محامون من أجل العدالة…” تروس ” ضد تسليم البشير للمحكمة الجنائية

تقرير : الحاكم نيوز

أثارت قضية تسليم الرئيس السابق عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية جدلاً كثيفاً في الشارع السوداني حيث إنقسم رأي الشارع والحكومة الإنتقالية ما بين مؤيد ومعارض لتسليمهم ، و لتكثيف الضوء في هذه القضية نظم ” محامون من أجل العدالة ” ندوة بمنبر مركز الحاكم للخدمات الصحفية والاعلامية إحتضنها فندق بردايس بالخرطوم ، حيث تحدث عدد من القانونيون عن المحكمة الجنائية وكيفية تسيسها للقضايا ، حيث أصدرت المحكمة أوامر بالقبض علي عمر البشير و أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وغيرهم من قيادات في الحكومة السابقة ، الندوة التي أختير لها إسم ” المحكمة الجنائية وإنتهاك السيادة الوطنية ،طالبت بإرجاء قضية مثول البشير الي المجلس التشريعي الذي يمثل الشعب

تناقض عمل المحكمة
أكد مولانا عبدالرحمن الخليفة أن المحكمة الجنائية أداة سياسية تستهدف الدول ، مشيرا الي أن قضية دارفور تم تدويلها عقب إتفاقية نيفاشا ، وأقر الخليفة بتناقض عمل المحكمة وفق نظامها الأساسي ، وقال ان المحكمة تعمل على إنتهاك حقوق الدول ، وشن الخليفة هجوم عنيف علي المحكمة الجنائية لتدخلها السافر ، موضحا ان المحكمة تتلقي المعلومات من منظمات وأفراد ما يؤكد فقدانها للإستقلالية والشفافية ، وتسأل الخليفة عن عدم توجه عمل المحكمة في الدول الاوربية بل وجهت للدول الافريقية بغرض التدخل في شؤنها الداخلية ، وانتقد الخليفة الحكومة الانتقالية لتعاونها مع المحكمة الجنائية واعتبر إتفاق الحكومة تسليم قيادات البلاد المطالبين لدى المحكمة ، واضاف : هل تقبل القوات المسلحة ان يمس رئيسها ورئيس الجمهورية معاملة لا تليق بالقوات المسلحة. مبينا ان الرئيس السابق عمر البشير لديه شعبية واسعة في دارفور ويجد إحتفاء كبير وقبول عند زيارته لدارفور التي يروج أنه قاد بها جرائم حرب

في السياق قال المحامي سراج الدين حامد أن الندوة أتت في وقتها ، مشيرا الي أن المحكمة الجنائية تحاكم الأفراد وليس الدول ، وأكد سراج الدين مشاركة دول أوربية في تأسيس المحكمة حيث قدم مقترح في نيويورك ، وإستعرض حامد تاريخ الحرب في دارفور ، مبينا أن رئيس الجمهورية تدخل لحل القضية ، ولكن ” حدث ما حدث ” مبينا ان ردت فعل الحكومة لم يكون إيجابي ، ليخرج بعدها قرار جرائم حرب وضد الإنسانية بقرار خاص ، من مجلس الأمن ، مبينا أن المحكمة الجنائية لايتبع للأمم المتحدة ، موصحا أن عدد من الدول خارج المحكمة التي ليس لديها أليات لتنفيذ قرارات ، ولا تستطيع أن تقبض علي أي شخص صدر أمر قبض في مواجهته وكشف عن استهداف المحكمة للافارقة مما أدى الي إنسحاب القارة من المحكمة الجنائية ، مع الأخذ في الاعتبار ان السودان ليس عضو في اتفاقية روما ، ضاربا المثل بعدد من الدول التي خرجت من المحكمة وأضاف: تسليم المدانين للمحكمة من قبل حكومة الفترة الإنتقالية يعتبر عبث و حماقة وسيولد مشاكل كثيرة ، كاشفا عدم نية القضاء السوداني في تسليم المتهمين للمحكمة ، وطالب سراج الدين بترك قضية تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الي المجلس التشريعي الذي سيكون الشعب السوداني ممثلاً فيه

تعارض قوانين :
بينما وصف أستاذ القانون الدولي عبد الوهاب محمد الحسن أن قانون المحكمة الجنائية يتعارض مع قوانين المعاهدات الدولية ، مبينا أن المحكمة مخالفة للقوانين الدولية ، وطالب بالقاء القرار 1598 ، وإلغاء المادة 13 من قانون المحكمة الجنائية ، وانتقد عبدالوهاب دور مجلس الأمن الدولي معتبرا دوره ناقص تجاه ما تقوم به المحكمة الدولية من إنتهاكات تجاه الدول

اضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتساب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى