اذا عرف السبب – اسامه عبد الماجد – اهمال الشرق

الخرطوم الحاكم نيوز
* كل مرة اطرح ذات السؤال ، والحيرة تتملكني .. من يفكر للحكومة ؟؟ أعني الحكومة بشقيها العسكري والمدني .. واقع الحال يقول لا أحد .. ليس فقط جراء الراهن الاقتصادي المزري .. وتشاكس الحكومة وقحت.
* بل للعجز التام في كيفية ادارة المشهد بكلياته.. مثل تأخر تنفيذ ملف السلام والذي هو في تقديري الشخصي من أهم الملفات الي جانب الشأن الاقتصادي.
* أقول ذلك والحكومة تتباطأ حتى اللحظة، في الايفاء بالتزامها الدستوري تجاه سلام مسار شرق السودان .. الموقع وبشهود دوليين في جوبا .. والمضمن في الوثيقة الدستورية.
* كان حريا من الحكومة التعامل باخلاق والتحلى بوازع قومي ، بأن تمنح أهل الشرق استحقاقهم من السلطة التي جاءت في الاتفاقية .. بدء من مقعد في مجلس الشركاء و منصب وزير التربية الشاغر دون مبرر حتى اليوم..
* تتعامل الحكومة بازدواجيه تجاه الشرق.. مرة تنافق الوساطة الجنوبية وتارة تراوغ قيادة المسار ، وفي أحايين كثيرة ، ترضح لأطراف خارج المسار تريد أن تاخذ أكثر من حقها.
* بصراحة تدفع الحكومة الشرق للسقوط في وحل الاضطرابات والاحتجاجات.. ليس فقط بسبب عدم انفاذ اتفاق الشرق .. لكن لعدم تفهمها لتركيبة مكونات الأقليم وثقلها .. وعدم ادراكها خطورة الاوضاع .. خاصة في ظل التقاطعات مع دول الجوار والتهاب الحدود مع اثيوبيا
* منذ ذهاب البشير، ظل المركز يتعامل باستسهال مع ملف الاقليم.. الافق مسدود في ولاية كسلا بعد تسميته والي ،لم يؤخذ في الاعتبار عند اعلانه الموازنات في ولايات الشرق الثلاثة.. إسوة بما كان يفعل المؤتمر الوطني.
* زهقت ارواحا بريئة في كسلا ، بسبب قضية الوالي .. امتلأت النفوس بغضا.. ولم يحرك المركز ساكنا وكأن الأمر لايعنيه .. بينما لو اطلقت الشرطة في الخرطوم علبه (بمبان) واحدة لتفريق مسيرة خرجت دون هدف .. لملأت قحت الساحة صراخا وعويلا.
* الميناء الذي اولاه موقعو سلام الشرق اهتماما خاصا في الاتفاقية يشهد تخريبا بعيدا عن الأعين.. القضارف تتململ بسبب الوالي الساقط سياسيا.. اعتقادي ان عدم انفاذ اتفاق الشرق، بمثابة تحقير لحكومة دولة الجنوب .. واهانة للضامن للاتفاق الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت وللجبهة الثورية التي وقعت اتفاقا كليا وليس دارفوريا.
* نخشى ان ينفد صبر أهل الشرق.. و (تقعد) الحكومة بعدها ملومة محسورة.. وتعض اصابع الندم على اهمالها للشرق.. وحينها لا ينفع الندم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى