بيان توضيحي من دفعه2017م المكونة من 88 مستشار بوزارةالعدل الذين تم فصلهم

الخرطوم الحاكم نيوز

يقول الله” عز وجل في كتابه الحكيم :

(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) صدق الله العظيم

سورة إبراهيم الاية(٤٢)

إن الظلم ظلمات و أن الله ليس بغافل و إن الحق سيظهر حتما في وزارة سميت باسم الله عز وجل.

نحن دفعه 2017م ال88 منسوبي وزارة العدل نوضح ماتم بشأن تعيينا لإزالة اللبس والقيل في القرار الجائر الذي يتنافى مع صريح القانون الذي صدر من لجنة ازإلة التمكين في ٢٠٢٠/١٢/١٠.

اولا : نحن مستشارون قانونيون كنا نعمل في الوظيفة الإدارية بالوزارة تم تعيينا عن طريق لجنه الإختيار لتبعية الموظفين الإداريين للخدمة العامة في بداية السلم الوظيفي وعملنا كوادر مساعده للمستشارين بمختلف الإدارات أمتزنا بالجدارة والتفاني في كل ما أوكل إلينا و غالبيتنا يحمل دراسات عليا ودراسات قانونية و لدينا عدد كبير من الدورات التدريبية في مختلف القوانين ليست اقل من غيرنا من قانوني بلادي.

في عهد مولانا عوض الحسن النور وزير العدل الأسبق ومولانا عباس الرزم وكيل الوزارة الأسبق رحمة الله عليه – و مع بداية فصل النيابة من وزارة العدل – تعلمون أنه قد تمت قسمة الكوادر على المؤسستين وعند الإنفصال ظهر نقص الكوادر من المستشارين في مختلف ولايات السودان لذالك صدر قرار بتعيين عدد ٤٠٠ مستشار مساعد خصص منها عدد ٨٨ لموظفوا الوزاره وهذا القرار استند علي معايير ونظم أخلاقية في تعزيز العمل والتحصيل العلمي لمنسوبي الوزارة حتي تتحقق جودة الأداء فكان القرار من السيد / الوزير بأن يطبق مبدأ استيعاب و ترفيع الموظفون (كالسلطة القضائية وديوان الحكم المحلي ووزارة الخارجية وغيرها من المؤسسات الأخرى بل ووزارة العدل التي يتم فيها الترفيع وفقا لأسس ومعايير إختيار بموجب القانون).

في نهاية شهر أبريل 2017 تم إرسال رسالة نصية لكل منسوبي وزارة العدل كان فحواها الاتي : (يوجه السيد/ الوكيل كل موظفي وزارة العدل الحاصلين علي شهادة تنظيم مهنة القانون تقديم أوراقهم )
و هذه الخطوة جاءت تحت إشراف لجنة مكونه من مولانا الرزم رحمة الله عليه و مولانا سوسن و آخرين .

كان هذا التعيين معالجة لوضع موظفي الوزارة الذين يحملون شهادات تؤهلهم لشغل وظيفة المستشار القانوني لما وجدوه من ظلم لأنهم موظفين دخل عدد منهم عدة معاينات لوظيفة مستشار قانوني بوزارة العدل إلا أنه لا يتم الإختيار لأمور خفية يعلمها القائمين علي أمر هذه الوزارة و دايما تتستر بالرفض لعدم إجتياز المعاينات .

إن عدد المتقدمين وفقا لتوجيه السيد / الوكيل كان يفوق ال ( 150 ) موظف إلا أنه وقع الإختيار على ال88 و هذا إن دل فإنما يدل على أن هنالك معيار أخذت به لجنة الإختيار التي كونت من قبل السيد / الوكيل .
صدر قرار التعيين بشغل وظيفة مستشار مساعد في الاول من يناير ٢٠١٧ م .
تم تحويل الكشف المرفق مع قرار التعيين الي إدارة التدريب بوزارة العدل التي أعدت خطه وفق حوجة الدفعة حتي تمارس العمل القانوني حيث تم تقسيم الدفعة الي ١٠ مجموعات صغيرة و بدأت التدريب بكل إدارات الوزارة والمحاكم وإقامة محاضرات وورش عمل وإعداد بحوث قيمت بالممتازة وتمت الإشادة من إدارة التدريب واللجنة المشرفة على التدريب ، التي قامت بدورها برفع التوصية للسيد / الوكيل بتقرير من المستشار العام بالإدارة يفيد فيه بجاهزية هذه الدفعة للعمل فورا ولما كانت الوزارة بحوجة ماسة للمستشاريين لسد النقص تم توزيع كل الدفعه ال88 منهم 22 مستشار الي ولايات السودان شرقها وغربها شمالها وجنوبها وسطها و البقية علي مختلف الإدارات والوزارات بولاية الخرطوم و قد تم التوزيع في شهر يناير 2018 في كشوفات مختلفة تباعا ومن ذاك التاريخ نحن نعمل بلا كلل أو ملل، اتصفت الدفعة بالأخلاق العالية والتعامل المتميز مع الزملاء وفي فترة وجيزة تسلمنا مسئولية حملناها لميزان العدل ورجحنا كفه في ساحات عملية كللنا فيها بالنجاح تلقينا فيها إشادات على العمل المتميز من أغلب الإدارات والرؤساء المباشرين عبر التقارير التي ترفع للوزارة بل ومن خارج الوزارة .

نعلم جيدا أن هذا التاريخ تزامن و تاريخ تعيين ٣٧٣ مستشار مساعد لم يتم توزيعهم حتي يناير 2019 أي أن المستشارون ال88 حملوا مسؤلية خوض المعارك المهنية في مجالات عده محاكم و لجان و صياغة عقود وتشريعات واتفاقيات وشركات وشراكات و غيرها من المهام الموكلة للمستشار القانوني بل ومسئولية تدريب الدفعه الجديدة نفسها .

حسب قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م فإن المستشار المساعد يخضع لفترة إختبار و من ثم يتم التثبيت في الخدمة المستديمة وفقا للائحة شروط خدمة المستشارين جاءت كل التقارير للدفعه بالأداء الممتاز ومن ثم تم إصدار قرار السيد / وكيل وزارة العدل بتثبيت الدفعه بعد اجتياز فترة الإختبار في فبراير 24/2/2019 .

وبتاريخ 3/12/2020 وجه السيد وكيل وزارة العدل رؤساء الادارات القانونية بالمركز والولايات بملء إستمارات بغرض الترقي للمستشارين المساعدين و الدرجات حتى مستشار ثالث .

أما فيما قيل بأن التعيين معيب فلابد من توضيح الأمر :
– حسب قانون تنظيم وزارة العدل لسنة ٢٠١٧م يجوز للوكيل تعيين المستشارين المساعدين حسب نص المادة ١٩ والمادة ٢٠ من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة ١٩٨٣م تعديل٢٠١٧م حيث أن القرار بالتعيين كان سلطة مشروعة و أصيلة للوكيل على سبيل الحصر مارسها وفقا للسلطات الممنوحة له وفقاً للقانون
وأن الإعلان عن الوظيفة الذي استندت عليه اللجنة في قرارها الظالم هو سلطة جوازية للوكيل كما نصت عليه الماده ( 20) الفقرة 1 ( يجوز الإعلان في الصحف المحلية عن الوظائف القانونية الشاغرة في الوزارة متى كان ذلك ضروريا”)
ولايد لنا في هذا الأمر ، غير أننا تقدمنا حسب الإعلان الذي صدر من جهة صاحبة إختصاص .

_ إن المسيرة المهنية للدفعه 2017م ال88 دامت ثلاث سنوات و نصف لم يكل أو يمل شخصا فينا بل أثرنا على أنفسنا في كثير من الأحيان و تحملنا كل الظروف وضغوط والتزامات العمل لأجل إرساء قيم العدالة وإعلاء كلمه الحق ونصره .

_ ولكن في يوم الخميس الموافق 10/12/2020 كان هناك قرار ظالم من لجنة ظلمت الكثير من الأفراد بمختلف المؤسسات بالإعفاء والفصل من الوظيفة وأن القرار الجائر استند على عمل خفي قصد منه التشفي ولبس ثوب ليس من قياس اللجنة فلم تتبع أي أمانة أو شفافية أو عدل بل جارت وظلمت ومنهم من كان في لجنه تدريبنا وأشاد بنا والآن يتنكر .

(اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة )

_ إن القرار الصادر بحقنا حمل علينا ظلما لا يقبل وأننا قادرين على الصمود في شتى المحاور .

ولو أمعنت جيدا عزيزي القارىء لقرار اللجنة لوجدت تخبط ولصق لا يستوعبة منطق فكيف لها أن تفصلنا من الخدمة مع الإحتفاظ بحقنا في التقديم لنفس الوظيفة التي شغلناها لأكثر من ثلاثة أعوام فهل توجد سخرية أكبر من هذه!!!!؟؟ هل يعود مفصول ويقدم في نفس وظيفته التي أنتزعت منه دون وجه حق وأمضي فيها سنين؟؟؟؟؟

إن هذه اللجنة لم تنظر الي غيرنا من قيادات الوزارة من من كانوا يجلسون علي طاولة التوظيف الإداري و الآن هم مستشارون قانونيون وبل من بينهم قيادات بالوزارة .
لنتسأل هل من الخطأ ترفيع موظف إداري لمستشار قانوني وهو يحمل كل المؤهلات ؟

_ هل لجنة إزالة التمكين صائبة في قرارها بفصلنا دفعه 2017م و 40% من مستشاري الوزارة بمختلف الدرجات هم موظفون و منهم من تم تعيينه بنفس طريقة تعيين الدفعة قبلها و(بعدها!!!! )؟؟؟ ؟

ولا نقول إلا حسبنا الله و نعم الوكيل يمهل ولا يهمل

حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل

هذا مالزم توضيحه

دفعه2017م ال88 وزارةالعدل

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى