خبير اقتصادي: تعويم الجنيه السوداني كارثة

الخرطوم : الحاكم نيوز
وصف الخبير الاقتصادي والمحلل الدكتور محمد الناير اعلان تعويم الجنيه السودان بالكارثة .
وقال لـ (الحاكم نيوز) ان اتخاذ مثل هذا القرار يعتبر كارثة على الاقتصاد السوداني في حال عدم توفر احتياطي نقدي يتجاوز الخمسة ملايين دولار
واكد ان البنك المركزي اذا استطاع توفير 5 مليار دولار وقام بتعويم الجنيه السوداني فلا مشكلة لكنه اوضح انه في حال عدم توفر هذا الاحتياطي النقدي فان القرار يعتبر كارثة .
وكان بنك السودان المركزي، قد أعلن عن توحيد سعر صرف الجنيه اعتبارًا من اليوم الأحد، في السوقين الرسمي والموازي، موضحاً أن القرار يهدف إلى توحيد واستقرار سعر الصرف، وتحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي، بجانب استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، إن القرار سيساهم في تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزي.
وأكد أن توحيد سعر الصرف سيعمل على الحدّ من تهريب السلع والعملات وسدّ الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي والمساعدة في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وأشار إلى أهمية معالجة الاختلالات عبر تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده.
وأوضح البيان معاناة الاقتصاد السوداني من اختلالات هيكلية، من بينها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، بما انعكس سلبًا فى ارتفاع معدّلات التضخّم وتعدّد أسعار الصرف والتدهور المستمر في سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن هذه الاختلالات تعمّقت بعد انفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الاحتياطي النفطي لدولة جنوب السودن واستمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي مع استمرار الحظر الاقتصادي الأمريكي وجود اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وما نتج عنها من صعوبات وتعقيدات فى علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وانحسار تدفقات النقد الأجنبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى