أخر الأخبار

(محاكمة كبر) … إغتيال السلطان (1)بقلم : إبراهيم عربي

 

ترسخت قناعاتي أكثر بأن محاكمة نائب الرئيس السابق الدكتور عثمان محمد يوسف كبر ، ليست بعيدة عن ذات المماحكات السياسية لإغتيال شخصيات رموز الإنقاذ والتي أسميناها في مقالات مستمرة بزاوية الرادار (مطاردة الساحرات) ، ولذلك لست مستغربا أن يصبح (السلطان) كبر كما يطلق عليه أنصاره ، هدفا سياسيا ، يسعي خصومه لإغتيال شخصيته سياسيا ، لا سيما وأن الرجل من الرموز والشخصيات الجماهيرية المهمة علي كافة المستويات (القومية والولائية والمحلية) .

علي كل شهدنا مساجلات جلسة الأمس الإثنين 15 فبراير بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم بالخرطوم ، برئاسة قاضي الإستنئاف مولانا عمر أبوبكر محمود الذي يتسم بالهدوء والمهنية ، بشأن محاكمة عثمان كبر وإبنته ومدير مكتبه السابق بشأن (بلاغ جنائي) التصرف في مبلغ (41) مليون جنيه تقريبا من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية ، كانت جلسه مهمة لقراءة مجريات القضية وإتجاهاتها .

أعتقد أن محاميي الدفاع بقيادة الدكتور حافظ والاستاذين معتز وأحمد قد كسبوا الجولة في مواجهة شاهد الإتهام الثاني المراجع محمد أحمد إبراهيم ، الموظف بديوان المراجع القومى بحضور ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل أعلي نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أسامة عبده الحارث ، فيما شهدت الجلسة حضورا مجتمعيا كبيرا لمختلف الفئات العمرية جاءوا مآزرين السلطان كبر ، بتعدد إثنياتهم ومكوناتهم المجتمعية وتباين آيديلوجياتهم السياسية ، غير أن الإشتراطات الصحية والضوابط والإجراءات القانونية حالت بينهم والدخول لداخل قاعة المحكمة .

من الواضح أن محاميي الدفاع كانوا يتمتعون بقدر عالي من الثقة في كفاءتهم ، ولذلك كانوا علي كامل الإستعداد لمواجهة المراجع المضطرب غير المؤهل الذي يفتقر للمهنية والتخصصية في مجاله ، ولذلك إستطاعوا أن يمطرونه بوابل من الأسئلة الفنية التي كشفت الرجل فأخرجته عن هدوئه وإنسانيته لأكثر مرة ، مما إضطر الأستاذ معتز محامي المتهم الثاني للتدخل أكثر من مرة لتهدئة المراجع ناصحا له بالهدوء ، قبل أن ينهار هذا الشاهد أمام مواد القانون ومطلوبات المهنة أكاديميا وفنيا ، مقرا بعدم التخصصية والمهنية ، مؤكدا بانه يحمل درجة بكالريوس في القانون .

وليس ذلك فحسب بل فند محامو الدفاع في مرافعاتهم قانونيا عدم أهلية وكفاءة محمد أحمد إبراهيم بوصفه مراجعا بديوان المراجع القومي وشاهد إتهام ثاني ، وقد إستند المحامي معتز علي نص المواد (3/20) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة لسنة 2004 والتي نصت علي ضرورة أن يحمل المراجع مؤهلا جامعيا معترف به في مجال علوم  المحاسبة ، فيما منعت المادة (20) من ذات القانون ممارسة أي شخص لمهنة المحاسبة أو المراجعة ، مالم يكن اسمه مقيد في سجل مجلس مهنة المحاسبين .

بناء عليه طلب محامو الدفاع من المحكمة إستبعاد شهادة المراجع من القضية لإعترافه أمام المحكمة بإنه ليس لديه سجل محاسبي من مجلس تنظيم مهنة المحاسبين ، وفي ذات الوقت إستبعاده من القضية وفق نص المادة (28/د) من قانون المراجع القومي لسنة 2015 التي تشترط حصول المراجع علي درجة البكالريوس في المحاسبة أو أي تخصص ذات صلة من أي جامعة أو معهد .

وبل دلف محامو الدفاع للخطوة التي تليها مباشرة ، مؤكدين علي أن خطاب التكليف الصادر من مجلس السيادة لمراجعة حسابات المتهم الأول عثمان كبر ، كلف المجلس عفاف الشريف بالمراجعة فيه وليس سواها ، وأن الشاهد الثاني المذكور ليس إلا عاملا بديوان المراجع القومي ويشغل وظيفة غير تخصصية بالديوان أو مساعدا بالهيكل الوظيفي .

بينما لم ينجح مولانا أسامة عبده الحارث في مقارعته هيئة الدفاع بالحجة في مقابل المواد القانونية التي إستندوا عليها ، ولم يجد غير اللجوء إلي طلب إلتماس من المحكمة قبول شهادة المراجع بوصفه شاهدا ثانيا في الإتهام في الدعوي الجنائية ، وقال أن طلبي الدفاع سابق لأوانه وكان الأجدي التقدم به عند مرحلة المرافعات الختامية وهذا ما لم يحدث ، كما أن الدفاع إستند علي قانون المراجعة 2004 بعمل المحاسبين والمراجعين الخاصيين وفات عليهم أن وقائع الدعوي الجنائية خاصة بالمال العام .

مؤكدا أن الإختصاص في مثل هذه القضية ينعقد فيها لديوان المراجع القومي الذي يعمل فيه ذات (المراجع)، الموظف الذي سبق أن قدم تقريره للمراجعة حول القضية للمحكمة ولم يعترض عليه الدفاع في حينه ولم يطعنوا فيه بالتزوير ، وقال أن التقرير تمت إجازته بواسطة قطاع الحكم القومي واستوفي كل متطلبات القانون بعمل المراجعة بالمال العام ، كما أن قانون المراجع إشترط فقط الحصول علي بكالريوس في المحاسبة لشغل وظيفتي المراجع القومي ونائبه فقط دون غيرهما من الموظفين بالديوان .

بناء عليه ، حسمت المحكمة الجدال بين الإتهام والدفاع حول إستبعاد شهادة المراجع ، وقررت المحكمة إرجاء  الفصل في الطلب لاحقا في مرحلة متقدمة وزن البينات ، وشددت علي أنها سوف تضع الطلب في الإعتبار أما بقبول شهادة الشاهد الثاني المراجع أو رفضها لاحقا ، ورفعت الجلسة حتي الإثنين المقبل 22 فبراير 2021 .

نواصل …

الرادار .. الأربعاء 17 فبراير 2021 .

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى