الخرطوم الحاكم نيوز
نعلم أن هنالك من يؤمن بجميع مايصدر عن لجنة إزالة التمكين وقد يستميت في الدفاع عن قراراتها ، وبالمقابل فهنالك من ظلّ يجتهد في نُصح اللجنة ويأمل تقويمها بتصحيح نهج الإجراءات التي أكد عدم صحتها قامات قانونية مشهود لها بمناوئة النظام السابق (الأستاذ نبيل أديب نموذجاً) وأيضاً أقرَّ بعيوب الإجراءات بعض أعضاء اللجنة أنفسهم بما في ذلك رئيسها ، وآخرين طالبوا بحلِّها وإسناد الأمر لمفوضية مكافحة الفساد والقضاء الطبيعي (ولكلٍ مبرراته وقناعاته التي يتكئ عليها) ، ولإيماننا بعدالة السماء وإختلاف الآراء أيضاً لم تُزعجنا قرارات اللجنة بقدر ما أزعجتنا نقاش قامات قانونية ظللنا نؤمن بحياديتها في التعاطي بيد أننا خُذِلنا من البعض الأمر الذي دفعنا لكتابة هذه السطور من باب تمليك المعلومة لمن يهمهم الأمر .
– تم الإعلان عن رغبة وزارة العدل في إستيعاب دفعة جديدة في مطلع فبراير 2018م ، وتقدم الكثير للمنافسة وأُجريت لنا معاينات أشرف عليها بعض قادة الوزارة الحاليين ومنهم من كان ضمن لجان المعاينات ، والأدهى والأمر منهم أعضاء لجنة إزالة التمكين بالوزارة .
– صدر قرار التعيين بناءً على ذلك وبالضرورة هنالك من تم إستبعاده لعدم النجاح .
وبُعيد تعييننا الذي تم بناءً على إجراءات شهد على صحتها حتى من أراد إلغاء تعيينها أثناء فترة التدريب -كما سيأتي لاحقاً- ، وقد كان التعيين في فبراير 2018م ومن هنا بدأت العراقيل التي نوجزها في الآتي :
– بعد ظهور نتيجة المعاينات تم إخطار المقبولين ممن تقدم (دفعة ال126) في مارس 2018م لمباشرة التدريب .
– قبل الإعلان عن جدول التدريب تم إيقاف الدفعة في أبريل 2018م بداعي عدم إجازة المالية لمستحقاتهم بعد .
– ثم تم إستدعاء الدفعة مرةً ثانية في السادس من سبتمبر 2018م وبعد التدشين تسلموا جدول التدريب الذي يُفترض أن يبدأ في التاسع من سبتمبر 2018م .
– بعد أقل من 48 ساعة وتحديداً في الثامن من سبتمبر 2019م تفاجأت الدفعة بقرار يقضي بتجميد تعيينهم لحين البت في صحته أو كما صرح بذلك الوزير الجديد حينها (محمد أحمد سالم) علماً بأن الدفعة تعيينت في عهد الوزير (إدريس جميل) .
– إستمرت اللجان التي شكلها الوزير (محمد أحمد سالم) لمدة أربعة أشهر فكان قرار اللجنة المُشكلة من عدة جهات (مفوضية الإختيار للخدمة المدنية ، القضائية ، وزارة العدل ، خُبراء قانونيون… إلخ) وجاء قرارها بصحة التعيين وخلو مايشوبه من تُهم .
– أقرَّ بصحة التعيين ذات الوزير حينها (محمد أحمد سالم) بعد أن إطمأن لسلامة الإجراءات وكان ذلك على الملأ .
– تم إستدعاء الدفعة مرةً أخرى وباشرت تدريبها لمدة عام كامل بدأ من يناير 2019م .
– بعد إكتمال فترة التدريب أصدرت وكيل الوزارة قرار تمديد فترة التدريب بناءً على سلطاتها وكان ذلك في نهاية ديسمبر 2019م (لاحظ عزيزنا القارئ أن الدفعة أكملت قرابة العامين منذ التعيين) .
– بعد ذلك صدر قرار في مارس 2020م بتوزيع الدفعة على إدارات الوزارة لإستلام مهامهم .
– تجددت العراقيل مرةً أخرى عندما لاقى الكثير من الزملاء صعوبات بالغة التعقيد في إجراءات إنتقالهم للولايات بداعي الأزمة المالية التي تسببت في تأخُر إستلام البعض لتذاكر تنقلهم حتى يوليو 2020م .
– في مطلع هذا الشهر ديسمبر 2020م خضعت الدفعة للتفتيش بغرض الترقي بعد مرور الفترة القانونية .
– أخيراً وبدلاً عن صدور قرار ترقية الدفعة كانت خاتمة المطاف بقرار لجنة إزالة التمكين التي رأت عدم صحة التعيين وكان ذلك في العاشر من ديسمبر 2020م .
فالحمدلله على ما أراد الله ، والحمدلله الذي لا يُحمد على مكروه سواه (أمر المؤمن كله خير) ويقيننا بأن فُرص مناهضة قرار لجنة إزالة التمكين مُتاحة وإن كان التوجس يسيطر على البعض لعلة عدم جدية النظر في الإستئنافات سيما وبطء إجراءات الفحص من قبل لجنة الإستئناف ، وفي حال تأخُر قرار لجنة الإستئناف ومُضي المدة القانونية فالجميع يعلم بحقنا في الطعن أمام القضاء وكُلنا ثقة في عدالة قضيتنا ومن باب التطمين نؤكد لكم ان بطرفنا كافة المستندات والبينات التي تدعم قضيتنا .
– يقينا بأن الجميع يعلم خطل نهج لجنة إزالة التمكين في الإجراءات وقد أقرَّ بذلك بعض أعضاء اللجنة بمافيهم رئيسها كما أسلفنا ، ومع ذلك لم يتغيير النهج ، وفي مايتعلق بتهمة موالاة النظام السابق فوحده الإقرار بعدم وجود شائبة على المفصولين كما صرَّح بذلك عضو اللجنة (محمد الفكي سليمان) يكفي لإبطال هذه التهمة ، فاللجنة تعلم أن بالدفعة من أسهم بشكل كبير في الثورة التي أتت بهم .
هذا وقد أرتأينا كتابة هذا التوضيح لإزالة ماقد يلتبس على أذهان البعض ، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .
