علي احمد عباس يكتب: حوافز المغتربين

الخرطوم الحاكم نيوز

أعلن السيد الأمين العام لمفوضية المغتربين والمهاجرين (الاسم الجديد لجهاز المغتربين) اليوم في مؤتمر صحفي جملة من الحوافز لجذب مدخرات وتحويلات المغتربين جاءت في عمومها بصورة جديدة ومبتكرة غير نمطية وملبية لأشواق وتطلعات المغتربين.
أن الحوافز المعلنة لتحفيذ المغتربين والمهاجرين لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية شملت السماح لهم باستيراد سيارات والذي ربط بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة تزيد بقدم موديل السيارة وتنقص عند استيراد الموديلات الحديثة. بالنظر لهذا الحافز بالشروط التي أعلنت وهو من الحوافز القديمة نرى بالنظر للتجارب السابقة أن فيه ثغرات كثيرة يمكن أن تقود الي سوء استغلاله تكمن في الشرط الخاص بالتحويلات التي لا بد من التحقق من مصادرها والتأكد انها فعلا مبالغ أتت من الخارج بتقديم وثائق بنكية تثبت انها حولت فعلا من حساب المغترب او المهاجر وان يربط التحويل بشهادة دخل تثبت أن المبلغ المحول يتناسب مع الدخل او المرتب الذي يتقاضاه الشخص الذي قام بتحويل المبلغ.
نقول هذا الرأي وفي ذهننا تجربة السبعينات من القرن الماضي عندما حددت الحكومة تحويل 7000 دولار بواسطة المغترب ليمنح رخصة استيراد سيارة. تحايل البعض على هذا الشرط بأن كانت السبعة الف دولار تهرب من السودان للخارج وتدخل مرة أخرى فيمنح من قام بتحويلها رخصة لاستيراد سيارة بوكس. وعندها ظهر جوكية يقومون بهذا الدور. وفي فترة وجيزة تم استيراد آلاف السيارات والتي شكلت عبئا ثقيلا على فاتورة استيراد المشتقات البترولية فضلا عن تلوث البيئة وزحمة حركة المرور ولم يكن لتلك السيارات التي استوردت بالسبعة الف دولار الدوارة المقررة كشرط اي مساهمة في النقل العام ولا في حل أزمة المواصلات حينها وفق دراسة أجريت في هذا الصدد.
نبارك اسم مفوضية المغتربين والمهاجرين وهو اسم جميل وشامل يأتي بوجه جديد وقانون جديد شامل يحقق أهداف كثيرة جديدة نرجو أن يبلغها ويحققها. رجاء ومناشدة نوجهها الي السيد امين عام المفوضية الجديدة أن يعاد النظر في حافز السيارات لسد الثغرات التي أشرنا إليها حتى لا تكون سببا في هزيمة سياسة التعويم التي بدأت تأتي أكلها وما يعول عليها وما ينتظر منها وحتى لا يتحول المغتربون من خانة الداعم للاقتصاد بالروح التي نشهدها الان الى معاول هدم وادوات يستغلها الانتهازيون الذين درجوا على الثراء الحرام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى