الخرطوم الحاكم نيوز
أقر وزير الطاقة والتعدين خيري عبدالرحمن بان زيادة اسعار الكهرباء كانت البديل امام المالية بعد عجزها لتوفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء، وهي تعتبر عبء اضافياً على المواطن السوداني الا ان التعرفة الجديدة صممت لتراعي بهيكلها الشرائح الاجتماعية الضعيفة وكذلك الصناعات الأساسية حيث مازال الدعم مستمراً بلا تغيير في الصناعات الدوائية وبلا تغيير في الزراعة وبلا تغيير لدور العبادة.
وكشف الوزير في بيان صحفي عن السبب الرئيسي وراء قرار وزارة المالية ،هو تغطية عجز الكهرباء الذي بلغ حوالي 60% ، بسبب زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم ما جعل الفصل الاول فقط للعاملين في الكهرباء يحتاج لحوالي 90% من جملة الدخل العام للكهرباء وحوالي 80% للفصل الثاني الذي يمثل تسيير العمليات الفنية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، و لا يشمل ذلك ادخال اجهزة ومعدات جديدة، كما بلغت تكلفة وقود محطات الكهرباء حوالي (101) مليار جنيه، بالاضافة الي ان التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد لجذب الاستثمارات في الكهرباء، “وقد تجاهلت التعرفة القديمة عن جهل او عمد عمليات الاهلاك للمعدات في قطاع يعتمد علي محركات كبيرة وصغيرة كالتوربينات والماكينات الحرارية. وتحاشت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المنصرفات” .
وأوضح المهندس خيري عبد الرحمن أن الدعم للشرائح المستهلكة الضعيفة يتدرج من 100 كيلو واط ساعة ويتواصل حتى (600) كيلو واط، وبهذا يغطي الدعم حوالي 70% من المشتركين والذين تصل نسبة جملتهم حوالي ٤٠٪فقط من كل السودان .
مما يشير الي ان الشريحة الأعظم من المستهلكين للكهرباء مدعومة، وتتولي الدولة ممثلة في وزارة المالية تغطية تكلفة الوقود بالكامل بمبلغ يفوق ال ١٠٠ مليار جنيه كما تم ايراده في مقترح ميزانية ٢٠٢١، وبالتالي يتواصل دعم الكهرباء: اولا من خلال هيكل التعرفة وثانيا بالدعم المباشر من الدولة للوقود.
والزيادة ليست بالحجم كما هو مروج لها، حيث تدفع اعلى شريحة مدعومة مبلغ ٧٦٠ جنيه لل ٦٠٠ كيلواط ساعة وهذا ربما يوازي تكلفة حساب تلفون واحد لأفراد الأسرة في حين الكهرباء تغطي كل أفراد البيت ، وتدفع الشريحة التي تستهلك حتى ٤٠٠ كيلواط ساعة مبلغ ٤٤٠ جنيه، وال ٢٠٠ كيلواط ساعة (١٩%من المستهلكين) ١٨٠ جنيه، وهذا لايزال اقل من سعر حجر واحد بطارية !
وأكد الوزير خيري سعي الوزارة لتوفير وسائل تمويل بديلة تغطي تكلفة التشغيل وتساعد في انشاء مشاريع بديلة تنعكس علي قطاع الكهرباء وتوسع انتشاره وتزيد من عدد المستفيدين في اطراف السودان منبها ان أكثر من ٦٠٪ لا تعنيهم مسألة هذه التعرفة بقدر ما يعنيهم حصولهم عليها كخدمة استراتيجية تحسن من مستوى معيشتهم بتركيز علي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي بدورها تساعد علي تخفيض التكلفة.
