* عندما انتشر خبر عن استشهاد أحد شباب بحري قبل ايام تزامن معه اتهام من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما عرف بالأمن الداخلي تمام مثل اتهام الجسم الأخير بقتل شهيد شرق النيل قبل فترة وسواء ان صح قيام جهاز للأمن الداخلي وان لم يصح اتهامه فالحقيقة أن انشاء هذا الجسم منصوص عليه في الوثيقة الدستورية كقوة تتبع للسيد وزير الداخلية وقد حدث القيادى بقوى الحرية والتغيير السيد ابراهيم الشيخ مؤخرا عن ان تكوين الأمن الداخلي سيكون من بعض شباب المقاومة وآخرين والسؤال ههنا هل نحن في حاجة للمزيد من القوات ؟!
* ان النص على إنشاء قوة نظامية تتبع للسيد وزير الداخلية يجعل من دورها الاهتمام بالعمل الجنائي وهو الدور الذي تغطيه إلى جانب العديد من الأدوار الأخرى قوات الشرطة وإدارتها المختلفة خاصة الشرطة الجنائية والشرطة الأمنية وشرطة المباحث المركزية ومباحث المعلومات والأمن المركزي وغيرها من إدارات الشرطة التى تغطي وتفيض عن هذا الدور كما يذخر جهاز المخابرات العامة بالعديد من الإدارات التى تغطي جوانب الأمن القومى المختلفة وان كانت ثمة حاجة فعلا إلى تغطية ما يعتقد انها ثغرات هنا وهناك فإن الأفضل براي القيام بمعالجات في أجسام القوات النظامية القائمة لا إنشاء قوات جديدة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلد في وقت احتجت فيه أصوات قيادية من قوى الحرية والتغيير نفسها على ما اعتبرته صرف زائد على جهاز المخابرات العامة في الميزانية العامة للسنة الجارية مثلما جاء على لسان السيد عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وقد قال خلف الله ايضا إن القطاعين العسكري والمدني حازا على نسبة”68%” من الموارد المخصصة للقطاعات
* ان صح قول السيد عادل خلف الله ونسبته في تصريحاته الصحفية الأخيرة فإن زيادة الصرف على ميزانية القطاعين العسكري والأمني فإن هذه الزيادة وأكثر منها تبقى مبررة في ظل التحديات العسكرية والأمنية التى تواجه القوات والبلاد وفي اي بقعة فيها وغنى عن القول تقديم الأمن على ما عداه من الخدمات أما غير المنطقي ان ينص وينادى بإنشاء قوة نظامية إضافية في مثل هذه الظروف لتقوم بذات الأدوار التى تقوم بها القوات النظامية القائمة سواء ان كانت شرطة او مخابرات او حتى جيش هذا غير قوات كبيرة قادمة على الطريق هي قوات الحركات المسلحة والتى سيأتى الصرف عليها أثناء وبعد إنفاذ الترتيبات الأمنية من المالية العامة أيضا
* اختم بالقول بأن الحاجة اليوم ليس لقوات نظامية جديدة تحتاج الى اصول وعربات ومقار وبنود صرف كبيرة على كوادر جديدة وإنما الحاجة لترتيب القوات القائمة واعانتها على القيام بدورها كامل وذلك بإجراء اللازم عليها من اعادة الإعداد والهيكلة وتوفير المعينات لتواكب التغيير الكبير في البلد مع الإقرار بالدور المقدر الذي تقوم به في هذه المرحلة الحساسة سواء ان كانت مخابرات عامة او شرطة او جيش وأي منها لديه ارث من الخبرات والتجارب والكوادر التى يمكن البناء عليها مع التعديل و (التشطيب) دون حاجة للهدم و الاتجاه لبناء جديد او إقامة مبانى موازية
