امل ابو القاسم تكتب :من وحي اجتماع (الأكاديمية العليا للأمن)

الخرطوم الحاكم نيوز
اطلعت على بيان مجلس الوزراء الإنتقالي الذي انعقد لثلاثة أيام بمقر الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بمنطقة سوبا جنوبي الخرطوم، وقد فصل محاور الاجتماع تفصيلا دقيقا لم يترك لا شاردة ولا واردة. وانا أهم بقراءة البيان أو بالأحرى في الاثناء كنت اردد بخاطري أخشى أن نسمع جعجعة ولا نرى طحينا بيد أنه وعند توغلي أسفل البيان وجدت تأكيدا من مجلس الوزراء الإنتقالي وتشديدا على وضعها حيز التنفيذ بصورة عاجلة عبر لجان فنية.
بعيدا عن هذه المحاور التي لم تترك شاردة أو واردة لفتتني روح العمل الجماعي التي تتسم بها الفترة الإنتقالية الثانية أو هكذا بدى لي بعيدا عن التشرذم والتعصب للرأى والتنافس والتي بدأت بمجلس شركاء الفترة الانتقالية التي تمخض عنه هذا اللقاء الجامع، وهو أمر مطلوب تحتاجه هذه الفترة التي عانت كثيرا من التقاطعات.
كما اسلفت فإن النقاط والمطلوبات والتوصيات التي ناقشها الاجتماع المغلق مترهلة وتحتاج لفترة طويلة ومتدرجة تحتاج في المقام الأول للجدية والمصداقية والهمة العالية والتحلي بالروح الوطنية لتنفيذها. ونتمنى أن تتنزل واقعا في المدى القريب.
كذلك لفتني المقر الذي اختارته المجموعة أو مجلس الوزراء لهذا الإجتماع المغلق وهو أكاديمية الأمن العليا وما استوقفني هو موقف البعض من قوى الحرية والتغيير ممن ملأوا الدنيا ضجيجا واثاروا الفتنة وعبوا الشارع تجاه جهاز المخابرات الوطني وبقية الأجهزة الأمنية. وربما يكون اختيار المكان وتعاون مدير جهاز المخابرات العامة باكرامهم فيه وتوفير كافة معينات الراحة والاحتياجات بارقة خير أيضا في تغيير النظرة السالبة نحوه رغم أنها ليست المرة الأولى، فقد سبقها اجتماع بذات التفاصيل في حكومة الفترة الأولى، ورغم أن الجهاز في نسخته الثانية التي نقحتها حكومة الثورة ظل متعاونا معها في كل المجالات حتى تلكم التي ليست من صميم اختصاصه ونحسبها مبادرة وطنية ينبغي أن يستظل تحتها الجميع _ وأعني الهم العام والوطني _
وأعتقد أن هذه الاستضافة كذلك فرصة للوقوف على مؤسسات الجهاز التي أصبحت مفخرة بين نظيراتها بين الدول كونها معدة على أحسن وجه بما يتسق مع ما تقدمه من تدريب وتأهيل لمنسوبيها حتى وإن تأسست في عهد النظام البائد الا انها تظل ملك للوطن فقط لا غير يتعاقب عليها الحكام والساسة والحكومات والمدراء وهي ثابتة تقدم ولا تبخل على أبناء الوطن.
(2)
وبعيدا عن البيان وإجتماع الثلاثة أيام قريبا من أحد المحاور (الترتيبات الأمنية) طالعت خبرا أوردته صحف الأمس تناول مهام واختصاصات جهاز الأمن الداخلي الذي يعتزم رئيس مجلس الوزراء إنشائه وتتمثل في حفظ أمن البلاد داخليا، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي وتحليلها وتقييمها ووضع التوصيات، والبحث والتحري اللازمين عن أي أشخاص أو أوضاع أو وقائع أو مناشط داخل البلاد في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف الديني وتخريب الاقتصاد.
وأن كان ذلك كذلك فعليا فالجهاز الجديد سيسحب كل صلاحيات جهازي المخابرات الوطني والشرطة الأمنيين كونهما إلى جانب الدعم السريع يقومون بكل ما ذكر وفق تدريب متراكم وخبرات طويلة وممتدة. وعليه هل جهاز حكومة “حمدوك” الجديد مؤهل بالقدر الكافي للقيام بما ذكر؟ وهل اعد العدة والعتاد من مقار ومخصصات ومعينات عينية ومادية وموارد بشرية؟ ثم هل يتسق ما جاء بفقرة الترتيبات الأمنية والخاصة بإصلاح جهازي المخابرات العامة والشرطة وانتم ستتغولون على كل مهامهم واختصاصاتهم؟
(يا جماعة) ركزوا في الاقتصاد المنهار ودعوا الأجهزة الأمنية مجتمعة تعمل وفق ما يليها مثلما درجت عليه على مر التاريخ السياسي ولا تحدثوا فيها شرخا يفاقم من السيولة الأمنية وتفتحوا الباب على مصراعيه لأصحاب الغرض الذين يتربصون بأمن السودان.

اضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتساب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى