الدامر / احمد / الحاكم نيوز
اجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل برئاسة الدكتورة امنه احمد المكي والي نهر النيل اجاز ميزانية الولاية للعام المقبل بحجم فاق ال30 ترلليون جنيه بنسبة نمو بلغت نسبة 129 عن العام السابق وتم نخصيص نسبة 47 من حجم الميزانية لمشروعات التنمية والخدمات واكدت الدكتورة امنه المكي والي نهر النيل انحياز الميزانية لصالح المواطن في خدماته ومعاشه خاصة علي صعيد قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلو الميزانية من فرض اي ضرائب او رسوم جديدة وربط الرسوم بتجويد الخدمات مؤكده بان العام المقبل يمثل عام المياه والكهرباء والبني التحتيه في ظل الوضع المتردي للولايه في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وزيادة ميزانية التدريب والتاهيل ومضاعتفتها وادراج متاخرات العاملين واعلنت عن اهتمام الميزانية والسير في اتجاه مجانية التعليم بدعم كامل للداخليات والتغذية المدرسية والغاء رسوم امتحانات الاساس وتخصيص نسبة للتسيير الشهري للمدارس واضافت السيد الوالي بان الميزانية جاءت وفقا لمرجعيات علي راسها الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام الشامل والاولويات العشر لحكومة الفترة الانتقالية ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والعمل علي الاستفادة القصوي من موارد الولاية والاستغلال الامثل لها والتوجيه الصحيح لها نحو نهضة وتطور ونماء الولاية وكشفت السيد الوالي عن مساعيهم الجادة لمتابعة حقوق الولاية في قطاع التعدين مع المركز لضمان الحصول علي نصيبها كولاية ذات ثقل تعديني
من جانبه الاستاذ عبدالكريم احمد مدير عام وزارة المالية بالولاية اشار للتوافق التام الذي تم بين وزارة المالية بالولاية والوزارات والمحليات في مشروع الموازنة موضحا بان الموازنة تم وضعها استنادا علي خطط وبرامج واضحة ومحددة من اجل راحة ورفاهية المواطن مؤكدا بان الميزانية شددت علي ولاية وزارة المالية علي المال العام وتعزيز اليات الرقابه المالية
