا يريد مجلس الوزراء الانتقال من الفصل السابع إلى الفصل السادس؟
الفصل السابع طبعا معروف انه من ضمن البعثات التي يرسلها انه حماية المدنين وهذا عنصر أساسي في عمل البعثة ومسألة حماية المدنين ما بتكفلها الفصل السادس ونحن عندنا نزاعات مضطربة جدا في دارفور وفي الشرق وجبال النوبة والنيل الأزرق وبالتالي محتاجين لبعثة تحمي أرواح هؤلاء البشر السودانين من النزاعات والحروب التي لم تنتهي وحتى مثلا البرامج الذي طلبه تحت الفصل السادس من برامج الدي دي آر وهي مسألة الدمج والتسريح، ونزع السلاح فهذه لايمكن أن تتم بالتراضي محتاجين نوع من الالزام والبعثة ستساعد على ذلك ولكن ان تكون نظريات في نزع سلاح المتفلتين تحت السادس فهذه تصبح مسألة غير واقعية
موقف منظمتكم من الفصل السادس
اذا كان خطاب رئيس مجلس الوزرا يمثل نقلة نوعية لتحسين أوضاع البلد ومايهمنا فيه إدارة النزاعات في المناطق الملتهبة في السودان لذلك نحن في منظمة إنهاء الإفلات من العقاب قمنا مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني بالرد على خطاب رئيس مجلس الوزراء واوضحنا موقفنا الصارم من استبدال بعثة اليونميد ببعثة تحت الفصل السادس وهذه البعثة تأتي وستعمل من المكاتب ونحن نريد بعثة تعمل في الميدان ونعتبر حماية المدنين مسألة حياة أو موت ونحمل، هموم أكثر من ٣ مليون نازح ولاجئ، و مشرد في دول الجوار فعليه ننادي بتقوية بعثة اليونميد أو عند استبدالها ببعثة أقوى تحت الفصل السابع
هناك جدل حول الفصل السادس والسيادة الوطنية… كيف تنظر للمفهومين؟
بالنسبة للسيادة الوطنية وعلاقتها بالفصل السادس وردت كلمة الوصاية في توصيف طلب البعثة الأممية تحت هذا الفصل وهي كلمة مضللة جدا وليست لها علاقة في أي من المهام تحت الفصل السادس ولكن لابد للرد من أنصار السيادة الوطنية ونعم كان مفهوم السيادة الوطنية كشي، مطلق لأي دولة متكاملة الأركان وهذا مفهوم قديم تأسس في معاهدة معروفة تاريخيا بمعاهدة اوسفيليا في القرن السابع عشر بعد حرب ال٣٠ سنة التي عانت منها أوروبا دينيا وطائفية واثنية، وأتت هذه المعادلة وارثت ثوابت مايسمى بسيادة الدول ومن ذلك الزمن البعيد والي يومنا هذا تغير هذا المفهوم وتطور مع مرور الزمن وتشكلت حوله معاني جديدة ومفاهيم جديدة ففي عام ٢٠٠٥م تعهدت جميع الدول في الأمم المتحدة ١٩٣،دولة بما فيهم السودان على مبدأ جديد اسمه مبدأ التدخل الإنساني للحماية وبناء على هذا المبدأ فالسيادة لم تعد مطلقة بل الدول تتنازل عنها عند الضرورة والضرورة هنا تعني عدم مقدرة الدولة في حماية سكانها وشعوبها من الجرائم الوحشية والفظيعة، أو إذا كانت الدولة نفسها مرتكبة لهذه الجرائم كما كان الحال تحت حكم الإنقاذ
والسودان ليس استثناء في ذلك وقد حدث تدخلات دولية كبيرة في البوسنة والصومال وجيبوتي وإندونيسيا وغيرها من المناطق التي عانت من حروب داخلية ونزاعات، دموية، كتجربة يوغسلافيا، مثلا وسرايبو قد وضعت تحت الحماية الدولية إذا والضرورية الأوضاع في بلدنا الحبيب أن لا نقحم هذا المفهوم في هؤلاء البشر وهم أهلنا السودانين ونطالب بكل ما يضمن سلامة أرواحهم وتحقيق العدالة وما تعرضوا له من شرور عظيمة وأدعو الجميع الحادبين على مصلحة الوطن أن ينتشلوا مفهوم السيادة من بؤرة المزايدات السياسية والعواطف المشحونة والعمل على وضع معالجات لمشاكل أكثر من ٣ مليون بين نازح ولاجئ داخل وخارج الوطن
ومن المسؤول عن حماية هذه البعثة حال تعرضها إلى هجوم عنيف من قبل قوة مثلا فهل البعثة ستطلب من الأمم المتحدة حمايتها ام تطلب من الحكومة الانتقالية القيام بذلك؟
هذا السؤال يوضح مدى الإشكالية التي دخلنا فيها في الفصل السادس بالذات في ظل الظروف الغير طبيعية في السودان وطبعا البعثة تحت الفصل السادس غير مخول لها أن تستخدم اي نوع من القوة وبالتالي لن تستطيع الدفاع عن نفسها وستكون معرضة لخطر كبير في حالة هجوم من أي عناصر كانت وهذه واحدة من الإشكاليات التي لم يتم التفكير فيها بشكل سليم في ظل أوضاع مأزومة وحروبات وفي ظل تدفق سلاح منتشر وكتائب فكيف تضمن لهذه البعثة المدنية أن تأتي وتؤدي عملها بشكل فعال وهناك اعتراض كبير من جهات مثل الكيزان والمتعاونين، وقد تفشل هذه البعثة تماما في الدفاع عن نفسها وقد تفشل الحكومة في الدفاع عن البعثة
هل من رسالة أخيرة
الوضع في السودان يتطلب الكثير من التضامن الوطني الفعال والصدق في التعامل وروح الوطنية المجردة والصادقة والأمينة في حب الوطن وانسانه، ولابد من تضاعف الجهود للارتقاء بمكانة سودان أفضل ويسع الجميع وللاوطان، في دم كل حر يد مستحق
