متابعة الحاكم نيوز
وسط إجراءات امنية مشددة انطلقت المحكمة الخاصة المنعقدة بمقر مباني محكمة جنايات بحري وسط، لمحاكمة رجل الاعمال الشهير عبد الباسط حمزة، على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي السوداني، وذلك بموجب تقرير من جهاز المخابرات العامة للنائب العام يفيد بوجود شبهة فساد بخصوص تعاقد حكومة السودان مع شركة الزوايا لإنشاء طريق دنقلا ارقين وناب عنها المتهم . حيث استمرت جلسة المحاكمة ثلاث ساعات متتالية، وكادت تستمر المحاكمة لساعات اخرى لولا ان التمس ممثل الاتهام والدفاع من المحكمة تحديد جلسة اخرى لمواصلة سماع قضية الاتهام، وقاضي المحكمة لم يترك الامر هكذا وإنما نبه طرفي القضية الى ان المحكمة وفي كل جلسة سوف تغلق يومها الى سماع الدعوى وعلى الاتهام والدفاع تهيئة انفسهم لذلك، .
فيما كانت جلسة الامس حبلى بتقديم مستندات الاتهام حيث بلغت اثنين وعشرين مستنداً للاتهام، اضافة الى تقديم ثلاثة مستندات للدفاع عن المتهم. وفي المقابل مثل الاتهام في الدعوى الجنائية رئيس النيابة العامة بالثراء الحرام د. سلوى خليل احمد ووكيل اعلى النيابة اسامة عبده الحارث ووكيل النيابة مهلب عبد الرحمن .
فيما مثل رئيس هيئة الدفاع عن المتهم القانوني الضليع عبد الباسط صالح سبدرات، اضافة الى المحامي المعروف كمال عمر عبد السلام والمحامية الشهيرة ناهد تاج السر وقيع الله .
تقرير جهاز المخابرات
مثل بالامس امام المحكمة المحقق محمد عثمان احمد في الدعوى الجنائية المدونة ضد رجل الأعمال عبد الباسط حمزة حسن، واقسم بأن يقول الحق لا سواه، حيث افاد في مطلع اقواله للمحكمة برئاسة القاضي عبد اللطيف احمد، بانه وبتاريخ 28/7/2019م صدر تقرير من جهاز المخابرات العامة للنائب العام يفيد بوجود شبهة فساد بخصوص تعاقد حكومة السودان مع شركة (الزوايا) لإنشاء طريق دنقلا ارقين ومديرها المتهم عبد الباسط حمزة حسن، ولفت المحقق الى انه تمت احالة التقرير من قبل النائب العام الى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، وبالتحري والتحقيق ظهرت مخالفات اخرى تحت قوانين مختلفة، موضحاً انه ووفقاً لسلطات النيابة العامة في المادة (33/39) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، مقروءة مع المادة (11/ج) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، فإن النيابة باشرت الاجراءات واستجوبت (5) من شهود الاتهام بيومية التحري، وتم القبض على المتهم واستجوابه بتاريخ 12/2/2020م .
أقوال المتهم في التحريات
وفي ذات السياق أقر المتهم عبد الباسط حمزة بكافة اقواله التي تلاها عليه المحقق امام قاضي المحكمة، وقال المتهم في التحريات انه رجل اعمال يبلغ (67) عاماً ويقيم بالمنشية الخرطوم ومتزوج ولديه (6) أبناء.
إيجار وشراء عقارات
وتسلسل المتهم في اقواله في التحريات وافاد بانه وفي بادئ الامر اقام في منزل للايجار، وبعدها في عام 1989م قام بشراء قطعة ارض ببري ثم اشترى منزلاً بالمنشية، اضافة الى شرائه عمارة بكافوري واخرى بالمهندسين، ثم اشترى عقاراً ببحري المنطقة الصناعية وآخر بالسوق المحلي وعقارين آخرين بمنطقة السريحة، ثم شراؤه مزرعة الساقية بحلة كوكو، ومزرعة اخرى غرب ام درمان، بالاضافة الى مزارع مطري الحلفايا، نافياً في التحريات علاقته بتوكيلات شركة (هواوي) للاتصالات، وشدد على انه ليست له بها اية علاقة، بينما نفى المتهم في التحريات علاقته بشركة (سوداتل)، مؤكداً في ذات السياق ان شركة (موبتيل) شركة مملوكة لـ (سوداتل)، وانه كان رئيس مجلس ادارتها .
وفي ذات السياق افاد المتهم بانه عضو مجلس ادارة شركة النيل الابيض للاسمنت ومساهم فيها، مشيراً الى ان لديه حسابات بنكية باسماء وشركات، بالاضافة الى حسابات خارجية في (دبي والشارقة) باسماء شركات وحسابات خاصة به، ونفى ايضاً المتهم في التحريات وجود حسابات مالية او شركات بتركيا او ماليزيا او سويسرا .
لا علاقة لي بحكومة البشير
واكد المتهم في التحريات انه بدأ التجارة مع والده وامتهنها بعد التقاعد من الجيش، لافتاً الى انه كان يعمل في تجارة المحاصيل، مؤكداً ان معظم امواله وثروته تحصل عليها من اعمال الاتصالات، ونفى وجود اية عقارات وممتلكات لابنائه، وفي ذات الوقت ابان المتهم في التحريات انه لم يستخدم في اعماله اية اموال حكومية، مشدداً على ان مصدر امواله خارجي، ونفى في ذات الاتجاه تحويله اية مبالغ مالية لمستثمرين خارج السودان، وفي ذات السياق اكد انه كرجل اعمال وآخرين مثله كان يساهم في اعمال اجتماعية كبناء المساجد في افريقيا والمعاهد الدينية بالبلاد، بجانب بناء داخليات للطلاب ومدارس ومستشفيات بالخرطوم وبعض الولايات، بالاضافة الى تشييد وبناء مستشفى بيطري ومحطة مياه بنيالا. ونفى المتهم في التحريات علاقته بحكومة الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير أو اخوانه، فيما نفى ايضاً قيامه باي إبراء للذمة بالثراء الحرام، وعلل ذلك بأنه ليس من الفئة المعنية بذلك .
تطوير صادر الزراعة
وحول وقائع البلاغ افاد المتهم في التحريات حسب ما ذكرها المحقق للمحكمة، بانه في عام 2010م تعاقدت شركة (الزوايا) مع الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية ووزيرها آنذاك عوض احمد الجاز، لافتاً الى انه وبحسب الاتفاق فإن الشركة ستقوم بتسليم الطريق للحكومة في (43) عاماً، موضحاً أن الغرض من انشاء الطريق تطوير صادر الزراعة، مشيراً الى انه بدأ العمل في الطريق في عام 2010م وانتهى في عام 2014م، موضحاً ان عوض الجاز وقتها قام بالتوقيع معهم لانشاء الطريق باعتباره طريقاً قومياً، فيما كان توقيع والي الشمالية وقتها عادل عوض سلمان على استثمارات الولاية الشمالية المتعلقة بالطريق.
لا علاقة لي بأسامة بن لادن
ونفى المتهم في التحريات عند تلاوتها بواسطة المحقق وجود علاقة له بالشيخ أسامة بن لادن ولم يأخذ منه حافزاً أو مرتباً، موضحاً ان ما جمعه بالشيخ بن لادن (إشارة) ابان التحاقه كضابط بالجيش بالقيادة العامة، وكلف من خلالها بمرافقة عدد من المهندسين العرب على متن طائرة لمعاينة طريق بالدمازين سيقوم بانشائه الشيخ اسامة بن لادن، مبيناً انه بعد ذلك قام بعرض التقرير الهندسي للطريق لرئيس هيئة الاركان بالقيادة العامة آنذاك، موضحاً انه كلف مرة اخرى بترحيل معدات انشاء الطريق الى الدمازين، مشيراً الى انه لا يعلم ان بن لادن له ممتلكات ضخمة بالبلاد في الخرطوم والدمازين وغيرها، وقال المتهم في التحريات ايضاً انه لم يكن مسؤولاً بالحركة الاسلامية، لافتاً الى ان جهاز المخابرات العامة سبق ان قام باعتقاله عدة مرات، حيث يتم استفساره عن امواله ومن ثم يفرج عنه على حد قوله .
مستندات الاتهام الـ (21)
وفي ذات الوقت تقدم المحقق للمحكمة بـ (21) مستنداً للاتهام لم يعترض عليها الدفاع عن المتهم من حيث الشكل، فيما اعترض الدفاع على عدة مستندات من حيث الموضوع .
فيما افاد المحقق للمحكمة بأن مستند الاتهام (1) مستند يحوي ان المتهم عبد الباسط حمزة خريج جامعة الخرطوم كلية الهندسة في عام 1981م، وعمل ضابطاً بالقوات المسلحة بتاريخ السادس من سبتمبر لعام 1982م، واحيل للتقاعد برتبة العقيد في تاريخ (16/9/2000م)، بجانب تقديم المحقق مستند اتهام (2) عبارة افادة تفيد بأن المتهم قد شغل منصب عضو مجلس ادارة (سوداتل) منذ عام 97م، بالاضافة الى مستند اتهام ثالث عبارة عن مجموعة سيارات مرسيدس لماركات مختلفة باسم المتهم، فيما احتوى مستند اتهام (4) على عدة مستندات تشير الى ملكية عدد من العقارات خاصة بالمتهم، حيث اعترض الدفاع على مستند اتهام (4)، وافاد بانه مستند يتعلق بشركة وليس عقارات، وفي المقابل تمسك ممثل الاتهام بالمستند والتمس من المحكمة قبوله، معللاً ذلك بان المستند يشير الى ان المتهم هو احد المؤسسين والمساهمين في الشركة وتتعلق باملاك المتهم، فيما حسمت المحكمة الجدال وقررت قبوله كمستند اتهام شكلاً وارجاء وزنه لاحقاً، وفي ذات السياق قبلت المحكمة مستند اتهام (5) عبارة عن مستندات تشير الى قطع ارض زراعية للمتهم، بجانب تقديم المحقق كذلك مستند (6) عبارة شهادة ملكية قطعة ارض للمتهم، بالاضافة الى تقديمه للمحكمة مستند اتهام (7) عبارة عن عدد لاسهم وشركات، فيما لم يعترض الدفاع عليها من حيث الشكل وانما اوضح انه ومن حيث الموضوع فإن هناك مساهمين لهذه الشركات مع المتهم، فيما تقدم ايضاً المحقق للمحكمة بمستند اتهام (8) ايضا يتحدث عن ثلاث شركات واعترض عليه الدفاع موضوعاً، الى جانب تقديمه للمحكمة مستند اتهام (9) عبارة عن ثلاثة كشوفات حسابات للمتهم، فيما تقدم ايضاً المحقق للمحكمة بمستند اتهام (10) عبارة عن مستند لمحطة توليد كهرباء، اضافة الى تقديمه مستندات اتهام (11/ 12/ 13) عبارة عن ثلاثة عقودات لشراء وبيع النقد الاجنبي لثلاث اراض، فيما يشير مستند اتهام (14) الى افادة من بنك السودان، اضافة الى مستند اتهام (15) عبارة عن افادة تسجيلات الاراضي لقطعة ارض متعلقة بشركة الى جانب مستند اتهام (16) يخص برجين، الى جانب تقديم المحقق مستند اتهام (17) عبارة عن افادة من شركة (زين) توضح عدم وجود اية اسهم للمتهم فيها، فيما يشير مستند اتهام (18) الى شراء المتهم قطعة ارض قصر الصداقة من شخص يدعى جمعة الجمعة، فيما قدم المتحري مستند اتهام (19) عبارة عن قرار النائب العام حول مول عفراء، بالاضافة الى مستند اتهام (20) يتعلق بافادة من القوات المسلحة تحدد من خلالها الرتب لابراء الذمة، اضافة الى تقديم المتحري مستند اتهام (21) عبارة عن حجز صادر عن المرور لسيارات المتهم .
مستندات الدفاع الثلاثة
وفي ذات الاتجاه تقدم المحقق بثلاثة مستندات للدفاع قبلتها المحكمة جميعها، واشرت عليها مستندات دفاع ثلاثة عن المتهم عبد الباسط حمزة، بالرغم من اعتراض ممثل الاتهام على مستند اتهام من حيث الموضوع، ومن ابرز تلك المستندات مستند دفاع (1) يشير الى اتفاقيات اعمال استشارية متسلسلة من المتهم لشركات اخرى، واعترض عليه الاتهام من حيث الموضوع، حيث افاد بأنها مستندات عرفية لا حجة لها وغير موثقة وصادرة عن المتهم على حد قوله. وفي المقابل اصر ممثل الدفاع عن المتهم على قبول المستند، عازياً ذلك الى انه كان مستنداً مصاغاً باللغة الانجليزية، وتمت ترجمته بواسطة وحدة التعريب بجامعة الخرطوم وهي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة في الدولة بترجمة المستندات، وشدد على قبول مستند دفاع (1)، فيما حسمت المحكمة الامر وقبلت المستند .
فصل اتهام النيابة
وفي ذات الإطار كشف المحقق في خواتيم سرد اقواله للمحكمة انه بعد التحريات اتضح لهم ان اجراءات طريق (دنقلا ــ ارقين) تحتاج لمزيد من التحري والوقت، وان هناك متهمين آخرين يجب القبض عليهم، وان المتهم مكث في الحراسة فترة بعد تصديق الضمانة المالية له بتاريخ 20/2/2020م, وعدالة فصل اجراءات طريق (دنقلا ــ ارقين) عن هذه الدعوى وفصل الاتهام في مواجهة كل من مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الخرطوم لعام 2011م ومدير الشؤون المالية والادارية بوزارة التخطيط عمر الشيخ، الى جانب فصل الاتهام في مواجهة الاستاذ كمال الدين محمد بابكر، بالاضافة الى فصل الاتهام في مواجهة شركة (زادنا) للاستثمار المحدودة وعنها مديرها حيدر محمد احمد .
تهم النيابة المتفاوتة
وفي ذات السياق افاد المحقق للمحكمة بأنه بموجب التحريات مع المتهم، قررت النيابة توجيه تهمة له لمخالفة احكام نص المادة (6/ أ/ د/9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، بالاضافة الى توجيه الاتهام للمتهم بمخالفة نص المادة (5/9) من قانون تنظيم التعامل في النقد الاجنبي لسنة 1981م، بالاضافة الى توجيه التهمة للمتهم بمخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م، وتوجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (21/97/96/ 124) من القانون الجنائي السوداني.
وفي ذات الوقت قطعت المحكمة موعداً في السادس من شهر يناير للعام المقبل 2021م، لمواصلة قضية الاتهام ومناقشة المحقق بواسطة ممثلي الاتهام والدفاع في الدعوى الجنائية
