يحيي اسماعيل خناق يكتب : الجيش قوتنا ورمز سيادتنا

الدمازين : الحاكم نيوز

نتفق او نختلف الجيش في اي دولة هو صمام أمان وهو رمز للسيادة، وحامي الوطن وداعم لأي تحول ديمقراطي في الدولة والشاهد في الأمر الثورة السودانية في تاريخها لم تقوم بعيدا عن الجيش والدليل الشعارات التي كانت ترفع ( جيشا واحد شعبا واحد) هذا الشعار يؤكد التلاحم بين الجيش والشعب والثقة الكبيرة بين الاثنين لأن الجيش خرج من رحم هذا الشعب وما يعضد ذلك ايضا عندما اندلعت ثورة ديسمبر اعتصام الثوار أمام القيادةالعامة لقوات الشعب المسلحة لثقتهم في تضامن الجيش معهم،
ودخول قوي. اعلان الحرية والتغيير في مفاوضات مع الجيش .

ونشير الي انه و عند حدوث أي فراغ دستوري في اي بلد تقع المسؤلية علي عاتق الجيش لان الجندي ((عند تخرجه يؤدي قسم الولاء والطاعة بحماية البلد برا وجوا وبحرا وحتي لو أدي ذلك بالمجازفة بحياته ))،وهذا التزام وطني ،،ولكن كيف نؤتمن حامل جنسيتين علي هذا الوطن،

في الحقيقة الجيش السوداني كان صبورا علي قوي اعلان الحرية والتغيير في كل تصرفاتها لأن جيشنا السوداني لديه تاريخ عريق وتجربة فريدة في المنطقة كلها بقيادة المرحوم المشير عبدالرحمن سوار الذهب عليه رحمة الله الذي قدم دروس في الوطنية لكل العالم عندما استلم قيادة البلاد بعد الثورة التي أطاحت بحكومة الفقيد المشير جعفر نميري عليه رحمة الله،
وحدد له فترة انتقالية عام واحد بعدها دعا الأحزاب لقيام انتخابات وجاءت الانتخابات بالفقيد الإمام الصادق المهدي عليه رحمة الله وكانت هذه تجربة ونموذج شهد لها العالم،

اذا وضعنا في الاعتبار ان قوات الشعب المسلحة والجيش الشعبي او الكفاح المسلح دفعوا ثمن اخطاء القيادات السياسية منذ الاستقلال فهم أولي بإيقاف الحرب وتحقيق السلام وحماية الوطن .
،لذا كنت ادعوا منذ بداية تكوين حكومة الفترة الإنتقالية بعد الثورة بتسليم الفترة الانتقالية للجيش وترك الاحزاب لاعداد نفسها للانتخابات ولكن لان معظم احزاب ( قحت) ليست لها قواعد شعبية سعت بكل ما تملك لإطالة وتمديد الفترة الانتقالية وكانت وسمة عار وانتكاسة علي تجربة سوار الذهب ،
والحراك الدائر الآن يؤكد فشل قيادات قحت في إدارة الدولة والشاهد عرقلة. عملية السلام وتصعيد الخلاف في كل الأصعدة وخاصة مع العسكر،
فبالتالي علي العسكر أن يعوا الدرس هؤلاء لا يريدون للسودان خيرا ويسعون لعرقلة السلام عليه يجب فك الارتباط والدعوة لانتخابات عاجلة يحدد له ستة أشهر واقصاها عام لقيام انتخابات و تسليم البلد لحكومة منتخبة،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى