الخرطوم الحاكم نيوز
طالب تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، مجلس الوزراء ووالي ولاية الخرطوم ووزارة الداخلية و مدير عام قوات الشرطة والنائب العام، بتقديم توضيحات حول أحداث ليلة رأس السنة 2021 وما صاحبها من تقصيرٍ من السلطات المعنية بحفظ الأمن و السلامة العامة وتأمين الناس من وقوع الأضرار والأذى على الأشخاص والممتلكات.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان، إلى حصر حجم الخسائر التي تعرض لها المتضرورن والبحث في كيفية تعويضهم وضمان حقهم القانوني في إلقاء القبض على الجناة مرتكبي هذه الأفعال، وأشار إلى أن ترك مجموعات بهذا العدد الكبير والمنظم تعتدي وتنهب وتسبب الأذى والإصابات والخسائر في الممتلكات، هو أمرٌ يدعو للسؤال ويفتح ملفات حول أداء بعض أفراد الشرطة الذين ينتهكون حقوق المواطنين كما حدث للشهيد عزالدين علي حامد الذي توفي نتيجة التعذيب بقسم شرطة أمبدة الحارة الـ 15 في 27 ديسمبر 2020، كما دعا لإتخاذ إجراءات عاجلة بحق المقصرين في واجبهم بحفظ الأمن من القوات الشرطية المُكلفة بتأمين المواطنين.
وأضاف التجمع في بيان “تابعنا في تجمع المهنيين السودانيين بكل أسف الأحداث التي زامنت ليلة رأس السنة 2021 في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم وما حدث من إتلاف وتعدٍ جنائي على الممتلكات و الاشخاص من مجموعات خرجت عن القانون الامر الذي بات يحدث بشكل راتب في مناطق متعددة و تابعنا أيضاً تقصير دوريات الشرطة في القيام بواجبها الطبيعي في وقف هذه الأفعال الخارجة عن القانون“.
وفي سياق اخر، دعا تجمع المهنيين السودانيين قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام بالإسراع في اكمال هياكل السلطة، بتشكيل المجلس التشريعي وتكوين الحكومة التنفيذية و تشكيل المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
فيما اعتبر، تأخير موازنة 2021 بأنه تعقيد إضافي في إدارة إقتصاد البلاد. ودعا الحكومة إلى توجيه الجهد نحو الوضع الإقتصادي ووضع خطط مضبوطة و بسقوف زمنية محددة، لإيجاد الحلول التي تبدأ بوضع موازنة عام 2021 ؛ هذه الموازنة التي تأخرت كثيرا و كان يجب ان تصدر منذ نوفمبر 2020 ما ترتب عليه تعقيد إضافي في إدارة إقتصاد البلاد.
ونوه إلى أنه، يجب على الحكومة الانتقالية الإسراع بإصلاح المنظومة العدلية و إجتراح الإصلاحات القانونية وتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية الإصلاح القانوني ، كما يجب عليها ايضاً تشكيل مفوضية مكافحة الفساد وإسترداد المال العام كما نصت الوثيقة الدستورية الامر الذي تأخر كثيرا.
ودعا الحكومة وقوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية، إلى إتخاذ خطوات جادة بشأن إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية و تأهيل وتدريب أفرادها وتحديد سلطاتها وصلاحياتها، وأن تنحصر العلاقة بينها وبين المواطن عبر جهاز الشرطة فقط، والذي يتوجب أن تقوم بدوره في حماية و تأمين المواطنين وممتلكاتهم، دون إبطاء أو تلكؤ.
وكشف تجمع المهنيين، عن وضع آلية لمراقبة الأداء الحكومي، تعمل على رصد و مراقبة أداء السلطة التنفيذية و قيامها بواجبها تجاه المواطنين و رعاية الحقوق والواجبات وتقديم الخدمات
