محمد إدريس يكتب أوضاع الميناء..التبرير للفشل..!!

مع استمرار الشكاوى المتكررة حول الأوضاع المأساوية المركبة التي يعيشها ميناء بورتسودان، من حيث الحركة البطيئة في عمليات التفريغ والمناولة،رداءة المرابط والأرصفة، وأسباب فنية وإدارية أخرى كثيرة يطول سردها..!!

جأرت بالشكوى جميع مكونات القطاع الإقتصادي من مستوردين ومصدرين وشركات نقل وعمال ونقابات، وحتى الحكومة المركزية وضعت خطة إسعافية لإنقاذ الميناء والتعامل بواقعية مع التدهور المريع والمستمر إلا شخص واحد ظل يدفن رأسه في الرمال ويقف مكتوفي الأيدي لايملك حلول غير الإدلاء بتصريحات صحفية

معطونة بلغة التبرير وغارقة في أوهام وأشباح النظام السابق..!!

للأسف ذلك الشخص هو أنور سلطان مدير الموانئ الذي بدلاً من تصميم خطة للنهوض بالميناء فضل تصميم خطة بائسة للهروب من المسؤلية بتعليق الفشل على الحكومة السابقة،ربما يفعل ذلك بدافع البقاء في المنصب تلك الغريزة القاتلة التي دمرت المؤسسات واحالتها إلى إمبراطوريات خاصة،في مقابل مطالبات من غرفة المستوردين بإقالة الطاقم الإداري للموانئ والإسراع في تعيين طاقم مسؤول من أهل الخبرة والدراية ليعود الميناء إلى كفاءته التشغيلية..!!

لن نذيع سراً إذا قلنا بأن الخطة الإسعافية لهيئة الموانئ تبدأ بفتح فرص العمل لأبناء السودان من كل أقاليمه للتنافس على الوظائف بطريقة شفافة بعيداً عن منهج المحاصصات السائد وسيطرة العشائرية التي اوصلتنا إلى هذا المستوى البدائي المريع الذي تتعطل فيه مصالح الناس الي شهور من الإنتظار..!

لاذ مدير الموانئ بالهروب إلى الأمام وتحويل القضية كأنها معركة بين المواني والمستوردين بدلاً عن مواجهة المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ، قائلاً في تحقيق للانتباهة أن المستوردين هم السبب بتركهم للبضائع تتكدس في الموانئ وإن الحديث عن الوضع المأساوي محض تضخيم من أعوان النظام السابق وأن الكرينات تعمل بصورة جيدة راسما صورة زاهية ووردية تلعن شياطين المتآمرين قبحهم الله أولئك الأشرار اللذين يستهدفون جنابه العالي ومؤسسته الناجحة المتطورة..!!

تتقاذف الموانئ امواج متلاطمة من أطماع إقليمية وصراع في منطقة بالغة الحيوية وواضاع داخلية فائقة الهشاشة،مثل هذه الأوضاع لاتحتمل إدارة فقيرة الخيال غير قادرة على اجتراح مبادرات بإجراء إصلاحات فورية بدلاً عن إستعراض مبررات و زرائع لتبرير الفشل والقفز على الحقائق..!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى