صديق دلاي يكتب : معاوية البرير يتجه للراي العام

الخرطوم : الحاكم نيوز

(المستقبل برس)

كنا ذات يوم في قرية قنوفا نستمع لماسئ حقيقية بسبب أخطاء متداخلة تسببت في أنتشار مرض السرطان من الصغير الي الكبير وبعد غبار كثيف وبدعوة كريمة من السيد معاوية البرير جلست طويلا وخرجت بحوار مهم وضع فيه النقط علي الحروف وأنه ليس من النوع الذي يتاجر في أزمات البلد دعك من تصدير المرض لفقراء الناس
كانت النتيجة باهرة بإجراء صلح بين كل الأطراف بعد حريق مؤلم في الزراعة والأليات وتلك صفحة طويت والجدير بالذكر حدثني السيد معاوية بعدم أرتياحه لمشروع أبونعامة الزراعي حيث أنه ظل تاجرا وصانعا لعقود من الزمن لم يتعرض لإتهام من اي نوع وكان يكسب مع المجتمع أعمال ناجحة

كما عبر لي عن عدم سعادته بهذا العمل وهو يجلب له الإتهام بعد الإتهام حتي ذلك المساء حينما أعلنت لجنة إزالة التمكين بإنتزاع مشروع ابو نعامة الزراعي بمساحته الكاملة من مالكه معاوية البرير لحكومة السودان و وزارة المالية و كما قال( شقيقي من خارج البلاد هو من نبهني الي قرار في ذلك المساء)
وفي حصة كاملة من التوضيح لتفاصيل البيع والتمليك وضع أمامي رزمة من المستندات الموثقة كدليل علي سيرة المشروع بكونه مالكه القانوني بأموال حرة وتوقيع واضح وبيع علي الهواء بسعر مجزئ لاسباب واضحة وفي العلن

تحدثت مع السيد معاوية وقلت له لابد من الحديث بصراحة أن أرتباط عملية البيع بأحمد عباس لوحدها شبه ولكنها شبه لا ترتقي بإنتزاع مشروع بشهادة بحث وأطراف معروفة وأموال مدفوعة
كما قلت له في إطار رغبته تمليك كل شئ للراي العام لمعرفة الحقيقة والتفاصيل الكاملة بأهمية منهج سياق تقديم المعلومات حتي يعود له حقه طالما كان مؤمنا بانه في الطريق الصحيح
وحذرت من إستغلال ملف هذا الرجل الواثق من نفسه وفي الحقيقة يخلو تاريخ الرجل من اي عنوان سياسي إلا بكونه منحدر من جغرافية مليئة بالإتحاديين وهذه بالطبع ليست جريمة كما حدد هو أن الاباء كانوا إتحاديين مع الشرف

كنت أحرص علي أهمية عدم تجريم لجنة إزالة التمكين في مهامها العامةوطريقتها في إزالة تمكين العهد البائد و نريد مع التأكيد علي أهمية توضيح الحقائق من داخل ملف مشروع ابو نعامة الزراعي دون التمدد في شرعية اللجنة او إختصاصها السياسي او نجاعة دربها الطويل لإزالة تمكين العهد البائد لأنه هذا موضوع مختلف ولا علاقة للبرير بمفضياته

ملاحظتي البسيطة في مقدار الثقة التي كان يتمتع بها الرجل وهو يشرح مراحل التمليك لمشروع ابونعامة الزراعي الغذائي و الشركاء القدامي وطريقة البيع ومستوي الشفافية والتفاصيل الرسمية من وزارة المالية الي ولاية سنار وهل كان السعر مجزئ

كان جوابه بالارقام نعم كان مجزئ بلا أدني شك ولو عادت بنا الايام مع سعر دولار تلك الايام لأخترنا إستثمار أخر

تحتوي رزمة الاوراق علي كل التفاصيل ولم يترك شولة للشك والخيال , من إنشاء مشروع ومصنع كناف ابونعامة في 1973 وحتي الخصخصة في 1992 المملوك لشركة الكناف العربية السودانية بمساحة 35 الف فدان
وقرأنا صفحة واضحة , الشركة السودانية الإفريقية ب45 سهم , شركة الدالي والمزموم الوطنية(هاشم هجو) 45 سهم وشركة دلة القابضة(شيخ صالح عبد الله الكامل) 10 أسهم
وفي دورة أخري , تغيرت الأسهم وتنازل الراجحي عن أسهمه ال80 لوزارة المالية الإتحادية والتي تنازلت عنها ولاية سنار لشركة ابو نعامة للإنتاج الغذائي بموجب موافقة للبيع من المجلس التشريعي وقرار البيع للمشروع صادر من مجلس وزراء ولاية سنار بالرقم 17 لسنة 2009 بالجلسة رقم 12 بتاريخ 2-4 2009 وعقد بيع بتاريخ 22-4 -2013 موثقة بواسطة رئيس الإدارة القانونية بولاية سنار

هكذا تمضي القصة مفصلة بحيثيات دقيقة ومحاضر شاهدة علي إجراءات قانونية تعرف كل شئ وعواقبه وهي تجيب علي أسئلة كيف تم بيع أسهم المالكين القدامي لشركة الكناف السودانية وكيف عرضت ولاية سنار بإعلان في الصحف اليومية وحضور 40 من قيادت ورجال أعمال بولاية سنار وتمخض عن ذلك بموافقة ال5 مؤسسين بالموافقة علي قيام شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي وشراء المشروع بموجب التقييم المقدم بعدد 200 الف سهم , نصيب حكومة سنار 38 الف سهم ومعاوية البرير 42 الف سهم وشركة الثاقب 42 الف سهم وشركة الرويان ب30 الف سهم ويوسف أحمد يوسف ب48 الف سهم

طالعت تفاصيل رسمية بصياغة دقيقة عن تنازلات وقصة مشروع الجوهرة ودموع علي تدميره بسبب الصراع السياسي في ولاية سنار وأنتهي الأمر بتمليك معاوية البرير لمشروع ابونعامة بمقايضة أسهمه في الجوهرة مقابل تنازل ولاية سنار عن ال19 سهم في ابونعامة
هذا ماضي له أهمية بالغة في تحديد نوع الظلم وطبيعة العدالة المنتظرة في الحاضر والمستقبل , وربما ثمة سؤال هل من مناص أن يعمل التجار والراسمالين مع الأنظمة السياسية الفاسدة كالإنقاذ البائدة علي سبيل المثال , وباي حق يمكن مسك تلابيب البرير بخطأ تعامله مع رجل مثل أحمد عباس وهو يفسد في كل شؤن الولاية علي أيامه , وكيف ينجو مثل البرير من تلك الظلال السياسية وهم راسمال حر وغير مسؤل عن الفساد السياسي والسؤال المهم , هل كان بيع وشراء المشروع الزراعي عمل وطني
هل كان يعلم البرير بمثل هذه المخاطر ليتعرض لإنتزاع مشروع أشتراه من حر ماله وبدورة مستندية مكتملة وشهود قانونيين وسعر مجز كما تفضل ليجيب علي أسئلة اللجنة الثورية جدا وربما تصبح مغالطة عدالية ممتدة , عن وجوه العدالة والثقوب التي فيها وهل للتسويات مستقبل لو هدأ الميدان الشرقي وتنفست الحكومة الحالية بسهولة

سألته كيف جرت الإمور حينما تم إستدعائه في سنار فقال أنه أستمع لاسئلة كثيرة أجاب عليها بقصص ومستندات , كما سألوه حينما تفضل وقال أن مشروع ابو نعامة لم يربح حتي الأن , قالوا له لماذا إذن قمت بشرائه , وأظن سبب السؤال أن البرير (وهذا ظن فقط) بكونه كان يعلم أهمية الصفقة في حدود شهادة البحث والملكية تقبل الخسائر وكان يتوقعها(هذا هو تفسير أسئلة سنار للبرير) وهذا حديث يقترب من الدراما والفوازير
…وطبعا للقصة بقية…
سالت بدوري البرير عن كيفية تفاعل وجدي صالح مع ذات الملف فقال بأنه كان غامضا وحدثه عن الصبر لفهم الملف ولكنه لم يعلق أبدا علي تفاصيل وحيثيات الأوراق والمستندات التي وضعها جنبه
وعن والي سنار تعجب البرير منه وقال أنه حضر له في مكتبه وأستلم الملف وقام بمطالعته وأكد أنه سليم جدا وأن مشكلتهم مع أحمد عباس وليس معهك (ناس البري9ر وتفاجنا(والحديث للبرير) بتعليق الوالي الماحي وهو مسرور بقرار لجنة إزالة التمكين بإنتزاع مشروع ابو نعامة الغذائي , وعقبت بأن واحد من ضحايا نجومية لجنة إزالة التمكين إخفاء الجزء المهني من القضية والأزمة
ربما لا يفصح السيد البرير عن الخطأ الجسيم الذي أرتكبه وهو يشتري من حر ماله وبسعر مجز جدا , يشتري من حكومة أحمد عباس وهذه بالطبع مفارقة في صالح الرجل وهو يطلب من الراي العام فهم سياق عمله وعلاقته بالمشروع (المتهم) ولابد أن ظلال تجريم كل الإنقاذ البائد , سيتم تجريم كل أفعالها وأقوالها وستأتي لجنة بصلاحيات كبيرة لإعادة المسروق من مال الشعب لوزارة المالية
لم يكن البرير يعلم وهو يشتري من حر ماله أن ياتي يوما يعلن فيه تجريم شراء حر بسبب التبعات السياسية لمشروع زراعي كبير ومهم ولذلك لابد من خسائر وكل عاقل سيضيف بأهمية إعاد البصر كرتين في تلك الصفقة والطريق الثالث دوما يضع حدا للتطرف فهل كانت التسوية نوعا من العدالة في ملف مشروع ابو نعامة الغذائي
أن طريقة الرجل في سرد قضيته ومقصده بالتوجه للراي العام دليل كاف علي إيمانه الكبير بحسن سيره وسلوكه في شراء صفقة أرهقته جدا وهو رجل أعمال بدأ بكابتن ماجد وتواسع في الصناعات الغذائية ولم يتاجر مثل غيره كما فعلوا تجار الأزمات في الدقيق والبترول (علي الأقل ما نعلمه) والرجل ظهر نشيط في مبادرات إنسانية كثيرة وهذا بالطبع لا يمنع من محاسبته إن كان مخطئا كما الجدير بالذكر , ليس لديه أي روابط صارخة مع الإنقاذ البائدة وظل ملتزما في الطريق التجاري والإستثمار وأن كان له خطأ ليدفع ثمنه عدم تقديره الدقيق وهو يتعامل مع حكومة أحمد عباس وبالطبع هذا أيضا غير مقبول بالمنطق البسيط وليس المنطق المعقد
ولو كان الجواب الطبيعي وأنه كرجل أعمال لن يتوقف حتي تتغير الأنظمة الفاسدة ليبدأ العمل وأنه ستاتي لجنة إزالة التمكين وبصلاحيات واسعة تسأله عن السعر المجز وعن أحمد عباس وحكومته الفاسدة وأنه كان ينبغي عليه الإبتعاد عن تلك الشبهات
كل تلك التداعيات عبارة عن تقديرات مرحلة من صلاحيات لجنة إزالة التمكين في موجة إعادة الإعتبار لأموال الشعب وبالقانون الواضح واللوائح سيكسب البرير المعركة القانونية التي أطلعت عليها بدقة وكانت معدة علي تلك الطريقة المرتبة ومع ذلك لابد من قراءة سياق (عمل لجنة إزالة التمكين) لوضع القضية في السياق الأخر ومع عالم (أحمد عباس) وفساد تلك الايام وذلك العهد
والتوجه الحضاري جدا لمجموعة معاوية البرير وهي تلجأ للراي العام كمقدمة علي الثقة والبرءاة , فذلك زمن الحريات أن يقول الطرفين الحجة بالحجة الي أن يقضي الله أمره في شركة ابو نعامة للإنتاج الغذائي