شعبة وكالات السفر ترفض اتهامات بشأن فحص كورونا

الخرطوم : الحاكم نيوز
أعلنت شعبة وكالات السفر والسياحة عن رفضها لاتهامات اللجنة المركزية للمختبرات الطبية حول أن الوكالات هي السبب وراء تردي الفحص الطبي الخاص بكورونا

وقال أمين الإعلام بشعبة وكالات السفر والسياحة أن هذه الاتهامات غير مقبولة وليس من المنطق أن يتم اتهام الوكالات وهي لا تقوم بإصدار التقارير الطبية مؤكدا أن الشعبة لن تقبل أن تكون الوكالات هى الشماعة التي يعلق عليها فشل الصحة .

وأضاف أن الشعبة لن تقبل هذه الاتهامات لأنها لا تملك معامل للفحص ولم يتم التصديق لها بنافذة رغم أن وزارة الصحة قامت بفتح نوافذ لفحص كورونا في عدة مناطق.
واضاف امين الإعلام بالشعبة انه اذا كانت هناك بعض التجاوزات من بعض الوكالات وان هذه التجاوزات اكيد تمت بموافقه موظفين وفنيين من داخل مكاتبكم وان هذه التقارير يتم اصدارها من مكاتبكم وبورقه منكم وبختم من طرفكم ..اين هو الفساد…اليس مكاتبكم من تقوم بعمليه الفحص وكتابه التقارير …نحن مروجون لخدمات تقوم بها وزاره الصحه

وكانت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية قد أصدرت بيان قالت فيه:

” دي ما المدنية الدايرنها ”

تابعنا بإهتمام مايحدث في قطاع الفحص المخبري لفيروسCovid 19 المطلوب في إجراءات السفر من واقع مهنيتنا وكنا في مقدمة الصفوف التي دعمت وزارة الصحة بشقيها الإتحادي والولائي من بداية ظهور الجائحة في الموجة الأولي وحتى تاريخ اللحظة، وسنظل داعمين لكل ما فيه مصلحة الإنسان السوداني والعاملين في قطاع المختبرات الطبية .
من هذا المنطلق يؤسفنا التردي الذي نال منه المواطن كل صنوف إمتهان الكرامة والذل من صفوف وتكدس عند بوابات المعامل الحكومية المعتمدة لدى وزارة الصحة الإتحادية والولائية .
التكدس الذي لا يرقى بمستوى الخدمة والمسبب الأساسي في إنتقال المرض والإنتشار.
هذا التردي يبدو واضحاً وجلياً متمثلاً في الآتي :

– أولاً: بالرغم من وفرة الموارد والإمكانيات لدى وزارة صحة ولاية الخرطوم لكنها إكتفت بإفتتاح معمل وحيد يقع تحت مظلتها الإدارية هو معمل الشهيد المعز عطايا .

– ثانياً: فتح الباب أمام وكالات السفر والتعاقدات التي تجري بواسطة مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم لإجراء فحص الcovid19 هو فتح باب للفساد والواسطات وتعطيل لمصالح المواطن المغلوب على أمره ، خاصة وأن الفحص يجرى في معمل الشهيد المعز العطاي بأسعار مختلفة إذا تم بشكل مباشر دون وساطة الوكالات .

– ثالثاً: النهج الدعائي لبعض هذه الوكالات يجعل من تقديم خدمة الفحص شكل من أشكال الإسترزاق الذي لا يمت لمبادئ وأخلاقيات المهنة ولا الأسس العادلة لتقديم الخدمة للجميع بشكل متساوي .

– رابعاً : التبعية الفنية والإدارية لمعمل الشهيد المعز عطايا يجب أن تتبع لإدارة المعامل ولاية الخرطوم وليس مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم .

– خامساً: تأخر إستكمال التعاقدات لإختصاصي المختبرات الذين تم إختيارهم عبر لجنة الإختيار منذ شهر يوليو بمعمل الشهيد المعز عطايا أصبح مثيراً للجدل ويفتح باب للتساؤلات غير المناسبة .

– سادساً: إجراءات الإعتماد لمعامل القطاع الخاص والمسؤول منها بشكل مباشر المعمل القومي للصحة العامة (إستاك سابقاً) والمؤسسات العلاجية الخاصة
يشوبها كثير من الخطأ وعدم الدقة ، بحيث تعمل بعض المعامل بإصدار نتائج في حين أنها لا تمتلك أدنى مقومات إجراء الفحص ولكن تجري الفحص بطريقة (Lab to Lab)، مع إنعدام آليات مراقبة الجودة على تلك المعامل من الدولة .

– سابعاً: تناقلت وسائل الإعلام الدولية تحذيرات من أن نتائج الفحص للقادمين من دولة السودان لبعض الدول غير حقيقية ، بالرغم من محاولات الجهات النظامية الجادة في محاربة التزوير لكن سياسات الدولة المتبعة في إجراءات الفحص وعدم وجود حاكمية على معامل القطاع الخاص والحكومي لغياب إدارة المعامل الإتحادية ترك الحبل على القارب مما أصاب سيادة الدولة في مقتل .

– ثامناً: التقارير الصادرة من وزارة الصحة الإتحادية لا تشمل رصد أعداد المصابين الصادرة من القطاع الخاص ، رغم إلتزام بعض الجهات بتسليم التقارير للجهات المعنية ، عدم إخراج النتائج الحقيقية يساهم في الإستخفاف بالمرض وعدم الإلتزام بمحاذير الوقاية والسلامة .

– تاسعاً : معامل مستشفيات القوات النظامية والتابعة لها لا تتبع فنياً لإدارة المعامل ولاية الخرطوم ولا لأي جهة حكومية لمراقبة الجودة والدقة والمراجعة الفنية ، الأمر الذي يجعل منها مدخلاً مناسباً للفوضى وعدم المهنية.

أخيراً:
على وزارة الصحة الإتحادية و وزارة الصحة ولاية الخرطوم أن تمتلك زمام الأمور وسد الذرائع التي ستفقد المواطن الثقة في الأجهزة الحكومية ، وتتسبب في إنتشار المرض خاصة مع بداية الموجة الثانية في العالم والبلاد تعاني من تدهور في القطاع الصحي من كافة المناحي .

عليه نوجه المواطنين للتعامل المباشر مع معمل الشهيد معز عطايا دون وساطة وكالات أو معامل أخري لضمان مصداقية وجودة النتائج .

كما ندعوا الجميع للإلتزام بإجراءات الوقاية ، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والشفاء العاجل .

إعلام اللجنة
الأحد 15 نوفمبر 2020م.