الخرطوم –الحاكم نيوز
أكدت النيابة العامة في السودان، اليوم الثلاثاء، أن النائب العام لم يتدخل في إجراءات الإفراج عن زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، ولم يصدر الأمر بالإفراج عن المذكورة بالضمان، وإنما ذلك أمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون.
وأوضحت النيابة العامة في بيان حول ما رشح بطلب النائب العام حل لجنة إزالة التمكين وإطلاق سراح وداد بابكر بناءً على توجيهات مجلس السيادة، أوضحت أنه فيما يتعلق بواقعة إطلاق سراح المشكو ضدها وداد بابكر فإن المذكورة تم القبض عليها بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٩م لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٠م بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها , وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها.
ونوه البيان إلى أن سلطات النيابة في الحبس هي ثلاثة أيام فقط ويتم تجديد الحبس بعد ذلك بأمر المحكمة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وفي سياق منفصل، قالت النيابة العامة إن لجنة التفكيك مشكلة بموجب قانون وليس النيابة العامة جهة تشكيل اللجنة، كما لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها وهذا أمر لا علاقة له به، بل طلب أن تتم مناقشة أي أمر يخص علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها وفق الإجراءات الدستورية المعروفة وليس في الأسافير ومنصات التواصل الإجتماعي.
وأكدت النيابة العامة تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.
