بسبب مراقبة الفلسطينيين .. مايكروسوفت تنسحب من شركة إسرائيلية

كشف تقرير نشره موقع ذي ميدل إيست آي البريطاني أن شركة البرمجيات العالمية مايكروسوفت تعتزم سحب استثمارها في شركة إسرائيلية متهمة بتوظيف تقنية التعرف على الوجوه في مراقبة الفلسطينيين.

ويقول التقرير إن مايكروسوفت تعتزم بيع حصص تعود لها في شركة “أني فيجن” الإسرائيلية، بعد أن كشف أحد المدققين أن إسرائيل تستخدم تكنولوجيا الشركة لتعقب الفلسطينيين عند نقاط التفتيش في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ أن استثمرت إحدى أذرع شركة مايكروسوفت -التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها- 74 مليون دولار في “أني فيجن” في يونيو/حزيران الماضي حتى بدأت شركة البرمجيات العالمية تتعرض للانتقاد بعد أن كشف تقرير بثته قناة “إن بي سي” التلفزيوينة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الأمر يتعلق “بمشروع مراقبة عسكرية سرية في جميع أنحاء الضفة الغربية”.

وبحسب الموقع، فإن مراجعة أجرتها شركة مايكروسوفت بقيادة المدعي العام الأميركي السابق إريك هولدر كشفت أول أمس الجمعة أنه على الرغم من استخدام تقنية الشركة في نقاط التفتيش عند الحواجز فإنها لا ترقى إلى برنامج مراقبة جماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مبادئ واستثمار
ويضيف الموقع أنه على الرغم من هذا فإن مايكروسوفت قالت إنها ستنأى بنفسها الآن عن “أني فيجن”، مشيرة إلى مخاوف بشأن الرقابة الأخلاقية، مضيفة أنها ستنهي الاستثمارات في شركات تكنولوجيا التعرف على الوجه.

ويشير موقع ميدل إيست آي إلى أن مايكروسوفت سبق أن نشرت ستة مبادئ أخلاقية لتنظيم استخدامها تقنية التعرف على الوجه في عام 2018، وذلك قبل استثمارها في شركة “أني فيجن”.

ويقول المبدأ السادس “سندافع عن ضمانات للحريات الديمقراطية للأفراد في سيناريوهات مراقبة تطبيق القانون، ولن ننشر تقنية التعرف على الوجه في السيناريوهات التي نعتقد أنها ستضع هذه الحريات في خطر”.

وتواجه تقنية مايكروسوفت للتعرف على الوجه انتقادات واسعة، إذ تقول جماعات حقوقية إنها يمكن أن تؤدي إلى السيطرة السياسية، وإنها تحد من حرية التعبير.

ويشير مراقبون إلى استخدام الصين هذه التقنية ضد سكانها من طائفة الإيغور، وإلى أن 90 مجموعة حقوقية من جميع أنحاء العالم نشرت في تيرانا بألبانيا إعلانا يدعو إلى وقف تقنية التعرف على الوجه التي  تتيح المراقبة الجماعية.

ويقول الإعلان إن المجموعات الحقوقية تدرك الاستخدام المتزايد لهذه التقنية للخدمات التجارية والإدارة الحكومية ووظائف الشرطة، غير أنها تحذر من تطوير هذه التقنية من الأنظمة المتخصصة إلى شبكة متكاملة قوية قادرة على المراقبة الجماعية والسيطرة السياسية.