الحاكم نيوز
بقلم : إبراهيم عربي
سؤال ظل يردده الكثيرون بدون إجابة !، لماذا صمت الكردافة عن إبنهم أحمد هارون وهو بكوبر حبيسا دون محاكمة ؟
وبالطبع لست مخولا للإجابة عليه ! بل أهل كردفان هم من يمتلكون حق الإجابة ، لذلك نتساءل لماذا مولانا أحمد هارون بكوبر؟
رغم أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما في ديسمبر 2019 ، بعدم دستورية إعتقاله ،
ولماذا إعتقال الشيخ إبراهيم السنوسي ولماذا إعتقال آدم الفكي ولماذا إخوانهم بكوبر؟.
ربما صحت الضمائر قليلا وبدأت التحركات بشأن مولانا أحمد هارون الذي ظل حبيسا بكوبر منذ 11 أبريل 2019 رغم ما يعانيه من مرض وقد أجريت له ثلاثة عمليات جراحية بالسجن وحالته الصحية معلومة للجميع ،
رغم كل ذلك ظل الرجل حبيسا دون محاكمة ولم تقدم ضده حتي الآن أي إتهامات حقيقية ، وقد فشلت كافة محاولات الحكومة في تقديم تهمة ضده ،
وبالتالي هو الوحيد المحبوس تعسفيا بمعني الكلمة ، ولا أعتقد أن الجنائية الدولية التي يتذرعون بها ، تؤيد إعتقال أحمد هارون بسجن كوبر دون جريرة ،
وذلك بلا شك بعيد كل البعد عن العدالة ، وبل مخالف ويهزم شعار الثورة (حرية ، سلام وعدالة) ؟!.
بالأمس خرجت قبيلة الكواهلة ببيان حمل توقيع منسقية شباب القبيلة ، ينادي بإطلاق سراح أبنائهم المحبوسين من قبل السلطة الإنتقالية بلا تهم واضحة حتى الآن وعلي رأسهم البروف إبراهيم غندور ،
الرجل الذي تقدم بفكرة الممعارضة المساندة لأجل الوطن كأكبر هدية للحرية والتغيير (قحت) ولكنها كافأته بالإعتقال التعسفي ،
غير أن الكواهلة تجاهلوا إبنهم المهندس آدم الفكي إبن كردفان وكأن الكردافة من كوكب آخر ، تماما كما خرجت قبيلة البني عامر في كسلا
ضد إعتقال إبنها المهندس إبراهيم محمود حامد أحد ولاتها السابقين ، بعد أن طال حبسه بلا تهمة واضحة ، ولم تصمت مبررات الحكومة تلك حيالها
فأجبر البني عامر السلطات على إطلاق سراح إبنهم المهندس بصمت ودون تصريح ! .
وليس ذلك فحسب بل خرجت بورتسودان ضد تجميد حسابات إبنها الدكتور محمد طاهر إيلا وإبنه في خطوة محسوبة لها مابعدها وما قبلها حينما أجبر الناظر ترك زعيم الهدندوة المعروف ،
أجبر الحكومة الإنتقالية للتراجع عن تعيين صالح عمار واليا لكسلا ، هزم بها خطة الحكومة وكسر هيبتها المفقودة ،
بينما تمددت نفوذ الناظر ترك من كسلا إلى سكنات حتى وصلت مفاوضات جوبا ولازالت قضية الشرق تراوح مكانها .
تلك المبادرات أخرجت قبيلة البرتي المنتشرة في مناطق السودان المختلفة ، وهي من كبري القبائل الدارفورية من حيث الأرض والسكان والإنتشار والتعليم والتصاهر ،
خرجت القبيلة بحملة شعبية تضامنت معها قبائل شمال دارفور نصرة لإبنهم والي الولاية السابق الدكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية في النظام السابق ،
فتوحدت كلمتهم للمطالبة بإطلاق سراح إبنهم المحبوس على ذمة الإتهام في قضية قيل إنها بسبب تبديد (نثرية مكتب) وبذاتها تؤكد إزدواجية المعايير في مقابل ما يحدث
من تجاوزات وإهمال وسرقات في مكتب رئيس مجلس الوزراء ومكاتب أعضاء المجلس السيادي حسبما تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي .
غير أن كافة القبائل قد هبت لمناصرة أبنائها من جور وتشفي الحرية والتغير (قحت) والتي تنكرت لها ،
وبعضها وجدت في التعبئة والحشد والتخندق خير مناصرة لقضاياها ، تماما كما نشط مجلس شورى الجعليين في ولاية نهر النيل مطالبا بإقالة الوالى آمنة المكي .
ولذلك لماذا لا تخرج كردفان شمالها وجنوبها وغربها بكافة قبائلها ومكوناتها الإجتماعية لنصرة أبنائها ، إذ لا يمكن ان نختزل دور أمثال أحمد هارون في قبيلة أو مكون بعينه فهو إبن كردفان وإبن السودان ،
وهو مفجر ثورة النفير والتنمية والخدمات ، وبل هو رجل بقامة أمة ، فقد ظلت الحكومة الإنتقالية والتي تدعي إنها حكومة الثورة تعتقل من تشاء تعسفيا ومن ثم تبدأ رحلتها في البحث عن تهمة ،
ولذلك مع الأسف إعتقلت مولانا أحمد هارون بذات الكيفية وقد تجاوز إعتقاله (20) شهرا دون تحري وبذلك تكون الحكومة قد جانبها العدل وخالفت كافة القوانين والأعراف .
فيما إعتقلت ذات حكومة الثورة المهندس آدم الفكي بدون مصوغات قانونية (15) شهرا وفشلت كالعادة في رحلة بحثها عن دفوعات لذلك أطلقت سراحه ،
ولكنها مع الأسف أعادت إعتقاله ثانيا ووضعته تحت الحراسة ، ومن تخبط لآخر قامت بفتح بلاغ ثراء حرام في مواجهته بشأن إمتلاكه منزلا تسكن فيه أسرته بالخرطوم وكأن العاصمة مخصصة لأناس بعينهم دون الآخرين ،
غير أن مثل هذه البلاغات بذاتها لاتقتضي إبقاء المتهم بالحراسة ، ببساطة لأن المال موضوع البلاغ وهو المنزل تم الحجز عليه بواسطة النيابة العامة .
ولكن عندما فشلت النيابة في إثبات تهمة الثراء الحرام ، مع الأسف حولت الأمر لموضوع مول نيالا ، وتم وضع آدم الفكي كمتهم مع إثنين في نفس البلاغ ،
فيما تم أطلاق سراح صاحب الشركة الذي مولت المشروع ، وتؤكد بذاتها إزدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين ،
علما بأن موضوع مول نيالا ثم تداوله بالمجلس التشريعي لجنوب دارفور وأجازه المجلس عقب مساجلات مشهودة ، ولا يعدو ان يكون في نهاية الأمر قرارا إداريا .
بينما ظل الشيخ ابراهيم السنوسي أحد الولاة السابقين لشمال كردفان قيد الإعتقال في قضية إنقلاب الثلاثين من يونيو 1989 رغم كبر سنه ومرضه ،
ورغم الدفوعات القانونية بشأن عدم مشروعية تفصيل القانون لمحاكمة وقائع ومتهمين محددين علي وقائع سابقة لاصدار التشريع ،
ورغم أنه تم الافراج عن متهمين في ذات البلاغ بالضمانة ومنهم أعضاء في مجلس قيادة الثورة يواجهون ذات الاتهام ،
فلازال الشيخ السنوسي حبيسا وتؤكد أيضا إنحراف العدالة عن مجراها تشفيا وإنتقاما .
عمود الرادار … الخميس 21 يناير 2021 .
