الخرطوم – القاهرة الحاكم نيوز
عبرت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها لبيان مجلس حقوق الانسان، والذي قالت إنه تضمّن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر، أ
وأعلنت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد. كما تؤكد على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
وقالت إنه من المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان.
وأعادت وزارة الخارجية التأكيد مجدداً على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.
وفي ذات السياق أدان مجلس النواب المصري البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان وقال إن مجلس النواب المصري برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تابع باستياء بالغ ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وقال البيان إن مجلس النواب المصري يدين بشدة، ويرفض هذا البيان جملةً وتفصيلاً، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض،
وأضاف أنه اعتمد في طياته علي اتهامات مُرسلة وأكاذيب وإدعاءات مضللة تقف ورائها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية.
وأضاف البيان أن الحكومة المصرية لم تألو جهداً يوماً في إيضاحها وبيانها، وكان ولابد لمجلس حقوق الإنسان أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضا، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
ودعا مجلس النواب المصري الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير، فكثيراً ما يشوب حالة حقوق الانسان لدى بعض هذه الدول من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصى والدانى يومياً على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها. بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق اغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.
ويري مجلس الشيوخ المصري أن البيان قد ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع.
وقال : “إذ لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية – بوصفها المتفق عليه عالمًيا- ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها، إذ لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءاتُ – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيه يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية- بدليل البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه. وقد تحدت الدولة المصرية مرارًار جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيًئا مما ادعته، وأكدت على أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي.
واكد. على أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونا وعملا، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه، ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي.
و لاحظ مجلس الشيوخ من قراءته للبيان أنه غفل عمًدا عن الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية، رغم أنه قد أشاد – على استحياء – بقانون المنظمات غير الحكومية (قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي)، وأشار إلى أنه يضع إطاًار قانونًيا جديًدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني.
وإكد مجلس الشيوخ على حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلي المصر لما للدولة المصرية من ثقل سياسي على المستويين العالمي والإقليمي- وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق، ولا أن يبنى البيان على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحددة.
