أجراس فجاج الأرض – عاصم البلال الطيب – استخبارات ومخابرات الشركات النظامية والبطولة المفقودة

الخرطوم الحاكم نيوز

بعيدا عن الاستعطاف

حييت الشرطة بعيدها الوطني جهازاً نظامياً عريقاً،تحية لم يجف مدادها دعماً لأجهزتنا النظامية لن اكف عنه وأحيد ولا يمنعنى النقد فى مواضعه، والشرطة ليست وحدها فى فجاج أرضنا ضاربةً بجذور عراقتها ومهنيتها،لدينا قوات مسلحة واستخبارات عسكرية وجهاز مخابرات عامة، تتكئ جميعها على إرث ضخم والنظامية والإنضباطية أرست جذورها الشخصية السودانية من فرضت على الأجنبي المستعمر الإستعانة بها فى أجهزته النظامية قيادةً وقاعدةً وقد خبرها ودرسها قبلاً عبر اجهزة إستخباراته وقد بلغت شهرة نظاميتها وصيتها لحاكم باريس فرنسا قبل نحو مائة وخمسين عاماً،هذا قبل قرن ونصف من الزمان،فاستنجد بحاكم مصر والسودان العام لعونه فى حربه بالمكسيك عيناً بكتيبة سودانية أبحرت إلى باريس حتى بلغت المكسيك وكانت كما سمعتها التى شنفت آذان حكام سادة الدنيا منذ أزل بعيد، لذا السودان محط إهتمام كل القوى المؤثرة والحية فى عالم اليوم وبينها من يبنى معه علاقة ود وإحترام وتبادل مصالح ومنافع وفيها من يستهدفه لعراقة لديه مكمن خطورة على مصالحه والسودان يتوسط خارطة الدنيا ويتوسد موارد اهمها البشرية ومنها تلك المنتظمة على مر تاريخه فى أجهزته النظامية المحافظة على عصاميته وسياديته خلا امريكياً وسط ظروف أهونها كفيل بزلزلة اركان عتاة الأجهزة النظامية،فافخروا بهذه الأجهزة العريقة ولا تلتفتوا لصيحات مردودة على مطلقيها وهى ليست كمن كل ما يسمعون صيحةً فيحسبونها عليهم فلله درهم نظاميينا المتوشحين بالعراقة المتشحين بمهنية تتكسر عندها كل محاولات النيل السئ والمكر الخبيث. ومن قدرية بلادنا وأجهزتها ثابتها الوحيد، موضَعتها تحت ضغوط عدم الإستقرار الداخلى وتقلبات انظمته والإستهداف الخارجي مما فرض عليها واقعاً تعاملت معه بموضوعية وبدون إتكالية، تذكرون، من عاصرتم مذكرات أجهزة نظامية في حقب سلفت، جيشنا على رأسها، مستعطفة الدعم والجند فى الخنادق وتحت البيارق يئنون عدماً لاسباب الحياة دعك من الجندية والقتالية، هذا تاريخ ليس ببعيد حدثوا عنه الأجيال الثائرة حديثاً لن ينال من المدنية والتمشدق بها يحرسه التمشق بأجهزة نظامية قوية، أجهزتنا الآن تتعرض لإمتحانات وتواجه تحديات داخلية وخارجية تتطلب تدعيما للصفوف وتحزيماً لا تفتيتاً بدعوات للتفكيك تحت غطاءات مصطلحات رنانة، لا أحد يرفض الدعوة للتطوير والأجهزة النظامية لاتعنى عراقتها التحنيط فالثورة تغييرها يشمل وخيرها يعم وشرها لايخص،التغيير والحركية أس الحياة وهذه الأجهزة ليست جماداً بل بشريةً مؤهلةً عقيدتها عظيمة فى علو كعب أجهزتها تنافساً بالعطاء والأداء ترفيةً للحياة العامة.

ولو يتأبون

وإحساسأ بالأهمية كانت ضرورة توفير الموارد بمقتضيات المهام الملحة بين كل لمحة ونفسٍ بأفكار ذاتية نظامية لتعزيز القدرات والإمكانات ولجت لأجلها هذه الأجهزة من سم خياط لإبتداع شركات بمثابة شبكات إصطياد ليس خصماً بل إضافةً لجنى الأموال المعينة على اداء مهام لا تحتمل الإبطاء والإنتظار بتقديرات لمواقف بعينها نظارتها المكبرة حصرية الرؤية عبرها للعين النظامية، شركات الأجهزة النظامية ليست جزر معزولة ولا ينبغى ان تكون وللخزينة العامة منها نصيب وخاضعة لكل صنوف المراجعة القابلة لسنة الحياة التغيير وكذلك معايير ضمانة سلامتها من العدِ خارج الصندوق و ينبغى أداء أمانتها بما يتوافق مع الإقتصاد العام وروح توجهات الشركاء وصولاً لصيغة مرضية لا تتسبب فى هزةٍ ورجةٍ ، والشاهد أن هذه الشركات النظامية يتجلى ريعها فى تطوير البنى التحتية وتنمية الكوادر البشرية وربما كثيره من غير المرئيات للصمت النظامى ، ولو شاب الأداء ما شاب خلال نظام حكم الثلاثين من يونيو المتعرض لأكبر عمليك تفكيك فى التاريخ المعاصر لأنظمة مختلعة عنوة واقتداراً باسم الجماهير بانحياز قيادات وجنود هذه الأجهزة بقضها قضيضها وتسخير ما لديها من إمكانيات إقتصادية ذاتية حصيد تطويرها لمواردها لخدمة قضية الثائرين على النظام متخلية عنه رافعة التمام للثوار الذين أكبروا الدور وتتعززت العلاقات النظامية المدنية بما لم يرق لبعض صفوها فعمِل على تكديرها بأفعال لايقرها احد كلها قيد تحقيق نرجوه شفيفاً عادلاً ناجزاً للصدور شافياً لانعكاس ذلك ثقة لا يصح ان تتزعزع وتتضعضع والبلاد في مرحلة إنتقال تتطلب تنادياً وتكاتفاً مدنياً نظاميأ حتى يستوى ويقوى عود الدولة لسن تشريعات بدستورية دائمة، نظرة للمنظومة الصناعية الدفاعية وأدوراها المجتمعية تشفى صدور قوم رافضين وتشف عن قدرات النطامية فى الإدارة الإقتصادية، ولو وددنا إحصاء للمنظومات الصناعية النظامية فى مدنية بلدان العالم الأول وما دونه ما انتهينا، الشركات النظامية ليست بدعة سودانية وجلها بإدارات مدنية مرصعة ببضع نظاميين فضلاً عن خضوعها للمراجعة والمحاسبة وكل المطلوبات وهذه إن لم تكن كافية فتطويرها مشروعٌ تشديداً للرقابة والمحاسبة ومن يقومون على قيادة هذه المنظومات فقيامتهم بها مؤقتة وحال يترجلون لن يحملوا الشركات النظامية فى حقائبهم الخاصة،يمضوا والأمل يحدوهم بان يلحقهم خير ما زرعوا حصاداً فى مدنيتهم، مراراً عرض القائد العام كما اعلن إعلامياً خدمات الشركات النظامية لقيادات المرحلة الإنتقالية لفك ضوائق لكن يبدو تحفظاً حال دون ذلك والعلاقات الآن تتطبع بين الشركاء الذين إن وضعوا الكرة أرضاً حققوا البطولة السودانية المفقودة.

اضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتساب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق